أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10

يخضع تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره للدستور وللأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ولهذا الأمر.

يحدد مقر المجلس الوطني الانتقالي بالجزائر العاصمة مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور.

لا تنتهك حرمة مقر المجلس الوطني الانتقالي.

توضع تحت تصرف رئيس المجلس الوطني الانتقالي وتحت مسؤوليته الوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام العام في المقر. 22 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية

يقلد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي مهامهم بمرسوم رئاسي لعهدة واحدة تدوم ثلاث (3) سنوات كحد أقصى طبقا للمادة 2 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

تبدأ هذه العهدة بحكم القانون في اليوم العاشر الموالي لتاريخ التقليد.

يجب أن تتوفر في أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المقاييس والشروط المحددة في المادة 29 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

تترتب على العضوية في المجلس الوطني الانتقالي الواجبات والحقوق والحصانات المنصوص عليها في الأرضية والنظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي والأمر المتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي.

في حالة شغور مقعد يعين عضو جديد في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إخطار رئيس المجلس الوطني الانتقالي رئيس الدولة.

يقلد العضو الجديد وفق الشروط والإجراءات المعتمدة في التقليد الأول وبما يتماشى والمادتين 29 و 33 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

يتمم العضو الجديد في المجلس الوطني الانتقالي عهدة سلفه.

ينتخب رئيس المجلس الوطني الانتقالي من طرف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي لمدة المرحلة الانتقالية.

في حالة استقالة أو وفاة رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو وقوع مانع نهائي له يتم استخلافه وفقا الأحكام المادة 35 ( الفقرة (2 (2) من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والمادتين 15 و 17 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.

فضلا عن الصلاحيات التي تخولها له الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والنظام الداخلي، يمثل رئيس المجلس الوطني الانتقالي هذه الهيئة أمام القضاء.

فضلا عن الصلاحيات التي تخولها له الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والنظام الداخلي، يكلف مكتب المجلس الوطني الانتقالي على الخصوص بما يلي :

أ - إعداد جدول أعمال الجلسات ب وضع مشروع ميزانية المجلس الوطني الانتقالي وضمان تسييرها.

يمكن لأعضاء الحكومة الحضور في أعمال اللجان الدائمة ويستمع إليهم إن طلبوا ذلك.

يجتمع المجلس الوطني الانتقالي في دورتين عاديتين سنويا.

تبدأ الدورة الأولى في ثاني يوم عمل من شهر أكتوبر وتدوم مائة (100) يوم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتبدأ الدورة الثانية في ثاني يوم عمل من شهر أبريل وتدوم مائة وعشرين (120) يوما.

يعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي بعد استشارة المكتب عن تاريخ افتتاح كل دورة كما يعلن اختتامها في الآجال المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه أو بعد نفاذ جدول أعمال الدورة.

يمكن لرئيس الدولة استدعاء المجلس الوطني الانتقالي للاجتماع عند الضرورة، في دورة طارئة بناء على طلب من رئيس الحكومة أو بطلب أغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

لا يدرس المجلس الوطني الانتقالي خلال الدورة الطارئة سوى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال التي أستدعي من أجلها.

تختتم الدورة الطارئة للمجلس الوطني الانتقالي بمجرد نفاذ جدول الأعمال.

يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي جدول أعمال كل دورة اعتبارا للأولويات التي تحددها الحكومة.

يعلن جدول الأعمال فورا بعد تحديده ويبلغ لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي والحكومة قبل بداية كل دورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.

يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي تنظيم الجلسات وسير المناقشات في المجلس الذي يحدد كذلك مدة كل مناقشة ويوزع الكلام ضمن الحدود المقررة في جدول الأعمال.

يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يحدد أقصى تقدير للوقت الذي يتم فيه التصويت. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415

جلسات المجلس الوطني الانتقالي علانية.

غير أنه باستطاعة المجلس الوطني الانتقالي الاجتماع في جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو الحكومة.

لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة.

يفتتح رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو أحد نوابه الجلسات ويدير المناقشات ويفرض احترام النظام الداخلي ويحافظ على النظام.

ويمكنه في كل وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها.

لا يجوز لأي عضو في المجلس الوطني الانتقالي أن يتناول الكلمة دون أن يطلبها من الرئيس وأن يأذن له بذلك.

يسجل الأعضاء الذين يرغبون التدخل في المناقشة أسماءهم لدى مكتب المجلس.

يتدخل العضو في المناقشة حسب ترتيب التسجيلات في قائمة المتدخلين.

لمندوب أصحاب الاقتراح الحق في الرد على ممثل الحكومة أو مقرر اللجنة المختصة.

يجب أن يلتزم المتدخل بموضوع المناقشة، وإذا حاد عن ذلك يذكره الرئيس فإن لم يمتثل لهذا التذكير تسحب منه الكلمة وكذلك الشأن إذا تناول المتدخل الكلمة بدون إذن أو أراد أن يواصل كلامه بعد أن طلب منه ختمه .

يأمر الرئيس في هذه الحالة ألا تدرج كلمة المتدخل في المحضر بغض النظر عن تطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

تعطى الكلمة لأعضاء الحكومة وأعضاء مكاتب اللجان المختصة عندما يطلبونها.

تحظى الطلبات المتعلقة بسير الجلسة وطلبات التذكير بالنظام الداخلي بالأسبقية على الموضوع الرئيسي.

لا تقدم هذه الطلبات ما لم ينته المتدخل من كلامه إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.

إذا اعتبر أحد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي أنه مقصود شخصيا وطلب الكلمة لممارسة حقه في الرد، تعطى له الكلمة في ختام الجلسة ولمدة لا تتجاوز عشر (10) دقائق.

يمنع كل استفزاز وكل تظاهرة أو مقاطعة، أو تهجم شخصي يخل بالأشغال المدرجة في جدول الأعمال ويعاقب على ذلك بتطبيق الإجراءات التأديبية المقررة في النظام الداخلي للمجلس.

كلما اقتضى القانون نسبة معينة تحسب هذه النسبة على أساس المقاعد المشغولة فعلا.

لا تصح مداولات وتصويت المجلس الوطني الانتقالي إلا بحضور أغلبية أعضائه.

إذا تعذر التصويت لعدم اكتمال النصاب يؤجل هذا التصويت إلى الجلسة الموالية التي تعقد في أجل لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة.

يعتبر التصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تصويت أعضاء المجلس الوطني الانتقالي شخصي.

غير أنه في حالة غياب عضو في المجلس الوطني الانتقالي لا يقبل التصويت بالوكالة إلا في حدود توكيل واحد.

يكون التصويت في المجلس الوطني الانتقالي علانيا.

يكون التصويت على العقوبات المسلطة على أعضاء المجلس الوطني الانتقالي سريا.

يثبت تصويت المجلس الوطني الانتقالي بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها ما لم تنص الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية أو هذا الأمر على أحكام مخالفة لذلك.

يمكن لرئيس الجلسة أن يقرر التصويت على نص مجزا.

بعد التصويت على آخر مادة، يصوت على مشروع أو اقتراح الأمر بكامله.

لا يمكن لأي عضو أن يطلب الكلمة خلال مختلف عمليات التصويت.

في حالة تساوي الأصوات، تعتبر المسألة المعروضة على التصويت غير مصادق عليها، وتحال إما على اللجنة المعنية من أجل دراستها من جديد وإما تعرض في جلسة لاحقة للمجلس الوطني الانتقالي.

يودع رئيس الحكومة مشاريع الأوامر لدى مكتب المجلس الوطني الإنتقالي مرفقة بعرض الأسباب وبكل الوثائق الضرورية.

يمكن لرئيس الحكومة سحبها في أي وقت.

تودع اقتراحات الأوامر من قبل ثلث ( 1/3 ) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي على الأقل.

تقدم الاقتراحات كتابيا، وتكون موقعة من قبل أصحابها ومرفقة بعرض الأسباب.

يجب أن تندرج في الإطار الذي حددته المادة 25 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

لا يقبل اقتراح أمر يتناول نفس الموضوع الذي يعالجه اقتراح أمر آخر يوجد قيد الدراسة أو يكون محتواه مماثلا لاقتراح أو مشروع أمر رفضه المجلس الوطني الانتقالي خلال الدورة التي سبقت إيداعه.

