أمر رقم 76-67 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . 1066

يعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائرى للسياحة، كمايلي في الملحق .

يلغى القانون الاساسى الملحق بالامر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ...

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .

هواري بومدين الأحد 10 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة

تحدث مؤسسة تحت اسم المكتب الوطني الجزائرى للسياحة، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي .

وتعد هذه المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ولهذا القانون الاساسي .

تستهدف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية ما يلي :

أ فيما يخص الترقية السياحية :

القيام بجميع الدراسات المتعلقة بالاسواق أو العمل على ذلك سواء كان بقصد دراسة شروط التوسع أو تكييف السياحة الجزائرية، وسواء كان بقصد تحديد كيفيات التنافس السياحي ونتائج التجارب الاجنبية في مادة السياحة .

تنفيذ أو العمل على تنفيذ جميع تحقيقات التسبيب | وعوامل سلوك السياح وكذلك جميع الدراسات المتعلقة بشروط البيئة والاستقبال .

المشاركة في جميع الاحتفالات ذات الطابع السياحي والمعارض والاسواق والمباريات والاعياد الفولكلورية ومباريات الجمع والاجتماعات والمؤتمرات المختلفة

ب - فيما يخص النشر السياحي :

انتاج وتحقيق وتوزيع المطبوعات الدعائية والاعلانات والكراريس والكتب والنشرات المستخدمة كدعم دعائى لانتشار السياحة الجزائرية .

- تحديد الاماكن والمساحات الاعلانية الأكثر فعالية واستخدام جميع الوسائل السمعية والبصرية انتاج الافلام و توزيع النسخ والعرض في القاعات المسرحية والتحقيقات الصحفية المصورة والاذاعة والتلفزة بقصد انتشار السياحة الجزائرية

- انشاء علاقات دائمة مع الصحافة السياحية أو غير الاختصاصية ومتابعة تطور الاعلام والتحقيقات الصحفية في مادة السياحة .

ج - فيما يخص التجهيز السياحي :

انجاز جميع الاستثمارات ذات الطابع السياحي وتقديم جميع الخدمات والاداءات المتعلقة بها .

القيام بدراسات الخطط الهندسية أو العمل على ذلك والتي تكون مرتبطة بأشغال التجهيز السياحية .

تنفيذ جميع الاشغال والقيام بجميع التوصيات وتأمين جميع اللوازم بقصد انشاء واقامة أو عصرنة جميع الوسائل والمؤسسات السياحية والقيام بجميع المراقبات التقنية والمالية في عين المكان أو في ورشة الاشغال المنفذة حييد اقتناء مشاركات في كل مجموعة أو شركة يكون هدفها الرئيسي أشغال التخطيط الهندسى وانجاز التجهيزات أو التهييئات التي تتناول على الغالب خاصية السياحة .

د تتكون موارد المؤسسة من الاجور المقتطعة من ميزانية تجهيز الدول ، وتستفيد المؤسسة بالتالي من اعادة ميزانية تسيير الدولة بالنسبة لمهمتها المنصرفة الى ترقية السياحة الجزائرية

يكون للمؤسسة مندوبيات في الخارج ومكلفة بترقية السياحة الجزائرية والدعاية لها

يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني وذلك بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير الوزير المكلف بالسياحة

يخضع هيكل المؤسسة مع وحداتها وكذلك تسييرها وسيرها للمبادىء المدرجة في الميثاق المشار اليه وللاحكام المدرجة في الأمر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .

تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي

تتكون هيئات المؤسسة ووحداتها من :

مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، اللجان الدائمة .

تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تشكل المؤسسة .

وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .

و تؤسس هذه الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة

تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 1068 الجريدة الرسمية نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الاخرى

تشترك المؤسسة في مجالس التنسيق لعدة مؤسسات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ...

تخضع مالية المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية .

تحدد المالية الاساسية للمؤسسة طبقا للمادتين 28 و 29 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية ..

كل تعديل فى المالية الاساسية للمؤسسة يمكن أن يتم باقتراح المدير العام للمؤسسة، في جلسة مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .

يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .

ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة التي تكون مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط لاجل المصادقة عليها وذلك خلال المهل القانونية .

توجه الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ميزانية المؤسسة وحساب استغلالها العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوبي الحسابات •

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

للجمهورية الجزائرية الأحد 10 رمضان عام 1396 ته

كل تعديل يتناول هذا القانون الاساسي ما عدا ما هو منصوص عليه في المادتين 4 و 14 أعلاه يتم ضمن نفس الاشكال المعتمدة لاقرار هذا القانون الاساسي ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة في مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .

ثم يرفع الى سلطة الوصاية المختصة .