أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18

يهدف هذا الأمر الى تحديد القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي.

يقلد العضو في المجلس الوطني الانتقالي مهامه بمرسوم رئاسي لعهدة واحدة أقصاها ثلاث ( 3 ) سنوات طبقا للمادة 2 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

تبدأ هذه العهدة بحكم القانون في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تقلد المهمة .

يجب أن تتوفر في عضو المجلس الوطني الانتقالي المقاييس المحددة في المادة 29 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية..

تترتب على العضوية في المجلس الوطني الانتقالي الحصانة والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأرضية و اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي وهذا الأمر.

تتنافى العضوية في المجلس الوطني الانتقالي مع العضوية في الحكومة أو المجلس الدستوري وكذا مع ممارسة وظيفة أو عمل تسندهما دولة أجنبية أو منظمة دولية.

يتنافى كل نشاط عمومي في خدمة الدولة أو خدمة كل المؤسسات والهيئات التي تكون فيها مصلحة مباشرة للدولة أو الجماعات المحلية مع العضوية في المجلس الوطني الانتقالي فيما عدا مهام التعليم العالي والبحث العلمي والابداع الفني والأدبي.

يعلن تلقائيا عن استقالة عضو المجلس الوطني الانتقالي إذا قبل خلال فترة عهدته وظيفة أو عملا يتنافى مع عضويته في المجلس الوطني الانتقالي.

يمكن للعضو في المجلس الوطني الانتقالي، دون أن تتأثر عضويته، أن يكلف بمهام مؤقتة ذات منفعة وطنية من قبل الهيئات العليا للدولة.

يتعين على عضو المجلس الوطني الانتقالي المنتدب أن يسوي وضعيته الادارية طبقا للتشريع المعمول به.

تتم اجراءات التسوية في أجل لا يتعدى ستين

(60) يوما من تاريخ صدور هذا الأمر.

تنتهي العضوية في المجلس الوطني الانتقالي في الحالات الآتية :

1 - الاستقالة 2 الوفاة،

3 - اسقاط العضوية وفقا للمادة 14 من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي. 4 نهاية العهدة

5 - العزل

يمكن لكل عضو في المجلس الوطني الانتقالي تقديم استقالته بموجب طلب يوجه الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يخطر رئيس الدولة.

يبلغ رئيس المجلس الوطني الانتقالي المجلس بذلك في الجلسة العلانية المقبلة.

في حالة وفاة عضو المجلس الوطني الانتقالي يعلن رئيس المجلس عن شغور المنصب في جلسة علانية.

يتم إسقاط العضوية في المجلس الوطني الانتقالي وفقا للاجراءات التالية :

يعرض رئيس المجلس على لجنة خاصة مسألة إسقاط العضوية باقتراح من مكتب المجلس الوطني الانتقالي بعد الاستماع الى المعني.

يتعين على اللجنة دراسة الموضوع وتقديم تقريرها الى مكتب المجلس في أجل ثلاثين ( 30) يوما من تاريخ الاحالة.

يبت المجلس الوطني الانتقالي في الموضوع بعد الاستماع الى كل من مقرر اللجنة الخاصة.

والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بعضو من المجلس لتوضيح موقفه.

يتم التصويت سريا على القرار بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

يخطر رئيس المجلس رئيس الدولة بذلك.

طبقا لأحكام المادة 32 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية يتحمل عضو المجلس الوطني الانتقالي مسؤوليته أمام نظرائه الذين بإمكانهم عزله إذا ارتكب عملا مخلا بوظيفته

يقدر مكتب المجلس الوطني الانتقالي الأعمال التي تعتبر مخلة بالوظيفة ويحيل طلب عزل العضو على لجنة خاصة لدراسته بعد الاستماع الى العضو المعني.

يمكن للعضو المعني الاستعانة بعضو آخر من المجلس للدفاع عن نفسه.

تقدم اللجنة الخاصة تقريرها الى مكتب المجلس الوطني الانتقالي في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ الإحالة.

يبت المجلس في طلب العزل في جلسة مغلقة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتم التصويت على قرار العزل بالاقتراع السري وبأغلبية أعضاء المجلس.

يخطر رئيس المجلس الوطني الانتقالي رئيس الدولة بذلك.

