مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372

يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء سوق الجملة للفواكه والخضر وتنظيمه وسيره ويدعى في صلب النص "سوق الجملة ".

ويخضع سوق الجملة للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، وللأحكام الآتية في . النص

سوق الجملة مكان قانوني تتم فيه المعاملات التجارية في الخضر والفواكه.

وتتم هذه المعاملات طبقا للقوانين والتنظيمات التي تطبق على جودة المنتوجات وعلى الممارسات التجارية

سوق الجملة مؤسسة عمومية محلية ذات طابع إقتصادي، تخضع لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

وتدخل في إختصاص المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه المكان الذي توجد فيه.

تضع المؤسسة التي تسير سوق الجملة تحت تصرف المتعاملين الذين يعملون في سوق الجملة وسائل العمل وتوفر الظروف الملائمة لحسن سير المعاملات التجارية قصد تمكينهم من ضمان توفير المنتوجات لسد حاجات الاستهلاك.

تسند البلدية الهيكل الأساسي لسوق الجملة وإستغلاله في شكل إمتياز الى المؤسسة العمومية المحلية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

ويبين دفتر الشروط بدقة الشروط التقنية والمالية .

وكيفيات تخصيص هذا الإمتياز.

يقام سوق الجملة إعتمادا على مخطط رئيسي وطني.

ويضبط هذا المخطط مناطق إقامة أسواق الجملة ومختلف أصنافها حسب صبغتها الوطنية أو المحلية.

يفتح سوق الجملة لجميع المنتجين والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون في إطار أعمالهم البيع والشراء بالجملة أو يعيدون البيع بالتفصيل.

يمكن التجار والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون تجارة الجملة أن يقوموا بعمليات بيع الفواكه والخضر وشرائها، داخل سوق الجملة لحسابهم الخاص أو لحساب غيرهم.

يحدد وزير التجارة إن دعت الحاجة بقرار شروط ممارسة هذا النشاط.

توزع المربعات داخل سوق الجملة عن طريق تأجيرها للمستعملين المنصوص عليهم في المادتين 7 و 8 أعلاه.

تضبط حقوق مستعملي سوق الجملة وواجباتهم عن طريق نظام المصلحة. 374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه

يمكن السلطات المعنية، أن تحدد ، قرب السوق محيط حماية تمنع فيه كل معاملة تجارية في الفواكه والخضر بالجملة، من أجل أن تسهل سير سوق الجملة.

تفوتر عمليات الشراء والبيع في سوق الجملة ويجب على كل متعامل تاجر يمارس نشاطه في سوق الجملة أن يمسك الوثائق المحاسبية والإدارية والتجارية المطلوبة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

تحدد المهام الخاصة في سوق الجملة وتنظيمها وسيرها، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الداخلية.

ينشط مجلس الإدارة والتسيير عمل سوق الجملة ويوجهه وينسقه ويراقبه.

خلافا للمادة 11 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة والتسيير في سوق الجملة من الأشخاص الآتين:

- رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، مسؤول السوق محاسب المؤسسة،

- ممثل مستعملى السوق العوميين

- ممثل مستعملي السوق الخواص.

وتعين الجمعيات أو التجمعات المهنية المكونة قانونيا، التي يتصل عملها بأعمال المؤسسة مندوبا لها في المجلس بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة والتسيير.

يضع كل سوق جملة نظاما إعلاميا، هدفه جمع المعلومات التي تتعلق بحالة السوق.

الوطنية أو المحلية، حسب الحالة، ومعالجتها وتوزيعها لاسيما تدفق المنتوجات وأسعارها وجودتها وكميتها

عملا بالمادتين 20 و 25 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، يخضع للمخطط الوطني للمحاسبة التنظيم المالي والمحاسبي في المؤسسة التي تسير سوق الجملة.

تقوم المصالح المختصة في البلدية التي يوجد بترابها سوق الجملة بالخدمات المرتبطة بأمن الأماكن داخل سوق الجملة وما جاوره وصيانتها ونظافتها .

وتدفع مقابل هذه الخدمات الى البلدية، المؤسسة التي تسير سوق الجملة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988.

الشاذلي بن جديد