مرسوم تنفيذي رقم 92-38 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبرير سنة 1992، يتضمن أحداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتنظيمها وعملها. 243

تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدث جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم في وزارة التشغيل والتكوين المهني، يدعى فيما يلي : " المفتشية العامة" ويوضع تحت سلطة الوزير.

تكلف المفتشية العامة، في اطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل |

تتولى المفتشية العامة المهام التالية :

بعنوان الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير التشغيل والتكوين المهني :

- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه الى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها،

- تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والامثل

- تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها اليها وزير التشغيل والتكوين المهني، ومن متابعتها،

- تنشط بالاتصال مع الهياكل المعنية برامج المفتشين الاداريين والماليين والمكلفين بالمنهجية، والمتعلقة بتفتيش المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية الوزير ومراقبتها، وتنسيق ذلك،

- تتأكد من نوعية الخدمات المقدمة والصرامة الضرورية في استغلال الهياكل القاعدية التقنية والتكوين المهني والتشغيل

- تقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمل المصالح والمؤسسات محل التفتيش وتنظيمها، والتي من شأنها تعزيز ذلك.

يمكن المفتشية العامة زيادة على ذلك، أن تكلف بالقيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التشغيل والتكوين المهني.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه.

ويمكنها التدخل أيضا، بصفة مفاجئة بناء على طلب من الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.

تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة باعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير. 28 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية تلزم المفتشية العامة بالمحافظة على سرية المعلومات أو المادة 8 : يحدد وزير التشغيل والتكوين المهني توزيع الوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم، وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك.

يشرف على المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، مفتش عام ويساعده ستة (06) مفتشين

ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس على هؤلاء السلطة السلمية.

يفوض المفتش العام الامضاء في حدود الصلاحيات المخول اياها.

المهام بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.

تصنف الوظائف المبينة في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992.

سيد أحمد غزالي مراسيم فردية