مرسوم رقم 68-238- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية 791

يكلف المراقبون العامون للمالية بالمراقبة المالية للادارات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية ويمكنهم التأشير على الالتزامات بالنفقات وضبط محاسبة الالتزامات ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل ويمكنهم أن يحققوا في محاسبة جميع الموظفين الذين يديرون الاموال العمومية بما في ذلك محاسبة أمرى الصرف في الادارات والجماعات أو الهيئات التابعة للقطاعات العمومية أو الهيئات التابعة للقطاعات العمومية أو شبه العمومية ويمارسون حق اعادة النظر في عمليات أمرى الصرف والمحاسبين ، ويخبرون بذلك الوزير المكلف بالمالية عن كل مخالفة يتحققون منها ويعتبرون علاوة على ذلك مؤهلين لشغل الوظائف العليا التي يترك أمر التعيين فيها لمقرر السلطة السياسية ، بمقتضى الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

يمكن أن يعين المراقبون العامون للمالية في المهام التالية :

أ أما في المراقبة الدائمة للمؤسسات العمومية أو في تفتيش المصالح أو الهيئات العمومية أو شبه العمومية ،

ب - واما في المراقبة الدائمة لتنفيذ ميزانية الدولة أو الميزانيات الملحقة أو ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية أو ذات الاهمية القومية ،

ج - وأما بصفة مراقبين لدى الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير المالية والتخطيط دون غيره

تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، تحدث وظيفة نوعية لرئيس قسم المراقبة • يكلف رؤساء قسم المراقبة بادارة عمليات المراقبة الخاصة بالميزانية أو بمراقبة التسيير على رأس أقسام أقليمية أو خاصة ويساعدهم في مهامهم المراقبون أو المراقبون العامون للمالية والمعينون في هذه الادارات والمؤسسات العمومية ، أو يساعدهم مفتشو المالية كما يمكن أن يعهد اليهم وزير المالية بمهام الدراسة أو المراقبة في الميادين الخاصة بالميزانية أو المالية ويمكن تعيينهم اما في المصالح المكلفة بالمراقبة المسبقة للمصالح العمومية واما في المصالح القائمة بالتفتيش باسم وزير المالية والتخطيط •

يتولى وزير المالية تسيير سلك المراقبين العامين للمالية .

الفصل الثاني التوظيف المادة ه : يعين المراقبون العامون للمالية بموجب مسابقة وحيدة في الاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها ، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وذلك من بين :

أ المتصرفين والمراقبين فى المالية البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة ممن أكملوا خمس سنوات من الخدمة في رتبتهم بصفة مرسمين ب . المفتشين الرئيسيين المرسمين والتابعين لأسلاك المصالح الخارجية لوزارة المالية والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والمكملين خمس سنوات من الخدمة في سلكهم بصفة مرسمين بيد أنه يمكن مخالفة القاعدة الخاصة بالحد الادنى للسن المشار اليه أعلاه بما لا يزيد عن 45 عاما وذلك 6 بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويمكن للمترشحين البالغين حد السن المشار اليه في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة خلال المدة المنقضية بين أول بوليو من السنة التي لا تجرى فيها مسابقة ما وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة الاخيرة ، على أن لا يتجاوز حدود تأخير حد السن مدة سنتين لا يؤذن لأحد بالاشتراك في أكثر من ثلاث مسابقات

تفتح المسابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • توضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بموجب مقرر من وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من المسابقة ، عن طريق الصحافة والالصاق .

توضع قائمة المترشحين في نهاية الاختبارات بحسب ترتيب الاستحقاق ، ويمكن وضع قائمة تكميلية للقبول قصد شغل الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين من الاستفادة من قائمة القبول بالوظيفة أو بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية لا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القائمة حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم فى القائمة المشار إليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ، وينتهى مفعول القائمة التكميلية بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها • يصدر وزير المالية قائمة القبول بالوظيفة التي تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793

يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالوظيفة بصفة مراقبين عامين متمرنين في المالية ، بموجب قرار من وزير المالية .

ويجب التحاقهم بالوظيفة في التاريخ المحدد بهذا القرار .

واذا قدموا مبررات معتبرة صحيحة فيمكن ارجاء تنصيبهم بصفة مراقبين عامين فى المالية لتاريخ لاحق بموجب قرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أولم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون الاستفادة من قبولهم •

يلزم المراقبون العامون للمالية بالتمرين لمدة سنة واحدة تقوم في أعقابها اللجنة التي تولت اجراء مسابقة التعيين والتي تتمم عند اللزوم فيما اذا حصل مانع لواحد أو أكثر من أعضائها ، بفحص نشاط المتمرنين ، وتقترح ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما ترسيمهم أو تمديد تمرينهم لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة أو اعادتهم الى سلكهم الاصلى ولا يمكن منحهم الاستفادة من اعادة التمرين الا مرة واحدة .

يمكن ترسيم المترشحين المقيدين في قائمة.

القبول بالوظيفة ، بموجب قرار وزير المالية ، في الدرجة الأولى من رتبة مراقب عام في المالية مع مراعاة أحكام المادة | ه من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 01966 0

لا يقبل في سلك المراقبين العامين للمالية | مراقبو المالية المتمرنون وغير المرسمين عقب مدة التمرين أو عقب اعادة هذا التمرين .

يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس قسم المراقبة ، المراقبون العامون للمالية والمرسمون البالغون الدرجة السادسة من رتبتهم والمقيدون في قائمة الاهلية

تنشر مقررات تعيين المراقبين العامين للمالية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ترتب أسلاك المراقبين العامين للمالية في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين | وتنظيم مهنهم

يستفيد المراقبون العامون للمالية المعينون بوظيفة نوعية لرئيس قسم المراقبة من زيادة 60 نقطة استدلالية .

لا يمكن أن ينقل المراقبون العامون للمالية الى وزارة أو هيئة كانوا يقومون بالمراقبة الدائمة فيها ، قبل سنتين من بعد انهاء نشاطهم بهذه المصلحة أو الهيئة .

خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه ، يمكن أن يتقدم للترشيح في المسابقة المشار اليها في تلك المادة خلال مدة ه سنوات من تاريخ نشر هذا القانون الاساسي :

أ المتصرفون الحائزون على الاقل لثاني درجة من رتبتهم والمثبتون لحيازتهم صفة تلميذ قديم في المدرسة الوطنية للادارة أو المحرزون على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية ، أو شهادة دبلوم من معهد الدراسات السياسية .

ب - مراقبو المالية الملحقون في السلك والمرسمون في رتبتهم عملا بالمرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمثبتون لحيازتهم شهادة من الليسانس في التعليم العالى أو لشهادة دبلوم معادلة لها ..

يمكن أن يدرج في سلك المراقبين العامين للمالية ، وبقصد التأسيس الأولى للأسلاك الموظفون العاملون بصفة مراقبين ، ماليين أو مفتشين رئيسيين للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في أول يناير سنة 1967 ، بشرط أن يثبتوا حيازتهم اما لشهادة دبلوم من معهد الدراسات السياسية أو لشهادة ليسانس في التعليم العالي أو الشهادة معادلة ، وعلى أن يكون تعيينهم حاصلا منذ أقل من سنتين في أول يوليو سنة 1968 في سلك المتصرفين المدنيين .

يدرج في أول يناير سنة 1967 ، في سلك المراقبين العامين للمالية ، الموظفون المشار اليهم في المادة السابقة ضمن الشروط الآتية :

يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم بصفة مراقبين ماليين أو مفتشين رئيسيين للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية قبل أول يناير سنة 1964 ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .

واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم فيه بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات

لا يمكن أن يتجاوز عدد المراقبين العامين الفعلية .

للمالية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ، حدود 20 ٪ من الوظائف التابعة للسلك • ولا يمكن | و تنهى اجراءات الادراج المقررة في المادة 19 لزوما في 31 ديسمبر سنة 1968 . 794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه

يمكن بصفة انتقالية أن يعين رؤساء قسم المراقبة على الوجه التالي :

لغاية 31 ديسمبر سنة 1969 ، من بين المراقبين العامين - للمالية المرسمين ، من أول يناير سنة 1970 لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 من بين المراقبين العامين للمالية المرسمين المحرزين على أقدمية ثلاث سنوات على الاقل في سلكهم ، من أول يناير سنة 1973 لغاية 31 ديسمبر سنة 1974، من بين المراقبين العامين للمالية المرسمين والمحرزين على أقدمية ست سنوات على الاقل في سلكهم

تلغى جميع الاحكام السابقة والمتعلقة بالقانون الاساسي الخاص بمراقبي المالية الاقليميين والعماليين ومراقبي المالية ومفتشى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وذلك ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون الاساسي الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين