أمر رقم 67-279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10

يصادق على تأسيس الشركة الوطنية المسماة « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ( ) و . و . ن .1 ) .A.N.E.P) والملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .

تحدد في القانون الاساسي الملحق بهذا الامر كيفيات تسيير الشركة الوطنية للنشر والاشهار وتنظيمها الادارى والمالي .

لا يتقرر حل الشركة الوطنية للنشر والاشهار الا بموجب نص ذي صبغة تشريعية يتضمن تصفية ونقل مجموع أموالها .

ينشر هذا الامر والنصوص الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للنشر والاشهار

ان الوكالة الوطنية للنشر والاشهار هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتكون تحت وصاية وزير الانباء .

تعتبر الشركة تجارية فى علاقاتها مع الغير ، وتمسك محاسبتها على الطريقة التجارية .

يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر 1 شارع باستور ، ويجوز نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الانباء .

يجوز للوكالة أن تتخذ لها فروعا ومكاتب ممثلة لها في أي مكان يبدو انه ضرورى ، وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى وموافقة السلطة الوصية ..

للجمهورية الجزائرية الجمعة و شوال عام 1387 ه

تهدف الوكالة الوطنية للنشر والاشهار الى :

- دراسة وتطوير الاشهار بكل الوسائل وبجميع الطرق البصرية والسمعية ( كالاعلانات والافلام والخرائط والنشرات .. الخ ) .

- نشر المجلات ، والمؤلفات والافلام الناطقة ، ذات الطابع أو التمويل الاشهارى وجميع الاشياء المماثلة أو المرتبطة بها والمستعملة لنفس الغرض نشر الاشهار بجميع الوسائل .

المادة ه : تتعامل الوكالة الوطنية للنشر والاشهار مع جميع الهيئات الصحفية وجميع المنظمات الصناعية والتجارية ، ويمكن لها أن تصنع أو تمتلك أو تستأجر اللوحات أو الامكنة الصالحة للاشهار .

يمكن للوكالة في نطاق اهدافها ان تقوم بما يلي :

أ ) بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى وموافقة وزير المالية والتخطيط :

بامتلاك الاموال المنقولة والعقارية ، اللازمة لسيرها ولتحقيق أهدافها

ب ) بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى والاذن من وزير الانباء فقط :

باستغلال أو ايداع كل رخصة أو نموذج أو طريقة للصنع لها علاقة بهدفها ، باجراء كل عملية صناعية وتجارية ومالية مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها ، باحداث كل معمل أو مستودع أو مخزن يكون لازما لا يداع آلات التجهيز وخزن المواد الاولية وتحويلها واستصناعها ، وعرضها وبيعها ، ابرام كل عقد أو اتفاقية مع مؤسسات أخرى قصد التمثيل المتبادل والتنظيم المشترك للنشر ، ابرام جميع عقود الفرض ضمن الشروط المحددة في المادة | 27 أدناه •

يحدد رأسمال الشركة بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط ، وتجوز الزيادة فيه أو التخفيض منه بهذا الشكل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى المدير الباب الرابع الرابع المدير العام

يسير الوكالة الوطنية للنشر والاشهار مدير الجمعة 5 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء ، وتنهى مهامه | بنفس الشكل .

يساعد المدير العام في مهامه :

مدير تقني ، مدير تجاري ، مدير مكلف بالادارة العامة • ويعين المديرون بقرار من وزير الانباء ، ويوضعون تحت السلطة المباشرة ، للمدير العام .

يمارس مدير الوكالة السلطة النظامية على مجموع المستخدمين .

يعين ويعاقب الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القانون الاساسي أو العقود التي تسرى عليهم

يتولى المدير العام بصفته الأمر بالصرف وضع سندات الايرادات والالتزام ، والأمر بصرف النفقات ، ويبرم جميع الصفقات وعقود الايجار والاتفاقات من كل نوع ، وذلك في نطاق التنظيم النافذ .

يتدخل المدير العام لحساب الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية يمثل الشركة الوطنية فى جميع النزاعات المتعلقة بها

يجوز للمدير العام وذلك تحت مسؤوليته وبعد اذن وزير الانباء أن يفوض امضاءه أو بعض سلطاته الى أحد مساعديه المباشرين .