يواصل عضو المجلس الوطني الانتقالي المعني بإجراء إسقاط العضوية أو العزل مشاركته في مداولات المجلس الوطني الانتقالي وعملية التصويت.

يتمتع عضو المجلس الوطني الانتقالي بالحصانة المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

للمجلس الوطني الانتقالي صلاحية رفع الحصانة المنصوص عليها في المادة 31 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

يقدم طلب رفع الحصانة، بناء على عريضة مقدمة من النائب العام المختص أو بطلب من .

العضو المعني، الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي.

الذي يطلع مكتب المجلس بذلك.

تختص لجنة التشريع والشؤون القانونية والإدارية بدراسة طلبات رفع الحصانة.

تستمع اللجنة الى العضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بعضو من أعضاء المجلس لمساعدته.

تقدم اللجنة تقريرها في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ الإحالة.

بعد مناقشة لا يشارك فيها سوى مقرر اللجنة والعضو المعني يبت المجلس الوطني الانتقالي في جلسة مغلقة في طلب رفع الحصانة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415

يتقاضى رئيس المجلس الوطني الانتقالي تعويضا يناسب المهام المخولة له في الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم رئاسي.

يتقاضى عضو المجلس الوطني الانتقالي تعويضة أساسية صافية من كل الاقتطاعات القانونية ومساوية للنقطة الاستدلالية 3181 تخضع هذه التعويضة لضريبة التضامن الوطني.

كما يتقاضى رئيس المجلس ونوابه ومكاتب اللجان وأعضاؤها وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي تعويضة تكميلية عن التمثيل وتعويضة جزافية عن الحضور .

يكلف مكتب المجلس بتحديد نسبة هاتين التعويضتين بتعليمة عامة.

يتكفل المجلس الوطني الانتقالي بتكاليف الإيواء والنقل لأعضائه

تحدد كيفيات تطبيق المادة 26 الفقرة 2 من هذا الأمر بموجب تعليمة عامة .

يستفيد عضو المجلس الوطني الانتقالي مدة عضويته من نظام الضمان الاجتماعي وفقا للشروط المجددة في التشريع المعمول به.

تحسب مدة العضوية في المجلس الوطني الانتقالي بالنسبة لكل الأعضاء كسنوات خدمة فعلية حسب الاجراء الأكثر ملاءمة بالنسبة للترقية والحق في المعاش على حد سواء

ينتسب العضو خلال عهدته الى الصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للدولة.

يمكن لعضو المجلس الوطني الانتقالي الذي استوفى 20 سنة في العمل منها فترة العهدة، مهما كانت مدتها، الاستفادة دون شرط السن من معاش يساوي 100 % من التعويضة الأساسية وتعويضة حضور الأشغال أو من الأجر الأكثر ملاءمة.

اذا كانت المدة تقل عن تلك المطلوبة أعلاه يمنح للعضو معاشا نسبيا ابتداء من السن التي يشترطها التشريع المعمول به على أساس الأجر الأكثر ملاءمة حسب النسب التالية : 5 % عن كل سنة عمل بصدد الوظائف أو المسؤوليات المحددة في التشريع المعمول به،

- 3 % عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب ضعفا،

- %25 %25 عن كل سنة عمل تمت تأديتها ضمن هياكل الدولة.

إذا لم يستوف العضو الشروط الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة بما في ذلك فترة العطلة الخصوصية يحتفظ بحقه في التقاعد لحين استيفاء هذه الشروط.

يوضع عضو المجلس الوطني الانتقالي تلقائيا في عطلة خصوصية لا تتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء العهدة.

يستفيد العضو خلال هذه العطلة من التعويضات المخصصة للعضو الممارس.

قبل انتهاء هذه العطلة بستة ( 6 ) أشهر على الأقل للعضو المعني اختيار إحدى الطرق التالية :

أ - إعادة إدماجه لدى الهيئة المستخدمة الأصلية.

وفي هذه الحالة يجب :

- أن لا يكون العضو محل تعيين أو تحويل دون موافقته خلال السنة الواحدة الموالية لعودته الى منصبه .

- أن يستفيد ضمن التشريع والتنظيم المعمول بهما من إعادة ادماج ولو كان ذلك بإضافته الى عدد المستخدمين الموجودين ومن تصنيف في رتبة أعلى من آخر ترقية محصل عليها.

ب - أن يتنازل عن حق إعادة الادماج والبحث عن نشاط آخر أو شغل آخر،

ج - أن يقبل بوظيفة مماثلة على الأقل، لاسيما في حالات إلغاء الوظيفة أو الهيئة التي كان يعمل بها العضو قبل تقلد مهامه.

د - أن يحال على التقاعد بناء على طلبه إذا استوفى الشروط المقررة في هذا الأمر.

تتولى إدارة المجلس الوطني الانتقالي، بناء على طلب العضو المعني بالأمر، إعداد الملف الخاص بالتقاعد .

تتم تصفية الملف وجوبا قبل إنقضاء العطلة الخصوصية.

إذا لم تتم التصفية في هذا الأجل، تدفع الهيئة المكلفة بالتقاعد معاشا تسبيقيا يساوي المبلغ الوارد ضمن شهادة التوقف عن الدفع وذلك دون اللجوء الى أية اجراءات أخرى خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر.

عند تصفية ملف المعاش يقوم الصندوق الخاص بالتقاعد للاطارات العليا للدولة بالتسوية النهائية

يمكن للعضو المستفيد من معاش التقاعد عند تقلد مهامه، مهما كان نظام التقاعد الذي ينتمي اليه ، أن يختار الصندوق الخاص للتقاعد بالاطارات العليا للدولة مع التنازل عن معاشه الأصلي في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقلد مهامه.

عندما تنقضي العهدة بسبب الوفاة يستفيد ذوو حقوق العضو المتوفى من الامتيازات المرتبطة بالعطلة الخصوصية المنصوص عليها في المادة 31 من هذا الأمر.

كما يتقاضى ذوو حقوق العضو المتوفى معاشا يحسب على أساس الأجر الأخير للمتوفى ويوزع طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

في هذه الحالة يمنع الجمع بين معاشات عديدة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يتعين على عضو المجلس الوطني الانتقالي المساهمة في تجسيد أهداف المرحلة الانتقالية.

يجب على عضو المجلس الوطني الانتقالي أن يحترم الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

تطبيقا لأحكام المادة 5 أعلاه، يوضع العضو الذي قلد مهامه بموجب مرسوم رئاسي في حالة انتداب قانونا ويتفرغ كليا ودائما لعضويته. . المادة 38 : فضلا عن الواجبات المقررة في اللائحة المتضمنة النظام الداخلي يتعين على عضو المجلس مايلي :

المساهمة في الاجتماعات العلانية وفي أشغال اللجان التي ينتمي اليها، المشاركة في التصويت.

يتكفل مكتب المجلس الوطني الانتقالي بتوفير الشروط الضرورية لحماية العضو وفقا لأحكام المادة 16 الفقرة " و " من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.

يضع مكتب المجلس الوطني الانتقالي، تحت تصرف الأعضاء واللجان الوثائق وجميع المعلومات الضرورية لأداء مهامهم .

يتلقى عضو المجلس الوطني الانتقالي نشرات اعلامية حول أعمال المجلس والمطبوعات الرسمية وأدوات الاعلام والوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة في جدول الأعمال.

تمنح لعضو المجلس الوطني الانتقالي بطاقة العضوية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 ه يحدد مكتب المجلس شكلها ومضمونها.

يجب على السلطات المدنية والعسكرية أن تقدم يد المساعدة الى عضو المجلس الوطني الانتقالي وأن تسمح له بالتنقل بكل حرية.

العضوية في المجلس الوطني الانتقالي مهمة ذات طابع وطني، يمارسها العضو وفقا للأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية واللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس والأمر المتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره ولهذا الأمر.

يتابع عضو المجلس الوطني الانتقالي تطور الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي في إطار أحكام الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

لعضو المجلس الوطني الانتقالي أن يقدم اقتراحات حول المسائل المشار اليها في المادة 45 من هذا الأمر، في إطار أحكام المواد من 77 الى 82 من الأمر المتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره.

طبقا لأحكام المادتين 44 و 45 من هذا الأمر يحضر عضو المجلس الوطني الانتقالي في جميع النشاطات والتظاهرات الرسمية التي تقام على المستويين الوطني والمحلي.

يحظى العضو بالمرتبة التشريفية لمهمته الوطنية .

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994.

اليمين زروال عبد القادر بن مبارك - الجزائر