مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205

ان السيارات الخاصة والمستعملة من طرف بعض الاصناف من الموظفين لحاجيات المصلحة تخضع شروط اقتنائها واستعمالها الى أحكام هذا المرسوم .

يمكن للموظفين الذين يشغلون منصبا ماليا معدا لمدير عام أو المدير أو المستشار تقني أو لنائب مدير أو المكلف بمهمة في الادارات المركزية التابعة للوزارات أو المدير ونائب مدير فى المجالس التنفيذية للولايات أن يحصلوا على قرض قصد اقتناء سيارة جديدة أو سيارة ادارية تخصص لهم في ويحدد المبلغ وشروط تسديد هذه القروض بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية

يشترط وزير المالية تسجيل أى رهن من شأنه أن يضمن تسديد القرض للخزينة

ان التنازل بالتراضي عن السيارات الادارية لصالح المستفيدين كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، لا يمكن أن يتم فى أية حال من الاحوال الا مقابل السعر المناسب للقيمة الحقيقية للبضاعة حسب التقدير الذي تقوم به مصلحة أملاك الدولة

ان الاستعمال من قبل الموظفين المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، للسيارات الخاصة لحاجيات المصلحة يفتح الحق فى تعويض شهري اجمالى يحدد مبلغه بموجب قرار من وزير المالية .

ان الاستعمال من قبل الموظفين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه، لسيارة خاصة لحاجيات المصلحة يفتح الحق في التعويضات الكيلومترية المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل زيادة عن التعويض المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه

ان استعمال سيارة خاصة لحاجيات المصلحة ينفى الاستعمال بصفة دائمة لسيارة ادارية .

اذا كانت الحالة البدنية للموظف المعنى لا تسمح له بسياقة سيارته الخاصة لحاجيات المصلحة يوضع رهن اشارته سائق تابع للادارة •

يجب على الموظفين المستعملين لسيارات خاصة اطار مهامهم وذلك تلبية لاحتياجات المصلحة أو بسبب تكاليف | الحاجيات المصلحة أن يكتتبوا وثيقة تأمين تضمن مسؤوليتهم المهام التي أنيطت بهم ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية الاصناف المنصوص عليها أعلاه.

يمكن أن يستفيد من هذا القرض ضمن نفس الشروط موظفو المصالح وأسلاك التفتيش والمراقبة والتحقيقات وكذا اطارات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والحزب والمنظمات الجماهيرية الذين يستعملون سيارة المصلحة في تأدية مهامهم .

ان المستفيدين من هذا القرض لاقتناء سيارة يلتزمون بصفة مسبقا عند دفعه باستعمالها لحاجيات المصلحة.

تخصم عمليات القرض من الحساب رقم 304-603 | المفتوح في كتابات الخزينة العمومية وتنقل الى جدول خاص عنوانه «القروض للموظفين من أجل اقتناء سيارات خاصة | لحاجيات المصلحة تجاه الغير . ولهم الحق في أن يبرموا عقد تأمين اضافي ضد الاخطار التى لا يتطلب القانون تغطيتها ومهما يكن الأمر لا يمكن لهم أن يطالبوا الادارة بالتعويض عن الخسائر التي ألحقت سياراتهم أو عن حرمانهم من التمتع بها من جراء أي حادث •

لا يمكن للموظفين المستعملين لسيارات خاصة لحاجيات المصلحة أن يطالبوا بالتسديد من قبل الادارة للرسوم والغرامات التي تضرب على سياراتهم والتي يتحتم عليهم دفعها

لا يمكن مخالفة الاحكام السابقة المتعلقة بشروط استعمال سيارات مصالح التشريفات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية ومصالح الامن والحماية المدنية وكذا السيارات المخصصة للولاة ورؤساء الدائرات والسيارات التابعة للحظيرات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والحزب والمنظمات الجماهيرية . 1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه

يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله | ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1974 .

حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 اكتوبر سنة 1976 هواري بومدين وزارة الداخلية