مرسوم رقم 86-55 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 140 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 8r or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان. 420

تعدل أحكام هذا المرسوم بعض مواد المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم

81 - or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان.

تعدل المادة 3 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايأتي :

تتكون اللجنة البلدية المشتركة من : 一つ رئيس الدائرة، رئيسا

- مندوب محافظة الحزب ممثلى المصالح الولائية، المكلفين - بما يأتي :

شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، - التعمير والبناء والاسكان

- ممثل كل مصلحة تسيير الاملاك القابلة | - للتنازل عنها

- ممثل البلدية المعنية.

يرأس اللجنة التي يكون مقرها في مركز الولاية رئيس دائرة يعينه باسمه والي الولاية».

تحل عبارة «اللجنة البلدية المشتركة محل عبارة «لجنة الدائرة الواردة في المرسوم رقم 81 43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981.

تعدل المادة 4 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي :

تجتمع اللجنة البلدية المشتركة بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الاسبوع على الاقل في مقر الدائرة أو في مقر الولاية حسب الحالة. وتجتمع كلما اقتضت ذلك دراسة الملفات التي تقدم اليها، ويتولى كتابتها موظف يعينه الوالي أو رئيس الدائرة ان اقتضى الأمر».

تعدل المادة 5 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي :

المادة 5 : لا تصح مداولات اللجنة البلدية المشتركة الا اذا حضر الاجتماع خمسة (5) من أعضائها على الاقل وتختتم أشغالها بمحضر يوقعه جميع الاعضاء الحاضرين، ثم تسجل نتائج أشغالها في دفتر مرقوم، يوقعه رئيس اللجنة.

و ترسل نسخة من المحضر الى اللجنة الولائية».

تعدل المادة 6 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي :

المادة 6 : تتكون الملفات التي يقدمها الراغبون فى التملك من الوثائق التالية :

طلب يكتب في استمارة تقدمها الادارة - تصريح بالشرف يحرره الراغب في التملك ويؤكد فيه أنه لا يملك أى ملك يمنعه من شراء المحل المرغوب فيه طبقا للقانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، صورة مصدقة طبق الاصل لبطاقة التعريفة الوطنية للراغب في التملك، نسخة مصدقة طبق الاصل من سند شغل - ما يرغب في شرائه، 422 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه كشف المداخيل، للراغبين حسب صيغة - دفع الثمن بالتقسيط، وحسب الحالة ما يأتي :

- نسخة من بطاقة معاش العجز مصحوبة من شهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين لاصحاب العجز الكبير الدائم، كشف الاجور يسلمه صاحب العمل - للاجراء، كشف المداخيل تسلمه ادارة الضرائب - المباشرة لغير الاجراء، ويتعلق بالنسبة التي تسبق سنة التنازل أما المستفيدون من الامتيازات المقررة لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوى حقوقهم) فيقدمون ما يأتي :

نسخة من السجل البلدى الخاص بالمشاركة - في كفاح التحرير الوطنى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الدائمين والمساجين والفدائيين)،

- نسخة من بطاقة المعاش لارامل الشهداء وأصولهم.

نسخة من بطاقة المعاش المحول لارامل - المجاهدين، الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نسخة من بطاقة معاش العجز مصحوبة - بشهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين لاصحاب | العجز الكبير الدائم،

- شهادة تسلمها وزارة المجاهدين لابناء الشهداء المعوقين بسبب حرب التحرير الوطني».

تعدل المادة 17 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :

المادة 17 : تتكون لجنة الطعن الولائية من :

الوالي، رئيسا،

- محافظ الحزب أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي قائد القطاع العسكرى أو ممثله - مسؤول المصالح الولائية المكلفون - بما يأتي :

التعمير والبناء والاسكان -

- السياحة.

- التجارة،

- المجاهدون شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. - مسؤول الجماعات المحلية والهيئات التي - تسير الاملاك المعروضة للبيع وتوسع اللجنة الولائية عند الحاجة فتشمل :

- مسؤول المصلحة الولائية المكلفة بالفلاحة، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين .

يعين الوالي بقرار أعضاء لجنة الطعن الولائية بأسمائهم.

يمكن رئيس اللجنة ان يستعين باي شخص آخر قد يساهم برأيه في حل المسائل الخاصة».

تعدل المادة 23 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يلى :

تتكون اللجنة الوطنية برئاسة وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من :

- ممثل الامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزارة المالية المكلف بشؤون أملاك - الدولة.

ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية - ممثل وزارة المجاهدين، - ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى - ممثل وزارة العدل -

- ممثل وزارة التخطيط.

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية يمكن رئيس اللجنة الوطنية أن يستعين پاي شخص قد يساهم برأيه في حسن تنفيذ العملية أو في حل المسائل الخاصة».

تعدل المادة 25 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي :

المادة 25 : تجتمع اللجنة الوطنية مرة في السنة على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، وفى مقر وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء».

تلغى أحكام المرسوم رقم 81-266 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كما تلغى المادة 27 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 السالفة الذكر.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة .1956 الشاذلي بن جديد