مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص "المعهد".

المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المعهد مؤسسة عسكرية للتكوين والتعليم العاليين والبحث العلمي في مجال الدراسات العليا في الأمن الوطني تابع لوزارة الدفاع الوطني. ويخضع إلى جميع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات المماثلة وأحكام هذا المرسوم.

يحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات العامة للتعليم وللتكوين المقدمة في هذا المعهد وكذا في مجال البحث العلمي.

يحدد مقر المعهد بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

يمارس سلطات الوصاية على المعهد، بموجب تفويض من وزير الدفاع الوطني، المدير العام للأمن الداخلي.

يمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد فيما يخص تعليم التكوين العالي كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به.

يحدد محتوى البرامج البيداغوجية الجامعية وفتح المجالات والشعب والاختصاصات وكذا الشهادات المتعلقة بها، عن طريق التنظيم.

تحدد شروط الالتحاق بالمعهد ومدة التكوين وقواعد التقييم وتتويج الدراسات بموجب القانون المعمول به

يكلف المعهد، في مجال اختصاصه، بما يأتي:

ضمان تكوينات جامعية في الدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات 24 أكتوبر سنة 2019 م الدولية. كما يمكن أن يقدم تكوينات متواصلة مؤهلة، أكاديمية ومتخصصة. وتخصص هذه التكوينات لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين الوطنيين والأجانب

- ضمان أعمال دراسات وبحوث في اليقظة الاستراتيجية والاستشرافية في مجالات الأمن والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والتكنولوجيات العسكرية والأمن السيبيراني ووسائل الإعلام للاتصال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية.

يمكن المعهد تنظيم دورات تكوين حسب الطلب وملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية وطنية ودولية في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه ، لفائدة إطارات وطنية وأجنبية.

يمكن المعهد تقديم العون للهيئات الوطنية العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات الاستراتيجية والأمن والعلاقات الدولية.

يمكن المعهد نشر وتوزيع نتائج أعمال دراساته وبحوثه طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.

يمكن المعهد إقامة علاقات تعاون مع هيئات علمية ومهنية، عسكرية ومدنية، وطنية وأجنبية، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.

يسير المعهد مدير عام يعيّن من بين الضباط العمداء أو الضباط السامين، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.

وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.

المدير العام للمعهد مسؤول عن تسيير المعهد وسيره الحسن. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي:

- اقتراح تنظيم المعهد وكيفيات سيره،

- السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي للمعهد،

- إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد وعرضه على المدير العام للأمن الداخلي ليوافق عليه،

- إعداد مشروع ميزانية المعهد وعرضه على المدير العام للأمن الداخلي ليوافق عليه، تمثيل المعهد أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية، 25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م

- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،

- الأمر بصرف نفقات وإيرادات المعهد،

- ممارسة وضمان السلطة السلمية والتأديبية على جميع مستخدمي المعهد،

- ضمان النظام والأمن داخل المعهد، السهر على تلبية حاجات المعهد من المستخدمين والعتاد،

- إعداد برامج البحث على مستوى المعهد بعد موافقة الوصاية عليها،

- إعداد المخطط المدير للبحث والحصائل الدورية للمعهد.

يساعد المدير العام للمعهد :

مدير للتعليم، مدير للبحث، مدير للإدارة العامة مدير المكتبة وبنك المعلومات مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية، منتدب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للتنظيم المعمول به.

للمعهد مجلس علمي يساعد المدير العام في تحديد وتقييم النشاطات العلمية وبرامج التكوين وكذا ضبط المناهج البيداغوجية.

يحدد تنظيم المكونات الداخلية للمعهد وسيرها ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

يتكون مستخدمو المعهد من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومستخدمين مدنيين متعاقدين.

يتكون طاقم المدرّسين في المعهد من مستخدمين أساتذة باحثين تابعين للتعليم العالي والبحث العلمي منتدبين و / أو من كل قطاع آخر، ومستخدمين عسكريين ومدنيين شبيهين ، وكذا مستخدمين يوظفون بالتوقيت الجزئي طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.

ويمكن المعهد الاستعانة بخبراء مدنيين أو عسكريين، وطنيين أو أجانب، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.

تضمن المديرية العامة للأمن الداخلي الدعم متعدد الأشكال للمعهد.

تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات.

تتضمن الموارد :

- الإعانات الممنوحة من الدولة منتجات كل الأنشطة المرتبطة بمهام المعهد،

- الهبات والوصايا.

تتضمن النفقات :

- نفقات التسيير،

- نفقات التجهيز

- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المعهد.

يخضع تسيير الموارد والنفقات إلى الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.

يمكن المعهد التسجيل في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.

يخضع المعهد إلى مختلف أشكال الرقابة التي تمارسها الهيئات المخولة في وزارة الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به.

تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 17–145 المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره، باستثناء المادة الأولى منه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح