مرسوم تنفيذي رقم 07-392 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة

تنشأ وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى لقطاع الثقافة، تدعى في صلب النص "الوكالة".

الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يحدّد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.

تكون الوكالة صاحب مشروع مفوض.

تقوم باسم الدولة ولحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز المنشآت.

تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة بالنسبة لكل مشروع، موضوع اتفاقية تفويض إنجاز المشروع المفوض.

تتكفل الوكالة في إطار تأدية مهامها على الخصوص بما يأتي :

- تسير عملية إنجاز المنشآت الكبرى للثقافة وفقا للملف التقني الذي تعدّه لهذا الغرض الوزارة الوصية،

- تعد دفاتر الشروط وتعلن عن المناقصات،

- تنسق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز المشاريع،

- تتكفل بجميع العمليات التجارية والعقارية والإدارية والصناعية والمالية المتصلة بموضوعها،

- تبادر بكل عمل آخر يرمي إلى تحقيق هدفها.

يمكن الوكالة ضمان خدمات من نفس طبيعة الخدمات المحددة أعلاه بناء على طلب من الدولة أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص ولحسابهم.

تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الذي يعدّ لهذا الغرض والملحق بهذا المرسوم.

تستعين الوكالة بمكتب أو مكاتب دراسات استشارة لإنجاز مهامها.

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.

يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس الإدارة.

يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،

- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،

- ممثل الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،

- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،

- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،

- أربع (4) شخصيات تعين بحكم كفاءتها في الميادين الثقافية والعمرانية والهندسة المعمارية، يختارها الوزير المكلف بالثقافة.

يشارك والي الولاية المعنية أو ممثله في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت متداول.

يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.

يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءته.

يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.

المادّ ة 12 : يعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :

- مشروع تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي،

- مشروع برنامج إنجاز الوكالة وحصيلة نشاطاتها،

- مشاريع الميزانية والكشوفات المالية السنوية،

- مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،

- صيغ التمويل،

- قبول الهبات والوصايا،

- الاتفاقيات الجماعية والفردية للعمل،

- جميع المسائل الأخرى التي تهم سير الوكالة وتحقيق أهدافها.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بمبادرة ثلثي 2( / )3 أعضائه.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.

وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها.

تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين

(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيّما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للوكالة.

يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يكون المدير العام مسؤولا عن السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وبهذه الصفة، يتولى لاسيّما ما يأتي :

- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،

- يعد مشروع ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،

- يبرم الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود،

- يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،

- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،

- يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس الإدارة،

- يعرض حسابات نهاية السنة للوكالة على مجلس الإدارة،

- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للوكالة ويعرضهما على مجلس الإدارة للمصادقة عليهما ويسهر على تطبيقهما،

- يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين. 9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م

تسجل المساهمات السنوية المقررة بعنوان إنجاز المشاريع الكبرى في ميزانية الوزارة الوصية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادّ ة 19 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :

1 - في باب الإيرادات :

- مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي توكلها الدولة للوكالة،

- المساعدات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد موافقة السلطات المعنية،

- نواتج خدمات إنجاز المشروع المفوض لحساب الدولة أو لأشخاص معنويين خاضعين للقان ون العام أو الخاص،

- الهبات والوصايا.

2 - في باب النفقات :

- نفقات التجهيز،

- نفقات التسيير،

- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الوكالة.

تزود الدولة الوكالة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.

تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تطبق الوكالة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

يقوم بمراجعة ومراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للوكالة محافظ أو محافظو حسابات يعيّنون طبقا للتنظيم المعمول به.

تخضع ميزانية الوكالة التقديرية بعد مصادقة مجلس الإدارة، لموافقة السلطة الوصية.

يرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، إلى السلطات المعنية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.

ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّس ميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط العام

يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة، في كافة المهام الموكلة لها بعنوان عمل الدولة.

تتلقى الوكالة، لكل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.

ترسل الوكالة، قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة تقييما عن المبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.

يحدد كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.

ويمكنها أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على الوكالة بأحكام تنظيمية جديدة.

تدفع المساهمات المستحقة للوكالة مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليه ا في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتعيّن إرسال حصيلة استخدام المس اه م ات إلى وزير المالي ة في نه اية كل سن ة مالية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة