مرسوم تنفيذي رقم 92-132 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة الجامعات والبحث العلمي. 741

عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور وفي هذا الاطار، يمكنها اقتراح اي اجراء من شأنه ان يحسن ويدعم ممارسة اعمال المصالح والهيئات التي يقع تفتيشها.

لا تدخل ضمن مهام المفتشية العامة الاعمال التربوية والعلمية.

تمارس المفتشية العامة عملها على اساس برنامج سنوي للنشاط، تعرضه على الوزير للموافقة عليه، ويمكنها فضلا عن ذلك ان تتدخل بصفة مباغتة بناء على طلب من الوزير للقيام بمهمة تحقيق تفرضها أية وضعية خاصة.

يشرف على المفتشية العامة، مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين.

يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم اعلاه، تنشأ تحت سلطة وزير الجامعات والبحث العلمي | تنفيذي، بناء على اقتراح من وزير الجامعات والبحث العلمي، مفتشية عامة، تكلف بمهام تفتيش المؤسسات التابعة لوزارة الجامعات والبحث العلمي ومراقبتها وتقييم أعمالها.

تتولى المفتشية العامة لوزارة الجامعات والبحث العلمي، التي تدعى في صلب النص " المفتشية " ما يلي على الخصوص :

الوقاية من انواع التقصير في تسيير الجامعات والهيئات ومؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الجامعات والبحث العلمي وسيرها،

- توجيه المسيرين وارشادهم لتمكينهم من القيام ويخضعون لاحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 الى رقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1991 والمذكورة اعلاه.

ويفوض للمفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته .

يقوم المفتش العام بتنشيط اعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.

تعتمد المفتشية العمة اثناء تدخلاتها، على المساهمة النشطة للهيئات والاجهزة والمؤسسات التابعة بصلاحياتهم احسن قيام مع مراعاة القوانين والتنظيمات الوزارة الجامعات والبحث العلمي.

الجاري بها العمل، ضمان تجسيم مطلب الصرامة في تنظيم العمل السهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد التي تضعها تحت تصرفهم وزارة الجامعات والبحث العلمي، وبهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بالمراجعات والتحقيقات والتفتيشات المتعلقة بما يأتي :

تنظيم الهياكل وسيرها، تسيير الموارد المالية المخصصة لها واستعمالها

- استعمال الممتلكات العقارية والغير العقارية التابعة للقطاع، والمحافظة عليها وصيانتها وأمنها، تسيير الوسائل البشرية التابعة للقطاع واستخدامها، نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة.

يكون المفتش العام والمفتشون، في اطار تدخلاتهم، مؤهلين لللاطلاع على كل وثيقة ترتبط بنشاط الهيئة أو المصلحة التي يراد تفقدها و/أو استنساخها، وطلب الموافاة بالمعلومات شفهيا او كتابيا.

يجب على المفتش العام والمفتشين ان يراعوا لدى ممارسة مهامهم ما يأتي على الخصوص :

- المحافظة في كل الظروف على السر المهني بحيث لا يطلعون على ما يعاينونه من وقائع اثناء القيام بمهامهم الا السلطات العليا المؤهلة لذلك.

اجتناب كل تدخل في تسيير المصالح المراقبة والامتناع بصفة خاصة عن اعطاء أمر يمكن ان يمس بصلاحيات مسؤولي تلك المصالح المخولة اياهم.

- اعادة الوثائق المفحوصة على حالها.

لا يمكن اي عامل او مسؤول أن يتملص اثناء عملية التفتيش من الاحكام المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه، متذرعا بدعوى احترام السلم الاداري او السر المهني

اذا عاين المفتش العام وقائع خطيرة ابلغ الوزير بذلك فورا. ويجب على المفتش العام والمفتشين ان يطلبوا عند الاقتضاء السلطات الرئيسية او السلطة الوصية اتخاذ اي اجراء تحفظي لازم.

ينجر عن كل مهمة تفتيش اعداد تقرير ختامي يبلغ للوزير والجهة التي تم تفتيشها.

تعد المفتشية العامة حصيلة سنوية عن اعمالها .

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 85-306 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور اعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد أحمد غزالي