مرسوم تنفيذي رقم 96-318 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة، وتنظيمه 18

يحدث مجلس وطني للمحاسبة يوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، ويدعى في صلب النص " " المجلس".

المجلس جهاز استشاري ذو طابع وزاري مشترك ومهني مشترك.

ويقوم بمهمة التنسيق والتلخيص في مجال البحث وضبط المقاييس المحاسبية والتطبيقات المرتبطة بها.

وبهذه الصفة، يمكن المجلس أن يطلع على كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاصه، بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية.

ويمكن أن تستشيره لجان المجالس المنتخبة والهيئات والشركات أو الأشخاص الذين تهمهم أشغاله.

تتمثل صلاحيات المجلس على الخصوص فيما يأتي :

- يجمع ويستغل كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة وبتعليمها، ينجز أو يكلّف من ينجز كل الدراسات والتحاليل في مجال التنمية واستخدام الأدوات والطرق المحاسبية يقترح كل التدابير الرامية إلى ضبط المقاييس المحاسبية واستغلالها العقلاني، يفحص ويبدي رأيه وتوصياته في كل مشاريع النصوص التشريعية التي لها علاقة بالمحاسبة، يشارك في تطوير أنظمة التكوين وبرامجه وتحسين المستوى في مجال المهن المحاسبية، 16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية يتابع تطوّر المناهج والتنظيمات والأدوات المتعلقة بالمحاسبة، على الصعيد الدولي، ينظم كل التظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقني التي تدخل في مجال اختصاصه.

تقدّم المؤسسات العمومية والهيئات أو المؤسسات المعنية كل المعلومات والتقارير والمعطيات إلى المجلس قصد قيامه بمهامه.

يمكن نشر تقارير المجلس ودراساته وتحاليله وتوصياته، مالم يكن هناك رأي مخالف يصدره الوزير المكلف بالمالية.

يرأس المجلس وزير المالية أو ممثله، ويتشكل من :

- الرئيس المزاول مهنته في المجلس الوطني لنقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالإحصائيات

- ممثل الوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ممثل عن المفتشية العامة للمالية، ممثل عن الغرفة الوطنية للزراعة، ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ممثل عن بنك الجزائر ممثل عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، -- ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،

- ممثل عن جمعية شركات التأمين ممثلين (2) عن الشركات القابضة العمومية

- ستة (6) ممثلين للمهنة يعينهم مجلس النقابة الوطنية من بين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين

- أستاذين (2) لهما رتبة أستاذ مساعد على الأقل في مجال المحاسبة والمالية يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

يمكن المجلس أن يستعين بصفة استشارية بكل إدارة أو هيئة أو شخص، من شأنهم أن يفيدوه في أعماله.

يعين أعضاء المجلس، المذكورون في المادة 6 أعلاه، باستثناء رئيس المجلس الوطني لنقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث

(3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح الإدارات والمؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها.

يزود المجلس لسيره بأمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيرها أمين عام بمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات.

تماثل وظيفتا الأمين العام ورئيس الدراسات على التوالي وظيفتي مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية كما هي خاضعة على الخصوص للمرسوم التنفيذي رقم 05-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.

يجدد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وسيرها، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

تقيد الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في ميزانية الوزير المكلف بالمالية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تخصص هذه الاعتمادات لتغطية ما يأتي على الخصوص :

- مصاريف طباعة آراء المجلس ودراساته وتقاريره، ونشرها، مصاريف اقتناء الوثائق التي تفيد أشغال المجلس، التعويضات التي تمنح أعضاء المجلس والخبراء المكلفين بإنجاز أشغال خاصة ترتبط بنشاط المجلس. / العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417

توضح كيفيات تنظيم المجلس وسيره في النظام الداخلي الذي يصادق عليه المجلس ويوافق عليه الوزير المكلف بالمالية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996.

أحمد أويحيى قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني