مرسوم تنفيذي رقم 90-40 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يجعل بيع ملح اليود اجباريا لاتقاء الافتقار الى اليود. 207

لا يمكن البيع عبر كامل التراب الوطني للاستعمال الغذائي، الا الملح اليودى الذي تتوفر فيه المواصفات التقنية المحددة في المادة 2 أدناه، وذلك قصد الوقاية من الاضطرابات الناجمة عن الافتقار الى اليود لاسيما القرأة الغدية.

يجب أن يشتمل الملح اليودى، على ثلاثة

(3) أجزاء من اليود على الاقل في مقابل مائة ألف (100.000) جزء من الملح، وعلى خمسة (5) أجزاء من اليود على الاكثر في مقابل 100.000) جزء من الملح.

ويجب أن يكون هذا اليود في شكل يودات البوطاسيوم.

والكميات اللازمة لهذا المركب هي 55, 50 مع من اليودات في الكيلوغرام الواحد من الملح للتغيير الادنى و 25, 84 مع من اليودات في الكيلوغرام الواحد من الملح للتعيير الاقصى. 208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية <

يجب أن يوضف الملح اليودي ويسوق لدى اخراجه من المصنع في تغليف متين داخل أكياس وعلب وقارورات، أو في أي تغليف آخر يطابق المقاييس المعتمدة أو المواصفات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ويجب أن يكون التغليف مختوما وكاتما ومستقرا كميائيا، كما يجب أن يحمل خصوصا بيان النسبة المائوية أو الكمية الاجمالية للمركب اليودى الذي يحتويه واسم المؤسسة المنتجة، طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تغليف المنتوجات ذات الاستعمال الغذائي ووسمها

يمكن تحليل الملح اليودي وفحصه طبقا / العدد 5 < رجب عام 1410 هذ

- وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بنظام البنوك والقرض وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 8 و31 و61 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 للتشريع والتنظيم المعمول بهما. جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 كما يمكن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية أن تقوم في أي وقت وفي كل المراحل بالتحاليل والفحوص فيما يخص تركز يود الملح.

تسند متابعة تطبيق هذا المرسوم الى لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلي الوزارات المكلفة بالصحة والجودة والمالية والصناعة الثقيلة.

وتجتمع هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالصحة أو ممثله مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها أو من أحد الوزراء المعنيين.

وتتولى كتابة اللجنة المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالصحة العمومية.

تلغى أحكام المرسوم رقم 67-198 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير | 1990 سنة مولود حمروش