مرسوم رقم 80-103 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى 599

تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي و تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . ولا حكام هذا القانون الاساسي، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة» .

تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع المنشآت الصناعية، وانجازها فى ميدان المحروقات والصناعات التابعة لها عبر التراب الوطني .

تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :

1 - الاهداف :

تتولى المؤسسة :

الدراسات العامة للمجموعات الصناعية | والدراسات المفصلة للمسائل التقنية الاقتصادية او المالية وكذلك الخبرة ومراقبة او تسلم المواد والعتاد والمنشآت

(2) الانجاز الكامل للمجوعات الصناعية الكبرى في ميدان المحروقات والصناعة التابعة لها، لا سيما في البتروكيمياء والتكرير والغاز،

(3) صيانة التجهيزات والمنشآت والمجموعات الصناعية المرتبطة بهدفها ويمكن لها ان تقوم في اطار التنظيم السارى بالعمليات المرتبطة بهدفها .

2 - الوسائل :

1) (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد تأدية مهمتها عن طريق تحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازي وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، اليها أو بمنحها الوسال والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين او المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بالاشغال البترولية الكبرى.

وتحويله وتسويقه، اليها أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين او المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف المسندة اليها بموجب قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها . 3 (3) ويمكن للمؤسسة زيادة على ذلك في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وانجاز الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية .

يكون مقر المؤسسة في رغاية ..

ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 الجريدة

تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .

هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال ،

- مجلس المديرية

- المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،

- اللجان الدائمة .

تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها .

وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف المؤسسة .

تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .

توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .

تمارس سلطات الوصاية المراقبة طبقا للتشريع السارى، ولاسيما المحدد للعلاقات | الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة .

تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2 ، الفقرة 2-1 •

يجدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .

يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية .

يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياتهما الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها في الآجال القانونية .

يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما و تقرير مندوب الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة

يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسى باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه.

ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكي وية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد