مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تسمى المعهد الجزائري للمناجم، ويدعى في صلب النص "المعهد".

يتمتع المعهد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يخضع المعهد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة والقواعد التجارية في علاقتها مع الغير.

يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالمناجم.

يحدد مقر المعهد بتامنغست (ولاية تامنغست).

تتمثل مهام ال معهد في تلبية حاجات قطاع الطاقة والمناجم، فيما يخص التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث التطبيقي في ميدان المناجم بما يناسب حاجات المؤسسات والمتعاملين العموميين والخواص لقطاع المناجم . 18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م يتولى المعهد ضمان التكوين العملي المتخصص ذي المدة القصيرة والتناوبي بما يناسب حاجات المؤسسات.

ي تك فل المعهد، في إطار مهامه، لاسيما بما يأتي :

1 - تنظيم وتنفي ذ التكوين المتخصص الموجه للتقنيين السامين والمهندسين التطبيقيين ومهندسي الدولة في مختلف ميادين نشاط الفرع المنجمي لقطاع الطاقة والمناجم،

2 - تطوير الوثائق العلمية والتقنية المرتبطة بمختلف مراحل الأنشطة المنجمية،

3 - المساهمة في التحكم التكنولوجي عن طريق تطوير البحث التطبيقي في ميدان المناجم،

4 - إنشاء التكوين عن بعد في مختلف ميادين الأنشطة المنجمية وتطويره وترقيته،

5 - تقديم الخدمات في ميدان الأنشطة المنجمية،

6 - تنظيم واستقبال كل تظاهرة وطنية ودولية ذات طابع تقني وعلمي وبيداغوجي وترقوي تتعلق بموضوع المعهد.

يغطي التكوين المقدم في المعهد، على الخصوص ما يأتي :

- البحث و الاستغلال،

- تقنيات التنقيب (الجيوكيمياء، الجيوفيزياء والاستشعار عن بعد، ...)،

- تقييم الموارد / ا لمخزون،

- الدراسات التقنية والاقتصادية المؤدية لاستغلال المكامن،

- التركيب المالي للمشاريع المنجمية،

- تقنيات وطرق الاستغلال المنجمي،

- التسيير البيئي لمواقع الاستغلال المنجمي،

- القانون المنجمي والتشريع والتنظيم المعمول بها.

تحدد شروط القبول للتكوين بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.

يسير المعهد مدير عام و يديره مجلس إدارة، و يزود بمجلس بيداغوجي.

يتكون مجلس الإدارة من :

- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم، رئيسا،

- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،

- ممثل عن الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،

- ممثل عن الشركات المنجمية التي تمارس نشاطها في الجزائر،

- ممثل عن المجلس البيداغوجي للمعهد،

- ممثل منتخب من عمال المعهد.

تحدد قائمة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور أحد المقاعد، يعين عضو جديد للمدة المتبقية من العضوية حسب الأشكال نفسها.

يت داول مجل س الإدارة، لاسيما فيما يأتي :

- التنظيم العام للمعهد،

- إنشاء ملحقات المعهد وتحويلها أو إلغائها،

- مشاريع مخططات الميزانية وحصائل نهاية السنة المالية،

- برامج التكوين،

- حيازة الأملاك المنقولة والإيجار والتصرف فيها، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- حيازة جميع الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية والمالية اللازمة لنشاطه،

- مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته،

- إنجاز العمليات التجارية المتعلقة بموضوعه،

- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات المتعلقة بموضوعه مع الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات ا لمختصة،

- أية مسألة أخرى تتصل بمهام المعهد.

يوافق مجلس الإدارة على النظام الداخلي للمعهد.

يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.

يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يراه مختصا لدراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال.

يبدي مجلس الإدارة رأيه بشأن كل مسألة يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدير العام.

يتولى المدير العام للمعهد أمانة مجلس الإدارة.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، أربع (4) مرات في السنة.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غي ر عادي ة سواء بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذه المدة فيما يخص الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تسجل قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس و أمين الجل سة وت دون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.

تعرض قرارات مجلس الإدارة على السلطة الوصية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع ا لمجلس. وتصبح نافذة بعد شهر من إرسالها إلى السلطة الوصية إلا في حالة رفضها.

يعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يتصرف المدير العام باسم المعهد و يمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

يؤدي جميع العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته، وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :

- يحضر أعمال مجلس الإدارة،

- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،

- يعد مشروع التنظيم الداخلي،

- يعد برامج التكوين التي تعرض على المجلس البيداغوجي،

- يتولى توظيف المستخدمين وينهي مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المعهد،

- يسهر على السير الحسن للنشاطات التي تمارسها مختلف هياكل المعهد،

- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،

- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار مهام المعهد،

- يلتزم بعمليات نفقات وإيرادات المعهد ويأمر بصرفها وينفذها،

- يعد التقرير السنوي عن نشاط المعهد.

يتكون المجلس البيداغوجي للمعهد من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- مسؤول التكوين على مستوى المعهد،

- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، 18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م

- ممثل عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي،

- ممثل عن المعهد الجزائري للبترول،

- مدرس دائم لدى المعهد ينتخبه زملاؤه،

- ممثل عن شركات القطاع المنجمي العمومية والخاصة.

تحدد عهدة أعضاء المجلس البيداغوجي للمعهد بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

يرأس المجلس البيداغوجي مسؤول التكوين في المعهد. ويعد تنظيمه الداخلي. يعقد اجتماعاته أربع (4) م رات في السنة في دورة عادية.

ويمك ن المجل س البيداغوجي أن يجتمع في دورة غي ر عادية بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

يستشار المجلس البيداغوجي فيما يأتي :

- برامج التكوين في المعهد،

- تنظيم التكوين والتدريبات داخل المعهد،

- تنظيم المعهد،

- المناهج البيداغوجية والتقييم،

- النظام البيداغوجي للتكوين.

يبدي المجلس البيداغوجي رأيه بناء على طلب مجلس الإدارة أو المدير العام، في كل مسألة تتعلق بالمواضيع الاجتماعية للمعهد.

ويمكن أن يشرك في أشغاله كل شخص يراه مؤهلا حسب جدول الأعمال.

تتكون أموال المعهد من ذمة مالية خاصة به وكذا تخصيص أولي من الدولة.

يحدد مبلغ التخصيص الأولي المذكور في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمناجم.

تمسك محاسبة المعهد في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تكون المساهمات التي تدفعها الدولة للمعهد مقيدة في محاسبة منفصلة.

يجب أن ترسل حصيلة استعمال المساهمات الممنوحة من الدولة، إلى كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية.

تفتتح السنة المحاسبية المالية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .

تخضع الميزانية السنوية التقديرية للمعهد، بعد مداولة مجلس الإدارة لموافقة السلطة الوصية.

يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير المكلف بالمناجم باقتراح من مجلس إدارة المعهد.

يرسل المدير العام للمعهد إلى الوزير المكلف بالمناجم وإلى الوزير المكلف بالمالية الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن التسيير مرفقة بتقدير محافظ الحسابات، بعد أن ينظر فيها مجلس إدارة المعهد.

تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :

في باب الإيرادات :

- تخصيص أولي،

- الإعانات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية للمعهد،

- المداخيل الناتجة عن نشاطات المعهد،

- نتائج توظيف أموال المعهد،

- فوائض القيمة المحققة،

- الاقتراضات البنكية،

- هبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية،

- جميع الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطه.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير والتجهيز.

تحدد تكاليف وتبعات الخدمة العمومية المسن دة إلى المعه د وك ذا الحقوق والاختصاصات المرتبطة بها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق دفتر شروط يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للمعهد الجزائري للمناجم

يهدف دفتر الشروط هذا إلى مايأتي :

- تحديد شروط تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات لحساب الهيئات العمومية والمؤسسات الإدارية العمومية،

- تحديد حقوق وواجبات المعهد الجزائري للمناجم بتامنغست إزاء مجموع زبائنه بصفته مؤسسة مكلفة بمهمة الخدمة العمومية.

يقوم المعهد الجزائري للمناجم، بتنفيذ مخطط عمل يتصل بتطوير التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث التطبيقي في ميدان النشاطات المنجمية بما يناسب حاجات المؤسسات والمتعاملين العموميين والخواص الذين يمارسون نشاطهم في قطاع المناجم.

يستخدم المعهد كهيكل دعم لوزارة الطاقة والمناجم وكذا لوكالاتها المنجمية و للمؤسسات المنجمية العمومية و الخاصة بما يناسب حاجاتها من التكوين والتخصص لإطاراتها.

يساهم المعهد في تطوير القطاع المنجمي بوضع نظام تكوين ذي مستوى عال يرتبط مع كل فروع الأنشطة المنجمية.

وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :

- تنظيم و تنفيذ التكوين المتخصص لصالح مهندسي الدول ة والمهندسين التطبيقيين والتقنيين السامين في مختلف ميادين القطاع المنجمي،

- التكوين المتواصل وتجديد المعارف وتحسين مستوى الإطارات والتقنيين العاملين،

- البحث التطبيقي في ميدان المناجم لإيجاد حلول للمشاكل التقنية و التكنولوجية للقطاع،

- التكوين العملي بما يناسب متطلبات المؤسسات والمتعاملين العموميين والخواص الذين يمارسون نشاطهم في قطاع المناجم،

- تنظيم واستقبال التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي والتقني.

يساهم المعهد كذلك في تطوير البلاد عبر :

- تقديم الخدمات في ميدان الدراسات و التحاليل ا لمخبرية،

- وضع الوسائل المادية تحت تصرف الهيئات العمومية لإنجاز أشغال البحث.

يتخذ المعهد التدابير اللازمة لتلبية حاجات وطلبات الزبائن من التداريب والملتقيات واللقاءات العلمية.

يعد المعهد سعرا يهدف إلى ما يأتي :

- ترقية البحث و الهندسة البيداغوجية و كذا التكوين في المؤسسة،

- موازنة استغلالها مع أخذ مشاركة الدولة بعين الاعتبار.

يتم التفاوض على سعر الخدمات بحرية (التكوين والتدريب والدراسات والتحاليل) مع الزبائن.

يوفر المعهد لزبائنه المعلومات الكاملة في مختلف الخدمات التي يقدمها ( أسعار و خدمات إضافية...).

تستند إعانات الدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لتسيير المعهد وتطويره على المبادئ الآتية :

- وضع نظام تكوين ملائم لقطاع المناجم بصفة تدريجية،

- تطوير الوثائق العلمية و التقنية المتصلة بقطاع المناجم،

- المساهمة في التحكم التكنولوجي، 18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م

- تنظيم واستقبال كل التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع التقني والعلمي والبيداغوجي،

- مساهمة التكوين في تطوير القطاع المنجمي.

يحدد المعهد أهداف أعماله بواسطة مخطط متوسط المدى يعد بالتناسق مع مخططات ومعطيات قطاع المناجم.

يعد المعهد عند إعداده الميزانية، التقديرات التحليلية الآتية :

- عدد التداريب والملتقيات المقررة،

- عدد المتدربين والمشاركين في الملتقيات المرتقبين،

- عدد الأشغال الواجب إنجازها.

تدفع الإعانات الممنوحة من الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المعهد، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. ★