مرسوم تنفيذي رقم 97-473 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بالعمل بالتوقيت الجزئي

طبقا للمادة 13 من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق العمل بالتوقيت الجزئي.

يعتبر عملا بالتوقيت الجزئي كل عمل تقل مدته عن المدة القانونية للعمل ، دون أن تكون المدة المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل أقل من نصف المدة القانونية للعمل.

يمكن صاحب العمل توظيف عمال بالتوقيت الجزئي في حالة نقص حجم العمل.

يمكن العامل المشتغل بالتوقيت الكامل لدى هيئة مستخدمة والراغب في العمل بالتوقيت.

الجزئي لأسباب شخصية أن يقوم بطلب المنصب الذي أنشيء أو شغر حديثا يناسب مؤهلاته المهنية وتشترط في ذلك موافقة المستخدم. 14 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية

للعامل المشتغل بالتوقيت الجزئي في الهيئة المستخدمة ، إن أراد شغل منصب بالتوقيت الكامل ، الأولوية في المنصب ، إذا توفرت فيه المؤهلات المهنية و وافق المستخدم.

يتعين على العاملين الراغبين في إحدى الصيغتين لتطبيق المادتين 4 و 5 أعلاه، أن يوجهوا طلبات خطّيّة المستخدميهم يشرحون فيها مبررات طلباتهم.

على صاحب العمل أن يردّ على طلب المعنيين بالأمر في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه الطلب.

إذا لم يوجد عقد عمل كتابي ، تعتبر علاقة العمل بالتوقيت الجزئي قائمة لمدة غير محدودة.

غير أن صاحب العمل له الحق في توظيف عمال بالتوقيت الجزئي لمدة محدودة مع مراعاة الأحكام القانونية المرتبطة بذلك.

في حالة ما إذا أبرم عقد العمل بالتوقيت الجزئي بصفة كتابية ، يجب أن يحتوي على الخصوص على ما يأتي :

- المدة الأسبوعية للعمل المتفق عليها بين الأطراف المتعاقدة وتقسيمها على أيام الأسبوع عناصر الراتب ، مؤهلات الأجير ،

- المدة التجريبية.

إضافة إلى هذه العناصر ، عندما يكون العقد مبرما لمدة محدودة ، يجب أن يحتوي على المدة المقررة وأسبابها طبقا للتشريع المعمول به.

يتمتع العاملون بالتوقيت الجزئي بنفس الحقوق القانونية والمتفق عليها والتي يتمتع بها العمال المشتغلون بالتوقيت الكامل ، مع مراعاة الكيفيات الخاصة المقرر تطبيقها بالنسبة للحقوق المتفق عليها.

يتقاضى العاملون بالتوقيت الجزئي راتبا نسبيا مقارنة مع راتب الأجراء العاملين بالتوقيت الكامل الذين لهم نفس المؤهلات ويشغلون منصبا مماثلا في نفس الهيئة المستخدمة إلا إذا سبق الاتفاق على أحكام أكثر امتيازا.

تكون التعويضات القانونية و / أو المتفق عليها والتي قد يطمح إليها العامل المشتغل بالتوقيت الجزئي نسبية وفقا للمدة الفعلية للعمل.

تحدّد الحقوق المرتبطة بالأقدمية بالنسبة للأجراء المشتغلين بالتوقيت الجزئي وتحسب مدتها كأنهم اشتغلوا بالتوقيت الكامل.

لاتفوق المدّة التجريبية للعامل بالتوقيت الجزئي تلك المخصصة للأجراء المشتغلين بالتوقيت الكامل.

يمكن العامل بالتوقيت الجزئي الذي تتوفر فيه شروط الانتخاب القانونية التي حددها التشريع المعمول به أن ينتخب في لجنة المشاركة.

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة.

حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997.

أحمد أويحيى 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية