مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات

تطبيقا لأحكام المادة 11 مكرر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء تعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات وتسييرها، التي تدعى في صلب النص "التعاونيات".

التعاونية هي تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين يجتمعون طوعًا لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، مبني على التضامن المهني لأعضائها.

وهي ذات أشخاص ورأسمال متغيرين، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.

تهدف التعاونيات إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها، من خلال :

- ترقية روح التعاون بين شركائها،

- تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها وبتضافر جهود هؤلاء، تحسين مستوى تكوين شركائها ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ومهنهم، تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين،

- المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب الصيد البحري وتربية المائيات،

- المساهمة في الرفع من الإنتاج والإنتاجية من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات، على الخصوص،

- المساهمة في ترشيد شبكات التزويد والتوزيع،

- المساهمة في ترقية الموارد البشرية المحفزة على استحداث مناصب شغل

- المساهمة في أعمال الخبرة و/أو التجارب التي تنجز بهدف تحسين مستوى الإنتاج والتقنيات والتكنولوجيا والرفع من مستوى استغلالها.

يحدد القانون الأساسي للتعاونيات الأهداف الخاصة التي أنشئت من أجلها.

تنشأ التعاونيات بشكل حرّ من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون نشاطا للصيد البحري و / أو تربية المائيات.

يجب أن تختص التعاونية في نشاط واحد أو ، عند الاقتضاء، في شعبة واحدة عندما يتعلق الأمر باتحاد تعاونيات.

يجب أن تخضع التعاونية عند إنشائها للقواعد الآتية :

- أن يكون عدد مؤسسيها خمسة (5) أشخاص، على الأقل، يجب على مؤسسيها الالتزام بالتضامن، على الأقل، لمدة خمس (5) سنوات يجب على مؤسسيها أن يكونوا منخرطين في غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا.

العضو المؤسس للتعاونية هو مهني الصيد البحري أو تربية المائيات الذي يشارك مع مهنيين آخرين في إنشاء التعاونية.

يلتزم الأعضاء المؤسسون للتعاونية بالتكفل بالإجراءات الإدارية لإنشائها، لا سيما منها المتعلقة بتحضير وتنظيم الجمعية العامة التأسيسية.

يجب أن يرأس الجمعية العامة التأسيسية للتعاونية العضو المؤسس الأكبر سنا ، ويجب أن تتداول فيما يأتي :

- المصادقة على القانون الأساسي للتعاونية

- التحقق من اكتتاب وتحرير حصص الرأسمال الاجتماعي،

- انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس التسيير،

- دراسة برنامج نشاط السنة الأولى والمصادقة عليه.

كما يجب على الجمعية العامة التأسيسية التأكد لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، من أن التسمية التي اختارتها لتعاونيتها لم يتم تخصيصها من قبل تعاونية أخرى.

الحصة الاجتماعية هي مساهمة الشريك في الرأسمال الاجتماعي للتعاونية، عملا أو عينا أو نقدا.

يثبت إنشاء التعاونية بموجب عقد رسمي موثق، بناء على محضر اجتماع جمعيتها العامة التأسيسية. 27 نوفمبر سنة 2022 م

يجب أن يتضمن العقد الرسمي الموثق للتعاونية، تحت طائلة البطلان كما هو منصوص عليه في التشريع الساري المفعول، خصوصا ما يأتي :

تسمية التعاونية التي يعتزم الشركاء المؤسسون إنشاءها، تحديد نشاط و / أو شعبة الصيد البحري أو تربية المائيات موضوع التعاونية، وعند الاقتضاء، تمييز التعاونية بإضافة اسم مكان، أو إشارة تاريخية أو تسمية خاصة، الموضوع والأهداف الخاصة التي تسعى التعاونية إلى تحقيقها،

- المقر الاجتماعي للتعاونية

- عدد الحصص الاجتماعية التي تشكل الرأسمال الاجتماعي وطبيعتها وقيمتها الاسمية وتوزيعها،

- كيفيات تسيير الرأسمال الاجتماعي، حقوق وواجبات الشركاء، نظام الانتخاب وحساب الأصوات، مع احترام مبدأ شريك واحد = صوت واحد)، طريقة التسيير المالي والمحاسبي للتعاونية،

- القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي،

- العقوبات المتعلقة بعدم احترام بنود القانون الأساسي للتعاونية.

