مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام

تضم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني، تحت سلطة الوزير، ما يلي : 1 (1) الديوان، ويشتمل على ما يأتي :

مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات، ويلحق به مكتبا البريد والوثائق رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان

2 ) الهياكل التالية :

1 ) مديرية التخطيط والتعاون

ب ) مديرية تنظيم التشغيل وسوق العمل

ج ) مديرية ترقية التشغيل

د ) مديرية البرامج ومتابعة التعليم المهني ه ( مديرية التمهين والتكوين المستمر

و ) مديرية الموارد البشرية

ز ) مديرية المالية والوسائل

تضم مديرية التخطيط والتعاون، ما يأتي :

المديرية الفرعية للتخطيط، المديرية الفرعية للتعاون المديرية الفرعية للاحصاء وتطوير وسائل الاعلام الآلي المديرية الفرعية للاعلام والتوجيه.

تضم مديرية تنظيم التشغيل وسوق العمل ما يأتي :

المديرية الفرعية للتقويم والتلخيص المديرية الفرعية لتنظيم سوق العمل، المديرية الفرعية لتنظيم التشغيل

تضم مديرية ترقية التشغيل ما يأتي :

المديرية الفرعية لبرامج تشغيل الشباب المديرية الفرعية لتطوير برامج قطاعات التشغيل المديرية الفرعية لمتابعة البرامج وتقويمها،

تضم مديرية البرامج ومتابعة التعليم المهني ما يأتي :

- المديرية الفرعية للمناهج التربوية المديرية الفرعية للبرامج التعليمية ومواردها، المديرية الفرعية للتقويم التقني والتربوي والامتحانات

- المديرية الفرعية للدراسات والتأهيل

تضم مديرية التمهين والتكوين ، المستمر، ما يأتي :

المديرية الفرعية للتكوين المعتمد والتنسيق بين القطاعات، المديرية الفرعية للتمهين

- المديرية الفرعية لمعادلة التكوين والتصديق على المكاسب المهنية

تضم مديرية الموارد البشرية، ما يأتي :

المديرية الفرعية لتسيير الموظفين المديرية الفرعية للتكوين والاتقان .

المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات

تضم مديرية المالية والوسائل، ما يأتي :

المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة

يحدد وزير التشغيل والتكوين المهني تنظيم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني في مكاتب ويحدد عدد المكاتب أو المكلفين بالدراسات من اثنين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية

تمارس هياكل وزارة التشغيل والتكوين المهني، كل هيكل فيما يخصه، على المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الوصاية والاختصاصات والمهام طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

تحدد أعداد المستخدمين اللازمة لعمل هياكل وزارة التشغيل والتكوين المهني وأجهزتها، بقرار مشترك بين وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 90-65 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 والمرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992.

سيد احمد غزالي