مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها

عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها.

يخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار ، قصد استغلالها، للحصول مسبقا على رخصة الاستغلال التي يسلّمها الوزير المكلف بالسياحة.

لا يمكن أيا كان أن يطلب بصفة شخصية رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

1 - أن يتجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،

2 - أن يثبت تأهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط يشهد عليه ما يأتي :

- إما شهادة الدراسات العليا في السياحة أو الفندقة

- وإما شهادة التعليم العالي مع إثبات أقدمية ثلاث (3) سنوات متتالية منها سنة واحدة كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- وإما شهادة تقني سام في الفندقة مع إثبات أقدمية ثلاث (3) سنوات متتالية منها سنتان (2) كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي

- وإما أقدمية عشر (10) سنوات منها خمس (5) سنوات كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي.

إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها أعلاه، يمكنه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط،

3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية

4 - أن تكون له منشآت مادية ملائمة، لها علاقة بنشاط وكالة السياحة والأسفار ، تحدّد ميزاتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة

5 - أن يكون له ضمان مالي يخصص لتغطية الالتزامات التي تتعهد بها وكالة السياحة والأسفار تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسياحة والمالية

6 - ألا يكون حائزا رخصة أخرى لاستغلال وكالة للسياحة والأسفار 7 يجب أن يلتزم بجعل عماله وزبنه يحترمون القيم والآداب العامة.

يجب أن يكون الضمان المالي المفروض أعلاه، مودعا لدى بنك أو في أي مؤسسة مالية تشهد كتابيا على إيداعه لديها.

يجب أن يخصص الضمان المالي فقط لسداد التوقف عن الدفع تجاه الزبن المحتملين للوكالة أصلا أو لإعادة الزبن إلى وطنهم.

يجب أن يرسل طلب الرخصة في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالسياحة.

عندما يقدم الطلب باسم شخص طبيعي، فإنه يجب أن يذكر الحالة المدنية لصاحب الطلب ومهنته ، ومقر سكناه وكذا عنوان مقر نشاطاته.

وعندما يقدّم باسم شخص معنوي، فإنه يجب أن يذكر اسم الشركة وشكلها القانوني ومبلغ رأسمالها وتوزيعه وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية ومقر سكن الممثل أو الممثلين الشرعيين المؤهلين وحدهم لتقديم الطلب. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه

يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :

بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :

- مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب وكذا مستخرج من شهادة ميلاد الشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أعلاه، عند الاقتضاء،

- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لصاحب الطلب لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكذا صحيفة السوابق القضائية للشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أعلاه، عند الاقتضاء.

عندما يرد طلب الرخصة من أشخاص ذوي جنسية أجنبية، فيجب على هؤلاء أن يقدموا، زيادة على ذلك، وثيقة معادلة تصدرها السلطات القضائية لبلدهم الأصلي وتمنح منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر تثبت فعلا أن صاحب أو أصحاب الرخصة تتوفر فيهم ، في بلدهم الأصلي، شروط حسن السلوك المطلوبة بموجب أحكام النقطة الثانية (2) من المادة 7 من القانون رقم 06-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من عقد الملكية أو إيجار محل ذي استعمال تجاري

- محضر معاينة المحضر القضائي الذي يحدد مقاسات المحل وموقعه

- كشف وصفي لمشروع تهيئة المحل،

- الوثائق التي تثبت تعيين الضمان المالي،

- الدليل على وجود الرأسمال

- شهادة التأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية

- الإثبات أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يقدمه لهذا الغرض تتوفّر فيهما شروط التأهيل المحددة أعلاه،

- تعهد موثق بجعل العمال والزبن يحترمون القيم الأخلاقية والآداب العامة،

- دراسة السوق التي تبرز مردودية وكالة السياحة والأسفار

- تقرير عن نشاط الوكالة وكذا خطة الأعباء التقديرية 29 ذو القعدة عام 1420 ه الجزيد

- الجدول التقديري لتوظيف المستخدمين عقد عمل موثق يبرم بين صاحب الوكالة ووكيل الأسفار ، عند الاقتضاء،

- رخصة العمل بالنسبة لوكيل الأسفار ذي الجنسية الأجنبية.

بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :

القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي عين خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي، وكذا شهادة ميلاد كل منهم الوثائق التي تثبت تعيين الضمان المالي الإثبات أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه.

وفي حالة عدم استيفائهما هذه الشروط يجب أن يقدم الشخص المعنوي إثباتا بالاستفادة من مساعدة دائمة وفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر على الأقل، للأشخاص المذكورين أعلاه.

إذا كان الأشخاص المذكورون أعلاه من جنسية أجنبية، يتعين عليهم، زيادة على ذلك، تقديم وثيقة معادلة تصدرها السلطات القضائية لبلدهم الأصلي وتمنح منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر ، تثبت أن صاحب أو أصحاب طلب الرخصة تتوفّر فيهم في بلدهم الأصلي شروط حسن السلوك المطلوبة بموجب أحكام النقطة الثانية (2) من المادة 7 من القانون رقم 06-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.

نسخة طبق الأصل مصادق عليها من عقد ملكية محل ذي استعمال تجاري أو نسخة من عقد الإيجار، محضر معاينة المحضر القضائي الذي يحدد مقاسات المحل وموقعه

- الدليل على وجود الرأسمال

- شهادة التأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية تعهد موثق بجعل العمال والزبن يحترمون القيم الأخلاقية والآداب العامة دراسة السوق التي تبرز مردودية وكالة السياحة والأسفار تقرير عن نشاط الوكالة وكذا خطة الأعباء التقديرية جدول تقديري عن توظيف المستخدمين، عقد عمل موثق يبرم بين صاحب الوكالة ووكيل الأسفار ، عند الاقتضاء،

- رخصة العمل بالنسبة لوكيل الأسفار ذي الجنسية الأجنبية.

في إطار دراسة طلبات رخصة الاستغلال، يخول الوزير المكلف بالسياحة استشارة أجهزة الأمن في الدولة.

كما يمكنه، عندما يرى ضرورة لذلك، أن يستشير الإدارات والهيئات الأخرى التابعة للدولة.

تخضع الطلبات المرفقة بملفات كاملة بالوثائق المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، إلى إبداء رأي اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار .

يتعين على الوزير المكلف بالسياحة أن يرد على طلب الرخصة في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه.

يمكن أن ترفض الرخصة، لاسيما :

- إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لمنحها، إذا كان التحقيق الذي قامت به مصالح الأمن سلبيا أو ورد اعتراض من إدارة أو هيئة تابعة للدولة،

- إذا كان صاحب الطلب قد سحبت منه من قبل رخصة وكالة السياحة والأسفار نهائيا.

يجب أن يعلل الوزير المكلف بالسياحة ويبلغ قرار الرفض إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

في حالة رفض طلب الرخصة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالسياحة من أجل :

- إما لتقديم معلومات جديدة أو تبريرات لتأييد طلبه

- وإما للحصول على استكمال دراسته.

غير أنه ، يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالسياحة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ . الرفض وفي هذه الحالة، يعرض الوزير المكلف بالسياحة طلب الطعن على اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار لإبداء رأيها المسبق فيه.

يبين القرار الذي تمنح الرخصة بموجبه ، رقم هذه الأخيرة وكذا اسم حائزها ولقبه وعنوان مقر الوكالة إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، وكذا اسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه، عند الاقتضاء.

وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي، يبين القرار الذي .

تمنح الرخصة بموجبه التسمية وعنوان الشركة والشكل القانوني وعنوان المقر واسم ولقب الممثل أو الممثلين الشرعيين وكذا اسم ولقب الشخص الذي يحوز التأهيل المهني، عند الاقتضاء.

دون الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، فإن كل تغيير يطرأ لاحقا في عناصر طلب الرخصة يجب، تحت طائلة العقوبة، أن يبلغ إلى الوزير المكلف بالسياحة الذي يمكنه أن يعرض ذلك على اللجنة المنصوص عليها أعلاه لإبداء رأيها فيه أو يتخذ هو نفسه قرارا معدلا.

الرخصة غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها .

في حالة وفاة صاحبها ، تطبق أحكام المادة 9 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 و المذكور أعلاه.

يجب على حائز رخصة وكالة السياحة والأسفار الشروع في مباشرة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها . / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه

إذا لم يشرع حائز الرخصة في نشاطه في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يتعين على الإدارة المكلفة بالسياحة إعذاره للشروع في استغلال الوكالة في أجل ستة (6) أشهر .

وإذا انقضى هذا الأجل ولم يمتثل حائز الرخصة للأوامر المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يصدر الوزير المكلف بالسياحة قرارا بسحب الرخصة بنفس الأشكال التي منحت بها ، طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.

تحدد خصائص الرخصة وشكلها بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.

في إطار نشاطات الوكالة، فإنّ لصاحب الوكالة ووكيل الأسفار ، عند الاقتضاء، مسؤولية إدارة الاستغلال.

وفي هذا الإطار، يتعين عليهما أن يتفرغا كليا وبصفة خاصة لهذا النشاط.

عند إخلال مالك وكالة السياحة والأسفار أو وكيله بواجباتهما المهنية، فإنهما يتعرضان لأحد الإجراءات المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 32 و 33 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، دون المساس بالمتابعات القضائية الأخرى.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000.

أحمد بن بيتور