أمر رقم 75-48 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم . 760

يمكن للجماعات العمومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والواحدات المسيرة ذاتيا ذات الطابع الزراعى أو الصناعي وتعاونيات قدماء المجاهدين وتعاونيات الثورة الزراعية وكذلك الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تملك فيها الدولة أغلبية الاسهم المستفيدة من أحكام القضاء أو قرارات التحكيم الصادرة في النزاعات الواقعة بينها والمتضمنة ادانات مالية أن تحصل على مبلغ الادانات لدى الخزينة وبالشروط الآتي بيانها .

تقدم المؤسسة الدائنة، لهذا الغرض، الى خزينة الولاية لمقر الهيئة المدينة عريضة مكتوبة تكون لزوما مصحوبة بما يلى :

نسخة تنفيذية من الحكم القضائى أو قرار التحكيم، - و كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بان جميع - المساعي لتنفيذ الحكم أو قرار التحكيم المذكورين بقيت طيلة أربعة أشهر بدون نتيجة .

يسوغ للخزينة العمومية للولاية على أساس هذا الملف المكون هكذا أن تأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها لصالح الهيئة الدائنة.

ويجب القيام بهذه العملية الحسابية في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من يوم ايداع العريضة.

يسوغ لأمين الخزينة للولاية في اطار هذه العملية أن يقدم حسب الحالة كل طلب مفيد لاجل التحقيق سواء للنائب العام لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو للجنة التحكيم التي أصدرت قرار التحكيم المطلوب تنفيذه .

يمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية وبالشروط الآتى بيانها المتقاضون المستفيدون من أحكام القضاء التي تتضمن ادانة الدولة والادارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والوحدات المسيرة ذاتيا ذات الطابع الزراعي أو الصناعى وتعاونيات قدماء المجاهدين وتعاونيات الثورة الزراعية وكذا الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تملك فيها الدولة أغلبية الاسهم.

يحدث لهذا الغرض في محررات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 038 302 ويحمل عنوان «تنفيذ أحكام القضاء المقضى بها لصالح الافراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات ..

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761

يقدم المعنيون بالامر لهذا الغرض عريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنهم، ولكي تقبل هذه العريضة لابد أن تكون مرفوقة بما يلى :

نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن ادانة الهيئة المحكوم عليها، كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن اجراءات التنفيذ عن الطريق القضائى بقيت بدون نتيجة .

يسدد أمين الخزينة للطالب أو الطالبين مبلغ الحكم القضائي النهائى وذلك على أساس هذا الملف وفى أجل لا يتجاوز ستة أشهر .

يسوغ لأمين خزينة كل ولاية أن يقدم للنواب العامين أو مساعديهم كل الطلبات المقيدة لأجل التحقيق.

المادة 10 : تحل الخزينة العمومية بحكم القانون محل الاشخاص الذين يستعملون الاجراء المبين أعلاه.

ومن أجل استرداد المبالغ التي سددتها تسحب الخزينة تلقائيا أو تعمل على سحب جزء من حسابات وميزانات الهيئات المعنية بالامر .

تحدد تعليمات من وزير المالية، كيفيات تطبيق المواد 3 و 8 و 10 أعلاه.

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975.

هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية