مرسوم تنفيذي رقم 99-195 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها 22

يحدد هذا المرسوم إنشاء لجان المصالحة المنصوص عليها في المادة 265-4 من قانون الجمارك ، وتشكيلها وسيرها.

تنشأ :

1 - في مقر المديرية العامة للجمارك ، لجنة وطنية للمصالحة

2 - في مقر كل مديرية جهوية ، لجنة محلية للمصالحة.

تكلف هذه اللجان بدراسة طلبات المصالحة المقدمة من الأشخاص المتابعين بسبب مخالفة التشريع الجمركي ، وإعطاء رأيها فيها.

تتشكّل اللجنة الوطنية للمصالحة من :

المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، مدير المنازعات، عضوا مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية، عضوا مدير القيمة والجباية، عضوا مدير مكافحة الغش، عضوا،

- المدير الفرعي للمنازعات، مقررا.

تتشكّل اللجنة المحلية للمصالحة من :

- المدير الجهوي للجمارك، رئيسا،

- المدير الجهوي المساعد للشؤون التقنية عضوا رئيس مفتشية الأقسام المختص إقليميا، عضوا

- رئيس المكتب الجهوي لمكافحة الغش، عضوا ،

- رئيس المكتب الجهوي للمنازعات، مقررا.

يجب على الأشخاص الذين طلبوا مصالحة أن يكتتبوا :

- إما مصالحة مؤقتة في حالة عرض نقدي مضمون بتقديم كفالة بنسبة 25% من ملبغ الغرامات المستحقة

- وإما إذعان منازعة مكفولا.

تعد مصلحة الجمارك التي عاينت المخالفة ملف منازعة وترسله مرفقا ، حسب الحالة ، بالمصالحة المؤقتة أو الإذعان بالمنازعة إلى السلطة السلمية المؤهلة للتصالح ، لإحالته على اللجنة .

تجتمع اللجنة الوطنية واللجان المحلية للمصالحة على الأقل مرة واحدة في الشهر بناء على استدعاء من رؤسائها

يبلغ أعضاء اللجان بقائمة الملفات المعروضة للدراسة قبل خمسة (5) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

يرسل مقرر و اللجان ، لهذا الغرض، إلى أعضاء اللجان بطاقة تلخيص لكل قضية معروضة للدراسة تدعيما للملفات.

توضع الملفات المطابقة تحت تصرف أعضاء اللجان الذين يمكنهم الاطلاع عليها في مكتب المقرر .

لا تصح مداولات لجان المصالحة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) أعضائها.

وإذا لم يكتمل النصاب ، تجتمع اللجان بعد ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تؤخذ آراء اللجان بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرر مداولات اللجان في محضر يوقعه كل الأعضاء الحاضرين.

يلحق مستخرج من المحضر بالملف المعني.

يقرّر المسؤولون المؤهلون لإجراء المصالحة ، على أساس آراء اللجان ، ما يجب تخصيصه لطلبات المصالحة.

تبلغ إدارة الجمارك القرارات المتخذة إلى الأشخاص المعنيين في أجل خمسة عشر (15) يوما .

في حالة رفض الطلب من اللجنة، يؤخذ المبلغ المودع كضمان عن العقوبات إلى حين التسوية النهائية للقضية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 .

إسماعيل حمداني