مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المؤسسة الوطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتخضع للتنظيم المعمول به وللقواعد الواردة في هذا القانون الاساسي.

توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى.

تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير الصيد في أعالى البحار والمحيطات وتنميته.

وتقوم في هذا الاطار بما يأتي :

- تتولى الانتاج والتحويل فى مجال المنتوجات البحرية، تهييء الظروف المواتية لاهداف الانتاج السنوية والمتعددة السنوات المسطرة لها، وتنفذها،

- تنظم حملات الصيد البحرى السنوية في الجزائر وفى مناطق الصيد البحرى الاجنبية.

ويمكن المؤسسة بغية تحقيق أهدافها وأداء مهمتها أن تقوم بما يأتي :

- تزود سفن الصيد البحرى وتمونها،

- يمكنها أن تكترى عند الحاجة لحسابها الخاص سفن الصيد البحرى وتمونها،

- تنظم وتطور هياكل المحافظة والصيانة ووسائلهما حتى يتمكن أسطولها من بلوغ أمثل النتائج، تقوم بجميع العمليات الصناعية والتجارية - والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل تطورها،

- تقوم وحدها أو بمعية الهيئات المعنية بجميع أشغال الدراسات الخاصة بالصيد في أعالى البحار والمحيطات، التي من شأنها أن | تحسن جودة خدماتها.

تمارس المؤسسة أعمالها عبر التراب الوطني وخارجه، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الاتفاقيات - التي تكون الجزائر طرفا فيها واتفاقيات الصيد - البحرى الثنائية التي تبرمها الجزائر.

وتشارك في هذا الاطار في تنفيذ اتفاقيات - الصيد البحرى التي تبرمها الجزائر مع البلدان - الأخرى.

يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى. 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه

يشرف على المؤسسة مجلس توجيه ويسيرها مدير عام.

يدرس مجلس التوجيه جميع التدابير التي لها علاقة بتنظيم المؤسسة وعملها، يقترح ذلك على السلطة الوصية.

ولهذا الغرض يتداول مجلس التوجيه على الخصوص في المسائل الآتية :

- - تنظيم المؤسسة وسيرها العام، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة - السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمار السنوية والمتعددة - السنوات، حسابات الاستغلال التقديرية وايرادات - المؤسسة ونفقاتها، الشروط العامة لابرام الصفقات - والاتفاقيات مشاريع بناء العمارات وشراؤها والتصرف فيها وتبادلها

- قبول الهبات والوصايا التدابير التي تقترح على السلطة الوصية - ويكون من شأنها أن تشجع مختلف ميادين عمل المؤسسة وتطورها وتوجهها،

- جميع التدابير التي يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية.

يتكون مجلس التوجيه من :

الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى - أو ممثله، 1 ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزير الدفاع الوطني -

- ممثل وزير التخطيط،

- ممثل وزير المالية

- ممثل وزير النقل こ

- ممثل وزير التجارة.

ويحضر المدير العام والعون المحاسب في المؤسسة اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. 7 ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كنئا في المسائل التي يدرسها المجلس، أو يكون من شأنه أن يفيده في مداولاته.

مهام العضو في مجلس التوجيه مجانية غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي قد يستظهر بها الاعضاء بمناسبة ممارستهم هذه المهام ترد اليهم مبالغها طبقا للتنظيم المعمول به.

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، مرتين فى السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه .

ويمكنه زيادة على ذلك أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه .

يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام.

ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الخمسة عشى

(15) يوما التي تلى مصادقة المجلس عليها.

يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصيد البحرى.

وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741

ينفذ المدير العام قرارات مجلس | التوجيه. وهو المسؤول عن السير العام فى المؤسسة - يتصرف باسمها، ويمثلها أمام القضاء في جميع أعمال الحياة المدنية. ويقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار المهام المسطرة للمؤسسة. كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة ويعين في جميع الوظائف.

المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.

و بهذه الصفة يقوم بما يلى :

يعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال - التقديرية ويقوم بالايرادات والنفقات، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات التي - لها علاقة ببرامج الاعمال ما عدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية،

- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم.

تفتح المؤسسة، ان دعت الحاجة بمناسبة مراسيم الصيد البحرى، طبقا للتنظيم والاجراءات المعمول بها وتحت رعاية الممثليات الديبلوماسية المختصة اقليميا 6 مكاتب في جميع البلدان التي أبرمت معها الجزائر اتفاقية صيد بحرى.

تتمثل مهمة مكاتب الدعم في البر في تقديم الامداد الذى يساعد على استخدام أسطول الصيد البحرى استخداما أمثل في مناطق تم الاستغلال، لاسيما من خلال ما يأتي :

التكفل بالمشكلات الاجتماعية للطواقم - وتنظيم استخلافهم،

- تنظيم تمويل سفن الصيد البحرى وصيانتها، ضمان السفوق، طبقا للمواد 609 وما يليها من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، في حالة ما اذا نصت على ذلك اتفاقية الصيد البحرى الاعلام المنتظم بموقع السفن وتسييرها

- ومردوديتها وبكل حادث يقع في البحر، جميع الخدمات الاخرى التي لها علاقة - بأعمال المؤسسة في مناطق الاستغلال.

تحدث مكاتب الدعم بمرسوم طبقا لاحكام الامر - رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه.

تزود المؤسسة برأسمال أصلي يبلغ مقداره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج).

يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية.

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

بسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.

يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه | تحت مسؤوليته، حسب الشروط التي حددها 742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه المرسومان السابق ذكرهما الى وكيل أو عدة وكلاء بعد أن يعتمدهم المدير العام.

تودع الموازنة، وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، لدى السلطات المعنية ولدى كتابة الضبط في مجلس المحاسبة وفقا للشروط | التنظيمية.

يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية في المؤسسة، بعد أن يدرسها مجلس التوجيه على السلطة الوصية وعلى وزارة المالية لتوافق عليها، قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، طبقا للتنظيم المعمول به.

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :

الايرادات :

- عائد عملياتها التجارية

- الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة

- القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به،

- الهبات والوصايا النفقات :

- مصاريف التسيير،

- مصاريف التجهيز.

يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد