قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة

تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يوافق على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة، الملحق بأصل هذا القرار.

يوضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لميلة” تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م

يمكن الاطلاع على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع “للمدينة العتيقة لميلة” على مستوى مقر بلدية ميلة وكذا على مستوى الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة.

الوثائق المكتوبة والبيانية التي تشكل المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “لميلة”، المرفقة بأصل هذا القرار، هي كالآتي : .1 التقرير التقديمي، .2 لائحة التنظيم، .3 الملاحق الآتية :

– مخطط بيان الموقع بمقياس 2.000/1 إلى 5.000/1،

– مخطط طوبوغرافي بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،

– مخطط العوائق الجيوتقنية،

– مخطط الارتفاقات بمقياس 500/1 إلى 2.000/1،

– وضعية الحفظ تبين درجة وطبيعة وأسباب تلف المباني والمناطق غير المبنية بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،

– خط مرور ووضعية حفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1.000/1،

– طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1.000/1،

– ارتفاع البنايات بمقياس 500/1،

– التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 500/1،

– تعريف وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،

– الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 500/1،

– تحليل ديموغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلي هذه الملكيات،

– حركة المرور والنقل بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،

– تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطنية المتعرف عليها أو المحتمل وجودها بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،

– دراسة تاريخية،

– تحليل تيبولوجي مرفق بكتاب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم.

يسري مفعول تدابير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لميلة”، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

تسهر الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية ميلة وكل السلطات والأطراف المعنية، على متابعة تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لميلة”.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة .2021 وزيرة الثقافة والفنون وزير الداخلية والجماعات مليكة بن دودة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود وزير السكن والعمران وزيرة البيئة محمد طارق بلعريبي دليلة بوجمعة ★