مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419

يهدف هذا المرسوم، طبقا للمادة 23 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-30 المؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، إلى تحديد صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله.

تنظيمية

المجلس الأعلى للغة العربية، هيئة وطنية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص " المجلس ".

يوضع المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية.

يكون مقر المجلس بالجزائر العاصمة.

يقوم المجلس بالصلاحيات الآتية :

- يتابع تطبيق أحكام القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكل القوانين الهادفة إلى تعميم استعمال اللغة العربية وحمايتها وترقيتها وتطويرها، ينسق بين مختلف الهيئات المشرفة على عملية تعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها،

- يقيم أعمال الهيئات المكلفة بتعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها،

- ينظر في ملاءمة الآجال المتعلقة ببعض التخصصات في التعليم العالي المنصوص عليها في

المعدلة والمتممة للفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،

- يساهم في إعداد واقتراح العناصر العملية التي تشكل قاعدة وضع برامج وطنية في إطار السياسة العامة لبرامج تعميم استعمال اللغة العربية

- يقدم آراء واقتراحات فيما يخص التدابير التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن صلاحياته، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- يدعم التنفيذ الفعلي للبرامج الوطنية و / أو البرامج القطاعية المتعلّقة بتعميم استعمال اللغة العربية

- يرقي استعمال اللغة العربية ويحميها في الإدارات والمرافق العمومية ويحرص على سلامتها،

- يدرس ويبدي رأيه في مخططات وبرامج العمل القطاعية الخاصة بتعميم استعمال اللغة العربية ويتأكد من انسجامها وفعاليتها، ويتلقى لهذا الغرض من الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية كل المعلومات، والمعطيات والإحصائيات التي تتعلق بمهامه ونشاطه، يبدي المجلس ملاحظاته، ويبلغ معاينته إلى الجهات المعنية إذا لاحظ تأخرا في تطبيق البرامج المحددة، أو تقصيرا في تنفيذ القوانين أو الأعمال المقررة، ويرفع بذلك تقريرا إلى رئيس الجمهورية،

- يقدم تقريرا سنوياً إلى رئيس الجمهورية حول عملية تعميم استعمال اللغة العربية.

يجب أن يعمل المجلس على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلّقين بتطبيق استعمال اللغة العربية في الإدارات والمؤسسات، والهيئات العمومية، ومختلف الأنشطة، لا سيما الاقتصادية والثقافية، والاجتماعية.

يمكن المجلس أن يبادر ، بالعلاقة مع المؤسسات المختصة، بكل دراسة أو بحث يهدف إلى ترقية اللغة العربية وتعميم استعمالها، ومن أجل ذلك يمكنه الاستعانة بالمؤسسات الوطنية أو بالشخصيات العلمية.

وفي هذا الإطار يقوم المجلس على الخصوص بما يأتي :

- يعمل على تعبئة الكفاءات العلمية والتقنية لتمكينها من إنجاز الدراسات والأبحاث، واقتراح البرامج التي تساعد على ازدهار اللغة العربية

- ينظم الندوات والملتقيات، والأيام الدراسية حول موضوع استعمال اللغة العربية في مختلف المجالات، ويسهر على استغلال نتائجها ونشرها بكل الوسائل، / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه

- يستغل جميع الدراسات والأبحاث المنجزة في الجزائر أو في الخارج التي ترتبط بمهامه.

يتولى المجلس كذلك :

- يوجه عمل المؤسسات والهيئات، والقطاعات التي تمارس أنشطة الثقافة والإعلام، والتربية والتكوين في تطوير وتعميم استعمال اللغة العربية، يقوم ويدرس آثار الأعمال التي تبادر بها مختلف الهيئات والإدارات على اللغة العربية ويبدي رأيه في كل مشروع يمكن أن تكون له آثار على عملية تعميم وترقية استعمال اللغة العربية . يقدم الملاحظات التقييمية إلى القطاعات المكلفة بإنجاز برامج تعميم استعمال اللغة العربية.

يضم المجلس الأجهزة الآتية :

- الرئيس

- الجمعية العامة،

- المكتب ثلاث (3) لجان دائمة أمانة إدارية وتقنية، يسيرها أمين عام.

يمكن المجلس أن يشكل، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مجموعات عمل أو يستعين بأي ، شخص، لإنجاز أعمال أو دراسات تدخل في إطار مهامه.

يعيّن الرئيس بمرسوم رئاسي وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.

يمارس الرئيس مهاما دائمة في المجلس، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

- يرأس الجمعية العامة والمكتب ويسير أشغالهما، يضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى في تعيينهم، يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين

- يرفع إلى رئيس الجمهورية التقرير السنوي المذكور في المادة 4 أعلاه.

إذا حصل مانع مؤقت للرئيس، ينوب عنه في رئاسة المجلس عضو من المكتب.

توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس

تتكون الجمعية العامة للمجلس من :

أ - اثنين وعشرين (22) عضوا يمثلون الإدارات والمؤسّسات والهيئات العمومية الآتية :

- الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،

- الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية

- الوزارة المكلفة بالعدل

- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة

- الوزارة المكلفة بالمالية

- الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

- الوزارة المكلفة بالصناعة

- الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

- الوزارة المكلفة بالاتصال والثقافة

- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،

- المجمع الجزائري للغة العربية مسؤول مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

- ستة (6) أساتذة جامعيين : أستاذان (2) عن الجامعات التابعة لكل أكاديمية جامعية من الأكاديميات الثلاث، يقترحهم الوزير المكلف بالتعليم العالي،

- أربعة (4) باحثين يمثلون هيئات البحث العلمي على المستوى الوطني، يقترحهم الوزير المكلف بالبحث العلمي.

ب - من خمسة عشر (15) إلى عشرين (20) عضوا يختارهم رئيس الجمهورية اعتبارا لكفاءتهم.

يعيّن أعضاء المجلس بمرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.

يفقد أعضاء المجلس، المعينون بحسب وظائفهم لتمثيل إدارة أو مؤسسة أو هيئة عمومية، صفة العضوية عندما تنهى مهامهم التي يمارسونها في الإدارة أو في المؤسسة أو في الهيئة العمومية التي ينتمون إليها.

يستخلف العضو المستقيل أو المتوفى، أو الذي استحال عليه تأدية عمله، للفترة المتبقية، حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه، التي حددت كيفيّة تعيينهم، عندما تتجاوز الفترة المتبقية ستة (6) أشهر .

يعد المجلس نظامه الداخلي، ويصادق عليه خلال دورته الأولى، وتتم الموافقة عليه بمرسوم رئاسي.

يجتمع المجلس مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه. 3

يصدر المجلس، حسب الحالات، توصيات، أو آراء أو تقارير ، أو دراسات ويصادق عليها، ويبلغها إلى السلطات المعنية.

تتداول الجمعية العامة للمجلس وتصادق على ما يأتي :

- النظام ، الداخلي

- برنامج النشاط، 22 الجزائرية

- حصيلة النشاط ، ميزانية المجلس والحساب المالي، التقرير السنوي وكل التقارير الأخرى التي توجه إلى رئيس الجمهورية.

تقيم أعمال اللجان الدائمة وتصادق على نتائجها.

تدرس وتبدي الرأي في كل مسألة يطرحها عليها رئيس المجلس.

توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس

يتكوّن المكتب، الذي يرأسه رئيس المجلس، من رؤساء اللجان الدائمة.

يحضر الأمين العام أشغال المكتب ويتولى كتابته.

يكلف المكتب بما يأتي :

- يعد مشروع النظام الداخلي للمجلس، يحضر مشروع برنامج النشاط ويتابع تنفيذه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه، ينسق ويتابع أنشطة اللجان الدائمة ومجموعات العمل وكل الأشغال الأخرى المنجزة لفائدة المجلس،

- يحضر حصيلة نشاط المجلس، يعد مشروع التقرير السنوي والتقارير التقويمية الأخرى،

- يعد مشروع الميزانية،

- يعد الحساب المالي للمجلس.

توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس

يجتمع مكتب المجلس وجوبا مرة واحدة في الشهر.

يضم المجلس ثلاث (3) لجان دائمة. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه يمكن أن تنشأ عند الحاجة لجان فرعية ضمن كل لجنة.

تكلّف اللجان الدائمة بدراسة وإعداد الملفات والتقارير التي تهم مجال نشاطها، في إطار برنامج عمل المجلس، وتبدي الآراء والاقتراحات التي ترتبط بذلك.

تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا من بين أعضائها وتعين مقررها.

يحدد النظام الداخلي للمجلس تشكيل اللجان الدائمة ومهامها وكيفيات عملها، كما يحدد كيفيات إحداث اللجان الفرعية ومجموعات العمل وعملها .

تنشأ لدى المجلس أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيرها أمين عام.

يعيّن الأمين العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتنهى مهامه بالكيفية نفسها .

يحدّد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها بمرسوم رئاسي.

تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعمله.

ولهذا الغرض، يزوّد المجلس بميزانية تدرج ضمن ميزانية الدولة.

يقدم رئيس المجلس مشروع الميزانية إلى السلطات المختصة.

يكون رئيس المجلس الأمر بالصرف.

يتولى مهمة تسيير الاعتمادات المخصصة للمجلس حسب قواعد المحاسبة العمومية عون محاسب يعين لهذا الغرض.

تصنّف وظيفتا الرئيس والأمين العام للمجلس والنظام التعويضي الذي يطبق على أعضائه بنص لاحق.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998.

اليمين زروال قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة