مرسوم تنفيذي رقم 93-236 مؤرخ في 24 ربيع ربيع الثاني يتضمن إحداث مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب للجامعات 7 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، 7 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 9

عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنشأ تحت سلطة الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية، المدعو في صلب النص" الوزير المنتدب " مفتشية عامة، تكلف بمهام تفتيش المؤسسات التابعة للوزير المنتدب ومراقبتها وتقويم أعمالها.

تتولى المفتشية العامة للوزير المنتدب التي تدعى في صلب النص " المفتشية العامة " على الخصوص ما يأتي :

الوقاية من انواع التقصير في تسيير المؤسسات التابعة للوزير المنتدب وفي سيرها.

- توجيه المسيرين وإرشادهم لتمكينهم من الاضطلاع بصلاحياتهم أحسن اضطلاع في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل

- ضمان تجسيد مطلب الصرامة في تنظيم العمل،

- السهر على الاستعمال المحكم والأمثل للوسائل والموارد التي يضعها الوزير المنتدب تحت تصرف هؤلاء المسيرين ، وبهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بالمراجعات والتحقيقات والتفتيشات المتعلقة بما يأتي: * تنظيم الهياكل وسيرها، * تسيير الموارد المخصصة لها واستعمالها، * استعمال الممتلكات العقارية وغير العقارية التابعة للقطاع والمحافظة عليها وصيانتها وأمنها : 27 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية * تسيير الوسائل البشرية التابعة للقطاع واستخدامها، * نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة.

وفي هذا الاطار، يمكنها أن تقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن ويدعم ممارسة أعمال المصالح والهيئات التي يقع تفتيشها.

تستبعد النشاطات التربوية والعلمية من مجال تدخل المفتشية العامة.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للنشاط، تعرضه على الوزير المنتدب قصد الموافقة عليه، ويمكنها فضلا عن ذلك ، أن تتدخل بصفة مباغتة بناء على طلب من الوزير المنتدب للقيام بمهمة تحقيق تفرضها أية وضعية خاصة.

يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة (6) مفتشين.

يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المنتدب، ويخضعون لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.

ويفوض للمفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته.

ينشط المفتش العام وينسق ويتابع أعمال المفتشين .

يعتمد المفتش العام أثناء تدخلاته على المساهمة النشيطة من الهيئات والأجهزة والمؤسسات التابعة للوزير المنتدب.

يكون المفتش العام والمفتشون، في إطار تدخلاتهم، مؤهلين للاطلاع على كل وثيقة ترتبط بنشاط الهيئة أو المصلحة التي يراد تفقدها و/ أو استنساخها وطلب المعلومات شفهيا أو كتابيا .

يجب على المفتش العام والمفتشين ان يراعوا أثناء ممارسة مهامهم على الخصوص مايأتي :

- المحافظة في كل الظروف على السر المهني بحيث لا يطلعون على ما يعاينون من وقائع أثناء القيام بمهمتهم الا السلطات العليا المؤهلة

- اجتناب كل تدخل في تسيير المصالح التي تجري مراقبتها والامتناع بصفة خاصة عن إعطاء امر يمكن أن يمس بالصلاحيات المخولة الى مسؤولي تلك المصالح.

- اعادة الوثائق المطلع عليها كما وجدت.

لا يمكن أي عامل أو مسؤول ان يتملص أثناء عملية التفتيش من الأحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، متذرعا بدعوى احترام السلم الاداري أو السر المهني.

اذا عاين المفتش العام وقائع خطيرة يبلغ الوزير المنتدب بذلك فورا، ويجب على المفتش العام والمفتشين ان يطلبوا عند الاقتضاء، من المسؤولين السلميين أو من السلطة الوصية اتخاذ أي إجراء تحفظي يرونه مفيدا.

تتوج كل مهمة تفتيش بتقرير ختامي يبلغ للوزير المنتدب وللجهة التي تم تفتيشها .

تعد المفتشية العامة حصيلة سنوية عن أعمالها.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993.

رضا مالك 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 27 ربيع الثاني عام 1414 مراسيم فردية