يحدث لدى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار مجلس استشارى لابداء رأيه فى جميع المسائل التي تهم الوكالة سواء ما يتعلق منها بتنظيمها او تسييرها ، وبصفة عامة في جميع الاهداف المحددة في المادة 4 أعلاه

تتولى رئاسة المجلس الاستشارى شخصية تمين بقرار من وزير الانباء .

يتكون المجلس الاستشارى علاوة على الرئيس من :

مدير الادارة العامة بوزارة الانباء ، مدير التوجيه بوزارة الانباء ، المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والاشهار ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، مندوب الحسابات ، ممثل عن الموظفين يكون قد أمضى ستة أشهر على - الاقل من العمل في الشركة ويتم تعيينه من قبل مجموع الموظفين تحت اشراف الفرع النقابي للشركة ، شخص يعينه الوزير نظرا لكفاءته

يجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية كل | ثلاثة أشهر بناء على دعوة رئيسه الذى يضع جدول الاعمال ويجوز أن يجتمع فى دورة غير عادية في كل مرة تقتضيه الضرورة وذلك بناء على طلب رئيسه أو ثلثي أعضائه أو بقرار من السلطة الوصية .

يطلب رأي المجلس الاستشاري في جميع المسائل التي تهم ادارة الشركة وسيرها العام .

ويجوز لها في كل حين أن تطلب المعلومات عن المسائل العامة المتعلقة بتسيير الشركة

يطلع المجلس الاستشاري على تقارير المدير العام ، ويبدي رأيه في المسائل التالية :

1 ) القانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي اللذين سيوضعان طبقا لتشريع العمل النافذ

2 ) الزيادة في رأس مال الشركة أو التخفيض منه .

3 ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات ،

4 ) تخصيص الفوائض المحتملة للايرادات ،

ه ) القروض ذات الآجال المتوسطة والطويلة المزمع اجراؤها ،

6) سياسة الاستهلاك •

توقع محاضر الاجتماعات من الرئيس وعضوين من المجلس وتضمن في سجل خاص .

ترسل نسخة من المحاضر الى السلطة الوصية ..

تبتدىء سنة الشركة فى اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .

يعد المدير العام قائمة تقديرية سنوية لايرادات الشركة ونفقاتها ، ثم يرسلها بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى الى وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط ، قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها هذه النائمة

تعتبر المصادقة على القائمة التقديرية للايرادات والنفقات حاصلة بعد انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من ارسالها الا اذا عارض في ذلك احد الوزيرين ، او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو النفقات ، وفي هذه الحالة الاخيرة يرسل المدير العام خلال ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه وذلك بحسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق .

وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .

اذا لم تتم المصادقة على القائمة التقديرية عند بدء السنة المالية فيجوز للمدير العام اجراء النفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود الاعتمادات المقررة للسنة السابقة .. 18 الجريدة الرسمية

يضع المدير العام عند ختم كل سنة مالية | ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ثم يرسلها كلها مصحوبة بتقرير وملاحظات مندوب الحسابات الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط

تخصص الارباح بناء على اقتراح المدير العام بموجب قرار مشترك من السلطة الوصية ووزير المالية والتخطيط بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري .

يكلف بمراقبة حسابات الشركة مندوب للحسابات يعين من قبل وزير المالية والتخطيط • يحضر هذا المندوب اجتماعات مجلس الشركة ويرسل للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 شوال عام 1387 ه تقريره حول حسابات نهاية السنة المالية الى السلطة الوصية والى وزير المالية والتخطيط .

يجوز للشركة أن تعقد قروضا طويلة أو متوسطة الاجل بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري وبعد الترخيص بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط

مع مراعاة أحكام المادتين 26 و 27 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير بموجب هذا القانون الاساسي من وزير الانباء وحده او بصورة مشتركة بينه وبين وزير المالية والتخطيط يعتبران حاصلين عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلمهما الا اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين المعنيين ..

مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر | سنة 1967 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 رمضان عام 1387 الموافق وزارة العدل