قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 يتعلق بالاسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز

تحدد ، ابتداء من تريخ 20 يونيو سنة 1992 ، أسعار بيع السميد والدقيق الموضب وغير الموضب في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : 1 الدقيق والسميد العادي غير الموضب :

المنتوجات السعر

- سعر البيع للخبازين

- سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية وبعض المستعملين الآخرين

- سعر البيع للمستهلكين الوحدة دج قنطار السميد العادي الدقيق العادي 210,00 400,00 350,00 450,00 400,00 تطبق الاسعار المذكورة اعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل ما يأتي :

- المنتوجات المحمولة للخباز او التاجر بالتجزئة

- المنتوجات الموضوعة في أكياس مودعة، والمفوترة حسب 2 الدقيق والسميد العادي الموضب.

الاسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

الوحدة دج السعر سعر البيع لتجارة سعر البيع لتجار سعر البيع المنتوجات الجملة الدقيق العادي :

كيس 2 كلغ . 9,00 كيس 5 كلغ 22,00 كيس 25 كلغ 97,00 السعيد العادي :

كيس 5 كلغ 25,00 كيس 10 كغ 48,50 كيس 25 كلغ 109,00 التجزئة للمستهلكين 10,00 11,50 24,50 27,50 109,00 132,50 28,00 31,50 53,50 60,00 121,00 145,00 11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية

3 - الدقيق والسميد من النوع الرفيع الموضب :

الوحدة : دج سعر البيع لتجار سعر البيع السعر | سعر البيع لتجار الجملة المنتوجات الدقيق من النوع الرفيع :

كيس 2 كلغ 14,50 كيس 5 كلغ 35,00 كيس 25 كلغ 160,00 السعيد من النوع الرفيع كيس 5 كلغ 33,00 كيس 10 كلغ 63,00

تحدد الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين، كما يأتي :

خبز 600 غ ( على شكل كروي أو طويل ) 3,00 دج للوحدة،

- خبز 250 غ ) على شكل كروي أو طويل ) 1,50 دج للوحدة،

- تستفيد أنواع الخبز العادية من زيادة قصوى في الوزن بنسبة 20 غراما لخبز 250 غراما، و 15 غراما لخبز 600 غرام تتم مراقبة النماذج المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع أنواع الخبز المعد للبيع أو على عينة لعشر وحدات على الاقل.

تحدد الاسعار القصوى لبيع الخبز المسمى "محسن " للمستهلكين، كما يأتي :

- خبز 600 غرام ( شكل طويل أو كروي ) 4,00 دج للوحدة، خبز 250 غرام ( شكل طويل أو كروي ) 2,00 دج للوحدة، تطبق المعايير والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى "محسن".

يحدد توزيع نفقات النقل بمبلغ 18,00 دج للقنطار الواحد.

التجزئة للمستهلكين 16,00 18,00 38,00 42,00 175,00 200,00 36,00 40,00 68,00 75,00 تعيد المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها دفع هذه الأتاوى الى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة للضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 25 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.

طبقا لاحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه، يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب.

يجب على وحدات الإنتاج، التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والممتلكين الآخرين، أن يعلنوا بعد عشرة أيام على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسي الموضبة سواء أكانت مخزنة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 19 يونيو سنة 1992 ، عند منتصف الليل وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار .

تدفع المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها اتاوة إضافية تقدر بمبلغ 2188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 15,00 أدج عن كل قنطار من الدقيق العادي الموجه للاستهلاك أو لغرض آخر على ان لا يستعمل في صناعة الخبز العادي.

تدفع المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها اتاوة إضافية عن كل قنطار من القمح الصلب واللين الموجه لصناعة السميد والدقيق الممتاز، تحدد كما يأتي :

القمح الصلب : 54,20 دج القمح اللين : 166,76 دج

يترتب عن احتفاظ المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين بمخزون من الدقيق والسميد في تاريخ 19 يونيو سنة 1992 عند منتصف الليل دفع إتاوة إضافية، تحدد كما يأتي :

سميد ممتاز : 336,00 دج للقنطار سميد عادي : 285,00 دج للقنطار دقيق ممتاز : 261,00 دج للقنطار دقيق عادي : 160,00 دج للقنطار دقيق الخبز : 105,00 دج للقنطار

تدفع الاتاوى الإضافية، المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 من هذا القرار، الى المكتب الجزائري المهني للحبوب.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي