مرسوم تنفيذي رقم 11-252 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصن دوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"

تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمت ضمن قان ون المالي ة لس نة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".

المادّ ة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 - في كتابات الخزينة الرئيسية.

يكون الوزير المكلف بالطاقة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :

- مخصصات ميزانية الدولة المرتبطة بإنجاز برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها البرامج المتعلقة بالمشاريع المهيكلة،

- الهبات والوصايا،

- كل الموارد والمساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.

في باب النفقات :

- تمويل دعم برامج الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها تلك المتعلقة بالمشاريع المهيكلة.

غير أن التسيير المالي لإنجاز هذه البرامج عن طريق التعاقد، يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور هذا الترتيب التنظيمي.

يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة مدونة الإيرادات والنفقات التي تقيد في الحساب رقم 137-302 والمذكور أعلاه.

يتم تأسيس لجنة قطاعية مشتركة تدعى في هذا المرسوم "اللجنة" يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة وتتشكل من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم :

- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالطاقة،

- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،

- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،

- ممثل عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز.

يمكن اللجنة أن تستعين، في إطار أشغالها، بممثلين عن وزارات أخرى وهيئات أو كل خبير آخر مستقل.

كما يحضر اجتماعات اللجنة ممثلو المؤسسات الآتية :

- الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز ش.ذ.أ)،

- الشركتان المسيرتان لشبكتي نقل الكهرباء والغاز،

- شركات توزيع الكهرباء والغاز.

يعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من الوزراء والمؤسسات والهيئات التي يمثلها هؤلاء الأعضاء.

تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة أمانة اللجنة.

تتولى اللجنة المهمة العامة المتمثلة في المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الوطن ية المعني ة، في إعداد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز وتنفيذها، بما في ذلك المشاريع المهيكلة.

وفي هذا الإطار، تقدم اللجنة آراء حول ما يأتي :

- الاقتراحات والعناصر التي تساهم في إعداد مختلف البرامج،

- الأشغال لإعداد مختلف البرامج وتنفيذها ومتابعتها،

- مستويات الدعم المالي للدولة لمختلف البرامج المقترحة،

- اقتراحات تغيير وتعديل مختلف البرامج خلال إنجازها،

- متابعة التقارير الدورية للإنجازات المادية والمالية لمختلف البرامج والمشاريع المسندة للصندوق وتحليلها.

تعرض اللجنة على الوزير المكلف بالطاقة تقارير كل ستة (6) أشهر تبرز فيها مدى تقدم الأشغال وتقييمها.

الم ادّة 6 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة (1) كل ست ة (6) أشهر. ويمكنها أن تجتم ع في دورة غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية الأعضاء. 20 يوليو سنة 2011 م يبلغ استدعاء أعضاء اللجنة قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الدورة مرفقا بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به.

لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى اللجنة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويتم الاجتماع في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★