مرسوم تنفيذي رقم 93-266 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة العدل وتنظيمها وسيرها

طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه، تنشأ تحت سلطة وزير العدل مفتشية عامة، تكلف بمهمة تفتيش دائمة وتسهر على مراقبة وتقييم كافة الجهات القضائية وكل المؤسسات والهيئات والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل.

تستثنى من مجال تدخل المفتشية العامة، المحكمة العليا والادارة المركزية لوزارة العدل غير أن مجال تدخل المفتشية العامة يمتد الى كتابة الضبط والمصالح الادارية للمحكمة العليا.

علاوة على الصلاحيات العامة المحددة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه، تقوم المفتشية العامة بما يأتي :

1 - ضمان السير الحسن للجهات القضائية وكذا المؤسسات العقابية والسهر على حسن تطبيق البرامج التي تعدها الوزارة الوصية،

2 - القيام بجميع التحريات والتحقيقات التي يكلفها بها الوزير، سواء تعلق الأمر بالموارد أم بالاجهزة القضائية أو الادارية

3 - التحري في عين المكان من جميع الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام القضاة والموظفين اثناء تأدية وظائفهم،

4 - تقديم جميع الاقتراحات والحلول التي تراها كفيلة بمعالجة النقائص وادخال كل تحسن على نوعية خدمات جهاز العدالة وفعاليته

5 - مراقبة سير نيابات الجمهورية قصد ضمان السرعة في معالجة القضايا،

6 - متابعة تنظيم مصالح كتابة الضبط وسيرها حفاظا على حسن استقبال المتقاضين وتلبية طلباتهم المشروعة، / العدد 72 22 جمادى الأولى عام 1414

7 - معاينة سير المؤسسات العقابية وأمنها بانتظام والسهر على تحسين ظروف اعتقال المساجين،

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعده وتعرضه على وزير العدل للموافقة عليه.

ويمكن لها أن تتدخل بصفة مفاجئة، بناء على طلب وزير العدل أو من يخول له ذلك، للقيام بأية مهمة تحقيق ضرورية لحسن سير العدالة.

كل تفتيش أو مهمة مراقبة أو تقييم يكون موضوع تقرير مفصل ومعلل، يتضمن جميع الاقتراحات المفيدة قصد تحسين مردودية ادارة العدالة وفعاليتها.

يسير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده اثنا عشر ( 12 ) مفتشا .

يخول وزير العدل المفتش العام تفويضا بالامضاء في حدود صلاحياته الخاصة بالمراقبة والتقييم.

يمارس المفتشون مهامهم تحت اشراف ومراقبة المفتش العام.

يعين المفتش العام والمفتشون من بين قضاة المحكمة العليا والمجالس القضائية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير العدل.

وتنهى مهامهم بنفس الكيفية.

مع مراعاة التنظيم الخاص بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة، يجوز أن يعين كل شخص مؤهل للقيام بمهام التفتيش الخاص، مفتشا .

يمارس المفتشون مهامهم ضمن الحدود المبينة في هذا المرسوم التي لا يمكن في أي من الأحوال أن تحد من سلطة التفتيش المخولة قانونا لرؤساء المجالس القضائية ومفتشي إدارة السجون.

تصنف الوظائف المبينة في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. 22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993.

رضا مالك