كما لا يقبل أي اقتراح أمر لا يتطابق مع المادة 25 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يقدر مكتب المجلس الوطني الانتقالي قبول اقتراحات الأوامر في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما على الأكثر بداية من تاريخ إيداع الاقتراح.

في حالة قبول اقتراح الأمر يتم تسجيله في جدول أعمال الدورة المقبلة بعد موافقة الحكومة.

وفي حالة عدم القبول يكون القرار معللا.

ترسل اقتراحات الأوامر إلى الحكومة فور تسجيل إيداعها.

يمكن للحكومة أن تعترض على اقتراحات الأوامر.

يبلغ الاعتراض إلى مكتب المجلس الوطني الانتقالي في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإرسال اقتراح الأمر مرفقا بالمبررات.

يمكن لأصحاب اقتراح الأمر سحب اقتراحهم في أي وقت.

إذا تم تقديم اقتراح أمر يتناول موضوعا مماثلا لمشروع أمر تكون الأولوية لهذا الأخير.

إذا طلبت الحكومة الأولوية لمناقشة مشاريع أو اقتراحات أوامر يلبي مكتب المجلس الوطني الانتقالي هذا الطلب.

يحال النص المقبول على اللجنة أو اللجان الدائمة بغرض دراسته.

طبقا للمادة 40 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، يكون تعديل مشاريع الأوامر المعروضة على المجلس الوطني الانتقالي من حق الحكومة وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

تقدم التعديلات كتابيا و معللة وموقعة وتودعها الحكومة أو عشرة (10) أعضاء من المجلس الوطني الانتقالي على الأقل لدى مكتب هذا الأخير.

بعد دراسة إمكانية قبولها وفق أحكام أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والنظام / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 ه الداخلي وهذا الأمر، تبلغ التعديلات بواسطة المكتب إلى اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع.

لا يقبل التعديل إلا إذا تعلق بمادة من المواد وتقدم المشاريع المضادة في شكل تعديلات، مادة بمادة، للنص المعروض للمناقشة.

لا تقبل التعديلات إلا اذا انطبقت فعلا على النص الذي يعنيه أو خصت مواد إضافية إذا تم اقتراحها في إطار مشروع أو اقتراح الأمر.

يقدر المكتب قبول التعديل الذي قدمه الأعضاء حسب مفهوم هذه المادة ويطلع أصحابه بذلك.

في حالة عدم القبول يكون القرار معللا.

لا يجوز تقديم تعديلات حول مشاريع الأوامر المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات الدولية.

يمكن لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي تقديم التعديلات على النصوص التي أعدت اللجان الدائمة تقارير بشأنها في أيام العمل الخمسة

(5) الموالية لتوزيع تقارير اللجان اذا كان المجلس الوطني الانتقالي عاقدا دورته، وفي غضون الواحد والعشرين يوما ( 21 ) الموالية لتاريخ استلام التقارير، فيما بين الدورات.

يمكن تقديم تعديلات الحكومة أو أصحاب اقتراح الأمر في كل وقت.

غير أنه يمكن للحكومة أن تعارض خلال النقاش دراسة أي تعديل لم يقبل مسبقا من طرف اللجنة المختصة.

يمكن للحكومة أن تعترض في أي وقت على التعديلات التي يقدمها أعضاء المجلس الوطني الانتقالي معتمدة في ذلك على أحكام المادة 114 من الدستور والمادة 25 من أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

إذا لم تعد لجنة دائمة تقريرها عن مشروع أو اقتراح أمر عرض عليها في ظرف ستين (60) يوما من تاريخ استلامها للنص، يمكن للحكومة أو اصحاب الاقتراح أن يقترحوا على المجلس الوطني الانتقالي ادراجه في جدول أعماله.

يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يلزم اللجنة المعنية بأجل محدد حسب استعجال أو أهمية العمل المطلوب منها .

اذا قررت اللجنة التي درست موضوع اقتراح أمر أو مشروع أمر رفضه، يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر عرضه مباشرة على المجلس الوطني .

تعرض على المجلس الوطني الانتقالي التقارير عن مشاريع واقتراحات الأوامر التي درستها وناقشتها اللجان في جلساتها وذلك للمصادقة عليها أو رفضها أو احالتها من أجل دراسة جديدة، إما في مناقشة عامة أو في مناقشة محدودة.

