مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة 4 يونيو سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. 4

يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 كما هو منصوص عليها في أحكام المادة 6 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه.

تمنح الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ضمن الشروط المحددة أدناه لترميم ما يأتي :

- كل بناية جماعية ذات استعمال سكني يشغلها أو سوف يشغلها مستأجر أو أكثر أو مالك مشترك أو أكثر،

– كل مبني فردي ذي استعمال سكني مشغول أو في طريق الشغل.

يكون مبلغ الإعانات الممنوحة في إطار هذه الأحكام وفق نسبة الأضرار التي لحقت بالمسكن على النحو الذي تبينه نتائج أشغال الخبرة التي قامت بها المصالح المؤهلة والتي أدت إلى التصنيف ضمن أحد المستويات 2 و 3 و 4 المقررة.

تمنح هذه الإعانات في حدود المبالغ القصوى المحددة كما يأتي :

المساعدات القصوى لكل مستوى الأضرار مسكن في البنايات الجماعية ولكل مبنى فردي المستوى 2 200.000 دج المستوى 3 400.000 دج المستوى 4 700.000 دج 5

يحدد عدد الإعانات من أجل الترميم، فيما يخص البنايات الجماعية، حسب عدد المساكن التي تتألف منها.

تشتمل هذه الإعانة على الحصة المخصصة لتمويل أشغال استرجاع أو تدعيم الأجزاء المشتركة وكذا الحصة المتصلة بالدراسات وبأداءات متابعة الأشغال.

يستفيد المبنى الفردي من إعانة وحيدة حتى ولو كان يشتمل على عدة مساكن.

تدفع الإعانة الممنوحة، حسب الحالة، إما مباشرة لصالح المالك، وإما بصفة غير مباشرة عن طريق التكفل بالأشغال من طرف صاحب مشروع ينتدب ويؤهل ويعين لهذا الغرض بموجب مقرر من الوالي.

تمنح الإعانات لإنجاز أشغال ترميم المباني الفردية المصنفة في المستوى 2، مباشرة إلى المالك طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تمنح الإعانات لإنجاز أشغال ترميم المباني الفردية المصنّفة في المستوى 3، مباشرة إلى المالك.

غير أنه يجوز لهذا الأخير أن يختار تكفل صاحب مشروع منتدب بالأشغال. وفي هذه الحالة، تدفع الإعانة لصالح صاحب المشروع.

تدفع الإعانات لإنجاز أشغال ترميم مجموع المساكن الجماعية المعنية لصالح أصحاب المشاريع المنتدبين . كما يطبق هذا الحكم على أشغال ترميم المباني الفردية المصنفة في المستوى 4.

إذا تبيّن أنّ الإعانة المالية الإجمالية الممنوحة فيما يخص البنايات الجماعية لا تكفي لتغطية أشغال الترميم، يمكن أن يتقرر تكفل الدولة بالمبلغ الزائد بصفة استثنائية.

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من وزير المالية ووزير السكن والعمران.

تعدّ المصالح التقنية التابعة للمديرية الولائية المكلفة بالسكن قائمة للبنايات الجماعية والمباني الفردية المتضررة، استنادا إلى نتائج الخبرات المنجزة.

يترتب على هذه القائمة إعداد بطاقية تعريف لكل بناية جماعية ولكل مبنى فردي، مطابقة لنموذج يحدده وزير السكن والعمران

تحدث بموجب مقرر من الوالي لدى الوالي المنتدب أو لدى رئيس الدائرة، حسب الحالة، لجنة خاصة تكلّف بدراسة واعتماد بطاقيات التعريف قصد تحديد مبلغ الإعانة الواجب منحها، طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.

تضم اللجنة المنصوص عليها أعلاه :

- الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله، ممثل المديرية الولائية المكلفة بالسكن، ممثل الهيئة المكلّفة بالرقابة التقنية للبناء، ممثل الصندوق الوطني للسكن.

يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.

تتوّج أشغال اللجنة بمحضر يوقعه رئيسها .

يعرض المحضر مرفقا ببطاقيات التعريف المؤشر عليها قانونا وبقائمة الملاك والمشتركين في الملكية و/أو المستأجرين، على الوالي قصد تبليغه للصندوق الوطني للسكن لتنفيذ صرف الإعانة.

عندما يتكفل بالأشغال صاحب مشروع منتدب، فإن التنفيذ المالي للنفقات بعنوان الترميم ينجز في إطار اتفاقية تبرم بين الولاية والصندوق الوطني للسكن وصاحب المشروع المنتدب.

يعد وزير السكن والعمران نموذج الاتفاقية.

عندما يتكفّل المالك بالأشغال، فإن الصندوق الوطني للسكن يدفع الإعانة في قسطين اثنين :

- القسط الأول ونسبته خمسون في المائة (50 %) يدفع بمجرد شروع المالك أو المستفيد في الأشغال،

- القسط الثاني ويدفع بمجرد بلوغ مبلغ الأشغال المنجزة خمسين في المائة (50%) من المبلغ الإجمالي للإعانة.

وفي هذه الحالة يثبت المدير الولائي المكلف بالسكن معاينة حالة تقدم الأشغال.

تنفذ الأشغال طبقا لدراسات تقنية توافق عليها قانونا هيئات الرقابة التقنية للبناء، عندما تتعلق الأشغال ببنايات أو مبان فردية مصنفة في المستوى 4.

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزراء المعنيين.

تكون الإعانات من أجل إعادة بناء المساكن المنهارة أو المتعذّر استردادها موضوع ترتيب خاص.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003.

أحمد أويحيى