مرسوم رئاسي رقم 12-68 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات

تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 170 منه، يحدد هذا المرسوم تنظيم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".

تتشكل اللجنة من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والجهات القضائية الأخرى، ويعيّن عضو منهم رئيسا لها .

يحدد مقر اللجنة في مدينة الجزائر.

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أوّل اجتماع يلي تنصيبها.

ينشر النظام الداخلي للجنة في الجريدة الرسمية. 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م

للجنة أمانة و لجان فرعية محلية، تحدّد مهامها و كيفيات تنظيمها وسيرها في نظامها الداخلي.

يقوم رئيس اللجنة بتنسيق أعمالها، ويتولى بهذه الصفة على الخصوص، ما يأتي :

- تعيين نائب رئيس أو أكثر،

- تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المحلية،

- تدعيم اللجنة بقضاة آخرين و مستخدمين من أمانات الضبط وضباط عموميين لمساعدتها، عند الضرورة،

- دعوة الأعضاء إلى اجتماعات اللجنة،

- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة،

- تعيين الناطق الرسمي للجنة،

- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي اللجنة.

يساعد الرئيس في أداء مهامه، نائب الرئيس ويستخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له.

مع مراع اة الصلاحي ات المخول ة بموجب الدستور والتشريع الساري المفعول للهيئات الأخرى المتدخلة في العملية الانتخابية، تتدخل اللجنة في حالة المساس بتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

تتدخل اللجنة تلقائيا أو بناء على إخطار.

تخطر اللجنة من قبل الأطراف المشاركة في الانتخابات ومن قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.

يجب إخطار اللجنة كتابيا.

يعين أحد أعضاء اللجنة مقررا للتحقق من الوقائع موضوع الإخطار.

تقوم اللجنة بكل التحقيقات الضرورية لأداء مهامها، ويمكنها طلب أي معلومة أو تكليف أي شخص أو سلطة أو هيئة بكل مهمة تراها مفيدة فيما تجريه من تحقيقات.

تتداول اللجنة في جلسة مغلقة.

تصدر اللجنة قرارات إدارية معللة في أجل أقصاه اثنان وسبعون (72) ساعة من إخطارها، غير أنه في يوم الاقتراع، يتعين عليها إصدار قراراتها فورا.

توقع قرارات اللجنة من قبل الرئيس والمقرر.

تسجل وتحفظ قرارات اللجنة وفقا للتشريع الساري المفعول.

تبلغ قرارات اللجنة بكل وسيلة تراها مناسبة، و يمكن اللجنة لتنفيذ قراراتها، أن تطلب، عند الاقتضاء، من النائب العام المختص تسخير القوة العمومية.

عندما ترى اللجنة أن واقعة من الوقائع التي اكتشفتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائيا، فإنها تبلغ بها النائب العام المختص فورا.

تعد اللجنة، عند نهاية كل اقتراع، تقريرا عن نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية.

تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لأداء مهامها.

تنفذ نفقات اللجنة حسب قواعد المحاسبة العمومية.

المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★