مرسوم تنفيذي رقم 03-221 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها

يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها.

تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وضبط سير الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تتأكد المفتشية العامة في مجال النشاطات الإدارية والمالية من :

السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية والهيئات والمؤسّسات الموضوعة تحت الوصاية

- الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل الموضوعة تحت تصرفها،

- المحافظة على الأملاك العقارية والمنقولة الخاصة بالقطاع،

- متابعة تنفيذ مقررات الوزير وتوجيهاته، نوعية الخدمات الممنوحة للطلبة في مجال الخدمات الجامعية وترقية المستوى المعيشي في مؤسسات التعليم العالي، تقييم تنظيم الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وسيرها.

تسهر المفتشية العامة في مجال النشاطات البيداغوجية والعلمية على احترام :

السير العادي والمنتظم للهياكل والأجهزة ذات الطابع البيداغوجي والعلمي، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية تطبيق الشروط والقواعد التي تحكم قبول الطلبة وتوجيههم وتحويلهم وارتقاءهم البيداغوجي في طور التدرج وما بعد التدرج، تنفيذ برامج التعليم

- احترام الأعباء البيداغوجية والعلمية للأساتذة، تطبيق الإطار التنظيمي الذي يحكم مهمة التكوين العالي التي يتكفّل بها أشخاص معنويون خاضعون للقانون الخاص

- الاستعمال العقلاني للوسائل والسندات البيداغوجية والتعليمية تقييم النشاطات البيداغوجية والعلمية.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.

ويمكنها التدخل بصفة فجائية بناء على طلب الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.

تتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.

تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها وبتجنّب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، ولا سيما بالامتناع على الخصوص عن إصدار أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.

يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده عشرة (10) مفتشين يكلفون على الخصوص، بمراقبة :

- مدى تنفيذ برنامج أعمال الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، تطبيق التنظيم في المجال الإداري والمالي، تطبيق التنظيم وتوجيهات الوزير في المجال البيداغوجي والعلمي، تطبيق التنظيم المتعلّق بالموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،

- المؤسسات الخاصة بالتكوين العالي.

يخول المفتشون الحق في الحصول على طلب جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم.

ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة.

ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية.

يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.

يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات.

يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.

يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 236-93 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94–262 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 والمذكوران أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.

أحمد أويحيى