مرسوم تنفيذي رقم 95-265 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يحدد صلاحيات مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها 9

يحدد هذا المرسوم صلاحيات مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها.

تتمثل مهمة مصالح التقنين والشؤون العامة، والإدارة المحلية، في تنفيذ كل التدابير التي تضمن تطبيق التنظيم العام واحترامه كما تقوم بكل عمل من شأنه أن يقدم دعما إسناديا يمكّن المصالح المشتركة في الولاية من السير سيرا منتظما.

تنتظم مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية، على صعيد كل ولاية في مديريتين، هما :

أ - مديرية التقنين والشؤون العامة، وتتكون من مصلحتين (2) إلى أربع (4) مصالح. وتضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.

ب مديرية الإدارة المحلية، وتتكون من مصلحتين (2) إلى أربع (4) مصالح، وتضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.

يحدد التنظيم الداخلي للمديريات في شكل مصالح ومكاتب حسب حجم نشاطات كل ولاية، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تكلّف مصالح التقنين والشؤون العامة، على الخصوص، بما يأتي :

تسهر على تطبيق التقنين العام واحترامه تضمن مراقبة شرعيّة التّدابير التنظيمية التي تقرر على المستوى المحلي، تنظم ، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، العمليات الانتخابية وتتولى التسيير الإداري للمنتخبين البلديين والولائيين تسهر على تبليغ القرارات الإدارية الولائية تطبق التنظيم المتعلق بتنقل ، الأشخاص

- تدرس منازعات الدولة والولاية وتتابعها، تسهر على قيام البلديات بنشر القرارات التي يجب إشهارها ، تتخذ إجراءات التسخير ونزع الملكية أو الوضع تحت حماية الدولة وتتابع ذلك.

المادة : 5 : 5 تكلّف مصالح مديرية الإدارة المحلية، على الخصوص، بما يأتي :

- تعد مع المصالح الأخرى المعنية ميزانية التسيير وميزانية التجهيز في الولاية، كما تسهر على تنفيذها حسب الكيفيات المقررة تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير المستخدمين المعينين لدى المصالح المشتركة في الولاية

- تدرس وتطوّر كل عمليات تحسين مستوى المستخدمين وتكوينهم، تجمع كل الوثائق الضرورية لسير مصالح البلديات سيرا منتظما وتحللها وتوزعها، تقوم بكل دراسة وتحليل يمكنان الولاية والبلديات من دعم مواردها المالية وتحسينها، تضبط باستمرار، الوثائق المتعلقة بتسيير ممتلكات الولاية / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1416 ه

- تدرس الميزانيات والحسابات الإدارية في البلديات والمؤسسات العمومية وتوافق عليها .

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام بالمرسوم التنفيذي رقم 217-94 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية، وعملها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995.

مقداد سيفي