في حالة إجراء مناقشة عامة، ينظم الرئيس المناقشة بعد تسجيل المتدخلين.

تبدأ مناقشة المشاريع واقتراحات الأوامر بالاستماع الى ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب اقتراح الأمر ثم عرض تقرير اللجنة المختصة بالموضوع.

يمكن لرئيس المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر أثناء المناقشة إحالة مادة أو مواد من مشروع أو اقتراح الأمر على اللجنة المختصة.

يحدد الشروط التي يجب أن تتواصل فيها المناقشة.

يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر ، بعد استشارة رؤساء اللجان المختصة، إجراء مناقشة محدودة قبل التصويت.

تجرى المناقشة المحدودة وفقا للترتيبات التالية : 1 يمكن لأصحاب التعديلات التي ناقشتها اللجنة أن يتدخلوا في المناقشة مدة عشر دقائق عن كل تعديل.

2 - يمكن لممثل الحكومة ورؤساء اللجان المختصة بالموضوع ومقرريها أن يتدخلوا أيضا في المناقشة بنفس المدة المحددة عن كل تعديل. 3 تجرى المناقشة المحدودة حسب الأولوية المطلوبة التالية :

مندوب أصحاب التعديل، مقرر اللجنة المختصة ثم ممثل الحكومة.

بعد الاستماع الى كل المتدخلين يعرض الرئيس للتصويت التعديلات المقترحة ومواد مشروع أو اقتراح الأمر ثم النص كاملا.

يمكن للحكومة أو اللجنة المختصة بالموضوع أن تطلب التصويت بدون مناقشة على مشروع أو اقتراح أمر.

يجب تقديم هذا الطلب الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يعرضه على المكتب الموسع لتقدير الحالات الاستعجالية.

اذا تقرر التصويت بدون مناقشة يسجله الرئيس في مقدمة جدول الأعمال.

يرسل رئيس المجلس الوطني الانتقالي مشاريع واقتراحات الأوامر التي صادق عليها المجلس الوطني الانتقالي فورا الى رئيس الدولة قصد اصدارها. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يعرض رئيس الحكومة البرنامج الانتقالي على المجلس الوطني الانتقالي للموافقة خلال الدورة التي تلي تقليد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

لا يمكن الشروع في مناقشة البرنامج الانتقالي الا بعد خمسة ( 5 ) أيام على الأقل من تبليغ البرنامج الى أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

يعتبر البرنامج مصادقا عليه، إلا في حالة التصويت على لائحة تحفظات بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء طبقا لأحكام المادة 17 ( الفقرة 3 ) من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

يمكن لرئيس الحكومة في حالة التصويت على لائحة تحفظات إما أن يكيف البرنامج حسب التحفظات المعبر عنها أو يطلب تصويتا بالثقة طبقا للمادة 71 أدناه.

يتم تكييف البرنامج الانتقالي، عند الاقتضاء، في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يوما بعد عرضه في الجلسة العلانية.

يقدم رئيس الحكومة حصيلة سنوية حول تطبيق البرنامج الانتقالي المصادق عليه.

تقدم اقتراحات اللوائح المتعلقة بحصيلة تطبيق البرنامج الانتقالي في غضون الاثنتي وسبعين ( 72 ) ساعة التي تلي اختتام المناقشة العامة حول نشاط الحكومة. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 ه

يشترط لقبول اقتراح اللائحة أن تكون موقعة من قبل ثلث ( 1/3 ) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

لا يمكن لعضو المجلس الوطني الانتقالي أن يوقع على أكثر من اقتراح لائحة واحدة.

في حالة تعدد اقتراحات اللوائح، تعرض للتصويت حسب تاريخ إيداعها. وتعتبر مصادقا عليها اللائحة التي نالت أكبر عدد من الأصوات.

يدرج قانونا التصويت بالثقة لصالح الحكومة في جدول الأعمال بطلب من رئيس الحكومة.

فضلا عن الحكومة، يمكن أن يتدخل في المناقشة حول التصويت بالثقة عضو من المجلس الوطني الانتقالي مؤيد للتصويت بالثقة وعضو آخر معارض له.

يتم التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة طبقا لأحكام المادتين 17 و 19 الفقرة 2 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

يمكن لرئيس الدولة أن يطلب قراءة ثانية للأمر المصادق عليه في ظرف ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إقراره.

يخبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي المجلس بذلك ويحيل الأمر على اللجنة المختصة.

يصادق على الأمر في قراءة ثانية بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي. 22 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية

طبقا للمادتين 91 و 122 من الدستور، لا يمكن التصويت على مواد مشروع الأمر المتضمن الموافقة على الاتفاق أو المعاهدة التي عرضت على المجلس الوطني الانتقالي مادة بمادة، ولا يمكن إدخال تعديلات عليها.

يقرر المجلس الوطني الانتقالي إما الموافقة على مشروع الأمر أو رفضه أو تأجيله على أن يكون الرفض أو التأجيل معللا.

في إطار السهر على تطبيق برنامج المرحلة الانتقالية طبقا للمادة 24 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية تجتمع الحكومة مع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في جلسة علانية.

تعقد الجلسة في بداية كل دورة عادية ويحدد تاريخها بالتشاور بين مكتب المجلس الوطني الانتقالي والحكومة.

يمكن للجان المجلس الوطني الانتقالي الدائمة أن تستمع لأعضاء الحكومة.

ويبلغ طلب اللجنة كتابيا الى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الوطني الانتقالي.

يمكن الاعضاء المجلس الوطني الانتقالي توجيه اسئلة شفوية لاعضاء الحكومة بمناسبة مناقشة برنامج المرحلة الانتقالية والحصيلة السنوية في الموضوع.

كما يمكن لاعضاء المجلس الوطني الانتقالي توجيه اسئلة شفوية بمناسبة مناقشة مشروع أمر في الموضوع.

يبلغ طلب السؤال الشفوي الموقع من قبل العضو لمكتب المجلس الوطني الانتقالي.

لا يجوز طرح الاسئلة الشفوية الا في الجلسات العلانية.

يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي عدد الاسئلة الشفوية التي تطرح في كل جلسة.

يمكن لأعضاء المجلس الوطني.

الانتقالي طرح أسئلة مكتوبة على أي عضو من أعضاء الحكومة بمناسبة مناقشة برنامج الحكومة والحصيلة السنوية في الموضوع.

تقدم هذه الاسئلة الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يبلغها للحكومة فورا وتسجل في الجداول الخاصة حسب ترتيب ايداعها.

يأتي جواب عضو الحكومة الموجه اليه السؤال المكتوب وجوبا في ظرف ثلاثين ( 30 ) يوما بعد استلام السؤال، وتكون الإجابة في شكل كتابي وتودع لدى مكتب المجلس الوطني الانتقالي.

تنشر الأسئلة والأجوبة بنفس الشروط التي تنشر بها محاضر مناقشات المجلس الوطني الانتقالي.

يتمتع المجلس الوطني الانتقالي بالاستقلال المالي.

يصوت المجلس الوطني الانتقالي خلال دورته العادية الثانية على ميزانيته للسنة المالية المقبلة بناء على اقتراح مكتبه الموسع.

تدفع نفقات المجلس الوطني الانتقالي من الميزانية السنوية.

ينتخب المجلس الوطني الانتقالي عند افتتاح الدورة العادية لكل سنة، لجنة خاصة للمحاسبة تتكون من سبعة ( 7 ) أعضاء وتكلف بمراقبة الحسابات وتوظيف الاعتمادات المخصصة للمجلس الوطني الانتقالي، وتقدم هذه اللجنة تقريرها 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عن ذلك إلى المجلس الوطني الانتقالي للمصادقة عليه .

وإبراء للذمة بعد المناقشة.

تودع الترشيحات إلى هذه اللجنة لدى مكتب المجلس الوطني الانتقالي وفقا للأشكال المنصوص عليها في المادتين 15 و 20 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.

لا يحق لأعضاء مكتب المجلس الوطني الانتقالي الموسع أن يكونوا أعضاء في اللجنة الخاصة للمحاسبة.

يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي بمقرر القواعد التي تطبق على محاسبة ميزانية المجلس الوطني الانتقالي.

أحكام ختامية

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 اليمين زروال