مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها

يحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها، وتنظيمها وسيرها.

تخضع المؤسسة والخدمة الخاصة الخيرية إلى القانون ، الخاص، وتتمتع كلتاهما بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يمكن أن ينشئهما شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين و / أو معنويين قصد أداء مهمة خيرية.

للمؤسسة الخاصة الخيرية كل الصلاحية للتدخل بهدف استقبال أو مساعدة الأطفال القصر أو الأشخاص الذين هم في وضع صعب أو في حالة بؤس أو المرضى أو المعوقين. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

للخدمة الخاصة الخيرية حرية التصرف للتدخل بهدف القيام بأعمال في ميادين تتصل لا سيما بما يأتي :

ترقية وتمويل المؤسّسات الخاصة المختصة لاستقبال الأشخاص الذين هم في وضع صعب ومساعدتهم وإيوائهم.

التكفل بالإعانة الطبية والاجتماعية للأشخاص الأكثر حرمانا بغرض إعادة إدماجهم اجتماعيا .

يمكن أن يكون للخدمة الخاصة الخيرية طابع وطني أو محلي.

يمكن الأشخاص البالغين أن يؤسسوا أو يديروا أو يسيّروا مؤسسة أو خدمة خاصة خيرية أو يتم توظيفهم فيها إذا كانوا :

- من جنسية جزائرية

- يتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية، لم يرتكبوا سلوكا مخالفا للمصالح الوطنية للبلاد أثناء الثورة

- لم يدانوا بعقوبات سالبة للحرية.

تلزم المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية لضمان وجودها القانوني، بإيداع تصريح التأسيس لدى الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للمؤسسات أو الخدمات الخيرية الخاصة ذات الطابع الوطني، ولدى الوالي المعني بالنسبة للمؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة ذات الطابع المحلي.

يجب أن يبين تصريح التأسيس المذكور في المادة 6 أعلاه، لا سيما ما يأتي :

1 - القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين، وتوقيعهم ووظيفتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ازديادهم وجنسيتهم،

2 - مقر المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية

3 - الأجهزة المديرة عند الاقتضاء،

4 - الموارد المالية، / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه

5 - الغرض والأهداف المسطرة

6 - الطبيعة القانونية ومصدر الأملاك العقارية والمنقولة،

7 - النظام الداخلي للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية،

8 - المشروع النفسي البيداغوجي والاجتماعي - التربوي المقرّر لفئة المواطنين المزمع التكفل بهم.

يجب أن يكون لطلب فتح مؤسسة أو خدمة خاصة خيرية الذي تودعه الجمعية المصرح بها قانونا، زيادة على ذلك، صلة مباشرة بأهداف الجمعية ونشاطاتها .

وعندما يقدم الطلب شخص أو عدة أشخاص طبيعيين، يجب أن يتضمن الملف وجوبا عرضا للدوافع التي حركتهم وكذا الوسائل المادية والمالية والبشرية التي ينوون وضعها لتحقيق مثل هذا الهدف.

يجب على المدير أن يكون حائزا تكوينا عاليا أو تجربة تعادل ذلك في مجال التكفل الاجتماعي التربوي بالأشخاص الذين هم في وضع صعب.

يدير المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية، مجلس إدارة يتكون من الأعضاء المؤسسين وممثلي الوزارات المكلفة بالداخلية والحماية الاجتماعية، والصحة والتضامن الوطني ووالي ولاية مقر المؤسسة.

يتداول مجلس الإدارة مرة واحدة كل ستة (6) أشهر حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال التي تتناول لا سيما ما يأتي :

- اتفاقيات الشركاء وعقودهم،

- النظام ، الداخلي توظيف المستخدمين وتسييرهم التقرير السنوي للنشاط الذي يقدمه المدير،

- مشاريع الاستثمار،

- تسوية النزاعات، حسابات المؤسسة وميزانياتها،

- قبول الهبات والوصايا واستخدامها،

- غلق المؤسسة، الحصول على الأملاك المنقولة والعقارية وتحويلها ، . برامج صيانة البنايات وإصلاحها،

- وكلّ مسألة تتصل بسير المؤسسة.

يتولى المدير أمانة مجلس الإدارة ويشارك في الاجتماعات بصوت استشاري.

يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص مؤهل بغرض سماعه.

يمكن مجلس الإدارة، زيادة على ذلك، أن يجتمع كلّما اقتضت الظروف ذلك، بناء على دعوة من الرئيس، أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه أو 3 بطلب من مدير المؤسسة أو ممثل أو عدة ممثلين للسلطات العمومية.

يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح عضو مؤسس أو أعضاء مؤسسين للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية.

يعين ممثلو السلطات العمومية في مجلس الإدارة بنفس الأشكال بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها .

تدوم عضوية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

في حالة انقطاع عضوية عضو مجلس الإدارة، يخلفه العضو المعين حديثا حتى انقضاء مدة العضوية.

تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة ممثلي السلطات العمومية الذين تم تعيينهم بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف.

وظائف عضو مجلس الإدارة مجانية، غير أنّه يمكن أن يمنح تعويضات عن المصاريف التي أنفقها طبقا للتنظيم المعمول به.

تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر.

يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول اجتماع له.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة مجددا، خلال العشرة (10) أيام الموالية وتصح مداولات الأعضاء حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .

تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطات العمومية المعنية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.

مدير المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية مسؤول عن تسيير المؤسسة.

ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :

1 - يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية

2 - يأمر بصرف ميزانية المؤسسة،

3 - يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المؤسسة التي يعرضها على اللجنة المديرة،

4 - يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على اللجنة المديرة لتوافق عليه،

5 - ينفّذ مداولات اللجنة المديرة

6 - يعد التقرير السنوي للنشاط، 22 الجريدة الرسمية الجزائرية

7 - يبرم كلّ عقد أو اتفاقية أو صفقة أو شراكة في إطار التنظيم المعمول به،

8 - يمارس سلطة التعيين والتسيير والسلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة.

يتكوّن مستخدمو المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية من :

1 - مستخدمين دائمين أجراء يطابق تأهيلهم اختصاص المؤسسة،

2 - مستخدمي الدعم المتطوعين.

تشتمل ميزانية المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية على باب للموارد وباب للنفقات :

تتضمن الموارد :

1 - الإعانات المالية المحتملة التي تقدمها الدولة بعنوان الأهداف والمهام ذات الطابع الخيري

2 - الإعانات المالية التي تقدمها الجماعات المحلّية على أساس اتفاقية أو عقد شراكة

3 - الإعانات المالية التي تقدمها المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة

4 - التخصيصات الأولية

5 - الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،

6 - الاقتراضات

7 - عائدات الاستثمارات المنفذة

8 - العائدات المتصلة بنشاطات المؤسسة، وتتضمن النفقات :

نفقات التسيير، نفقات التجهيز

- كل نفقة أخرى ضرورية لإنجاز هدف المؤسسة.

تستفيد المؤسسة الخاصة الخيرية ، وجوبا ، إعانة مالية من السلطات العمومية عندما تقرّر الإدارة المختصة تدابير الوضع لديها. / العدد 05. 4 ذو القعدة عام 1420 ه تمنح هذه الإعانات المالية بالتناسب مع عدد المقيمين بالمؤسسة.

عندما يكون الشخص مهملا من عائلته التي لا تبرر حالتها الاقتصادية والاجتماعية وضعه لديها يمكن مدير المؤسسة بالاتصال مع السلطات القضائية والبلدية أن يشترط على هذه العائلة تعويضا عن الوضع بحسب الكلفة اليومية.

يمكن المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية أن تستفيد من الهبات نقدا و / أو عينا ومن الوصايا هبة ويمكنهما إبرام عقود اقتراض لتغطية مجموع النفقات المتصلة بإنجاز مشروع اجتماعي.

لا تقبل الهبات والوصايا من مصدر أجنبي إلا بعد موافقة وزارة الداخلية التي تتحقق من المصدر والمبلغ وتوافق ذلك مع الهدف المرسوم في هذا القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية والضغوط التي يمكن أن تنجر عن ذلك.

يشكّل استعمال المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية للإعانات المالية والمساعدات والمساهمات لأغراض غير تلك التي تبينها الإدارة المانحة مخالفة وتترتب عليها بهذه الصفة مسؤولية القائمين على المؤسسة.

يحدّد قرار مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الحماية الاجتماعية، والوزارة المكلفة بالتضامن الوطني ، ووزارة المالية، الكيفيات الملائمة لمراقبة النفقات.

تمسك حسابات المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية طبقا لقواعد المحاسبة التجارية.

لا ينبغي أن تكون للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية أي علاقة سواء كانت تنظيمية أم هيكلية مع الأحزاب السياسية، ويجب ألا تتلقى منها أي إعانة مالية أو هبة أو وصية مهما تكن طبيعتها.

تتمتع المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية بالأهلية القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وصل التصريح واستكمال شكليات إشهار وصدور القرار المتضمن فتحها، للقيام بما يأتي :

1 - الإدعاء أمام العدالة والمثول أمام الهيئات القضائية المختصة للمطالبة بالحقوق المخصصة للطرف المدني تبعا لما يقتضيه الأمر ولما يتصل بموضوع نشاطها ولما أضر بالمصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها ،

2 - تمثيل المؤسسة لدى السلطات العمومية

3 - إبرام كلّ عقد أو اتفاقية أو اتفاق ذي علاقة بموضوع نشاطها ،

4 - الحصول بالمجان أو بالمقابل، على أملاك عقارية أو منقولة لممارسة نشاطاتها كما هو منصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

يجب أن يبلغ بكل تغيير في المقر أو الهدف أو اللجنة المديرة للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية في غضون ثمانية (8) أيام بموجب تصريح جديد يسلّم للحصول على إذن من السلطة العمومية المعنية بنفس أشكال تصريح التأسيس الأول.

تشترك مصالح وزارة الصحة والسكان ووزارة الحماية الاجتماعية في ضمان المراقبة والتغطية الصحية والاجتماعية للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية.

يجب أن يقدّم مدير المؤسسة إلى السلطات القضائية والمدنية المعنية وإلى مصالح وزارة الصحة والسكان، ووزارة الحماية الاجتماعية، المعلومات المتعلقة بهوية المسعفين ووضعيتهم الاجتماعية والعائلية وتاريخ دخولهم المؤسسة وخروجهم منها وكذا مستوى وطبيعة التكفل بهم.

يمكن المدير أن يمارس مهمة الوصاية البديلة على المقيمين بالنسبة لجميع الأعمال التحفظية وأعمال الإدارة في إطار حماية حقوق المقيمين وصونها ، وبالاتصال مع السلطات القضائية والمدنية المعنية.

يمكن أن تمارس الخدمة الخاصة الخيرية، بالاتصال مع السلطات القضائية والمدنية المعنية، الوصاية البديلة على الأشخاص الذين هم في وضع صعب والموجودين في حالة عجز بدني أو عقلي للحفاظ على حقوقهم.

يجب أن تستوفي المؤسسة الخاصة الخيرية جميع شروط النظافة والأمن والصحة.

كل إخلال تعاينه السلطات المعنية قانونا يعاقب عليه طبقا للتنظيم المعمول به.

إذا لوحظ أن السلامة البدنية للمعوقين معرضة إلى الخطر بسبب نظام المؤسسة أو إذا وقع عمل أو فعل غير أخلاقي أو سوء تصرف إزاء المسعفين، يطبق التنظيم المعمول به في هذا المجال.

يشكّل استعمال أملاك المؤسسة لأغراض أخرى غير تلك المبينة في هذا القانون الأساسي أو استعمال المقيمين لأغراض غير أخلاقية أو استغلالية، خيانة للأمانة ويعاقب عليها طبقا لأحكام قانون العقوبات.

يعاقب كل مدير مؤسسة خاصة خيرية يرفض الامتثال للتنظيم المعمول به أو لأمر إداري أو لتفتيش تقوم به المصالح المختصة، بغرامة مالية دون المساس بالعقوبات الجزائية التي يمكن أن يتعرض لها .

يمكن أن يكون غلق المؤسسة إراديا أو عن طريق القضاء.

يقرّر الغلق الإرادي الأعضاء الذين أسسوا المؤسسة.

عندما يقترح المؤسّس أو المؤسسون على مجلس الإدارة غلق المؤسسة، فإنه يجب عليهم أن يبينوا ، وجوبا، الأسباب التي أملت قرارهم.

لممثلي السلطات العمومية في مجلس الإدارة كل الصلاحية لتقدير مدى وجاهة الأسباب التي يقدمها صاحب أو أصحاب قرار الغلق، ويرسلون تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يمكن أن يتم غلق المؤسسة عن طريق القضاء بطلب من السلطة العمومية المعنية أو بناء على شكوى من الغير عندما تمارس المؤسسة نشاطات مخالفة للقوانين المعمول بها أو نشاطات غير تلك المبينة في هذا القانون الأساسي.

غير أنه يمكن تقديم طعن قانوني في كل قرار قضائي يقضي بالغلق في أجل شهر من تاريخ تبليغه.

عندما يصدر قرار الغلق الإرادي أو القضائي، تتخذ السلطة العمومية المعنية كل الإجراءات الضرورية، ولا سيما منها تعيين قائم بالإدارة يكلف بتسيير المؤسسة إلى حين الوضع النهائي للمقيمين في مؤسسة عمومية أو خاصة أخرى. / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه

يعدّ الغلق الإرادي دون أسباب مقبولة بمثابة تحويل الأعباء ويعرض المؤسسين إلى دفع تعويض يدعى تعويض وضع المقيمين إلى حين وضعهم نهائيا في مؤسسة عمومية أو خاصة أخرى.

يتابع مسؤولو المؤسسة الذين يرفضون الامتثال لقرار الغلق المأمور به أو الذين يعيدون فتح المؤسسة بعد غلقها دون إذن من السلطات العمومية المعنية، أمام الجهات القضائية المختصة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000.

أحمد بن بيتور قرارات، مقررات ، آراء وزارة المالية