يجب على رئيس التعاونية أن يودع لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، نسخة من العقد الموثق المتعلق بإنشاء التعاونية، وكذا نسخة من كل عقد يعدل هذا العقد.

يمكن تعاونيتين (2) أو أكثر للصيد البحري و/أو تربية المائيات إنشاء اتحادية تعاونيات، قصد التسيير المشترك لمصالحها.

تخضع اتحاديات التعاونيات لنفس الأحكام المطبقة على تعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات.

تعين الجمعيات العامة للتعاونيات المشكلة لاتحادية تعاونيات، ممثليها في أجهزة هذه الاتحادية.

يجب أن يحدد القانون الأساسي لاتحاد التعاونيات كيفيات هذا الإجراء.

يتعين على تعاونيات واتحاديات التعاونيات وضع نفسها تحت تصرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري لأجل كل عملية مراقبة وتفتيش أو طلب معلومات وبيانات كما يجب عليها أن تضع تحت تصرف هذه الإدارة كل الوثائق اللازمة. 3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م

تتشكل تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات من شركاء متساوين في الحقوق والواجبات، ومن مرتفقين، عند الاقتضاء.

الشريك عضو في التعاونية يشارك بشكل فعال في حياة التعاونية، ويملك حصصا اجتماعية.

المرتفق شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من خدمات التعاونية، دون أن يكون شريكا في رأسمالها الاجتماعي أو في تسييرها.

يجب أن يكون للتعاونية سجل للشركاء والمرتفقين، مرقم ومؤشّر عليه من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا تدوّن فيه المساهمة المالية لكل واحد وتاريخ انخراطه وتاريخ فقدانه لصفته.

يحق لشركاء تعاونية الصيد البحري و / أو تربية المائيات :

• المشاركة في مداولات وانتخابات الجمعية العامة،

• انتخاب وعزل الرئيس وكذا أعضاء مجلس تسيير التعاونية

• الترشح لكل هيئات التعاونية والحق في الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالتعاونية

• الاستفادة من جميع الخدمات والتجهيزات والامتيازات الفردية والجماعية التي تقدمها التعاونية

• المصادقة على التعديلات في بنية الرأسمال الاجتماعي.

يجب على شركاء التعاونية :

• المشاركة في تحقيق غرض التعاونية وأهدافها الخاصة وتعزيز وحدتها،

• المساهمة في فعالية التعاونية وفي التفاهم داخل صفوفها، من خلال نزاهتهم ووفائهم وانضباطهم،

• المحافظة على ممتلكات التعاونية ومصالحها المادية والمعنوية

• الاضطلاع بجميع الالتزامات في الأصول أو النشاطات،

• الاستعانة بخدمات التعاونية في كل العمليات التي يمكن أن تؤديها مباشرة أو عن طريقها، طبقا للقانون الأساسي وقرارات الجمعية العامة،

• المشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة وفي اجتماعات الأجهزة الأخرى للتعاونية، إذا كانوا أعضاء فيها،

• الاستعلام والتكوين بأي وسيلة تضعها التعاونية في متناولهم،

• الامتناع عن ممارسة أي نشاط منافس و/أو متصل بنشاط التعاونية

• الالتزام بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، وعند الاقتضاء، بالعقود التي قد يبرمونها مع التعاونية.

يمكن كل شريك الانسحاب من التعاونية التي ينتمي إليها، بعد استكمال المدة الدنيا لالتزامه والمقدرة بخمس (5) سنوات.

تفقد صفة الشريك في حالة الاستقالة وفقدان صفة المهني في الصيد البحري وتربية المائيات أو الإقصاء أو الوفاة.

و في هذه الحالات، لا يحق للمعني أو ذوي حقوقه الاستفادة على وجه التعويض، إلا من المبلغ الموافق للقيمة الاسمية للحصص في الرأسمال الاجتماعي المحرر، بعد اقتطاع ديون التعاونية، أو زيادتها، عند الاقتضاء، بمقدار الفوائض المستحقة.

لا يدفع أي فائض مالي في حالة الإقصاء.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الأساسي للتعاونية.

يلزم كل شريك تنتهي عضويته في التعاونية لأي سبب كان تجاه باقي الأعضاء الشركاء أو الغير، وفي حدود حصته، بتسديد ديون التعاونية الموجودة إلى غاية فقدانه صفة الشريك.

يمكن أن تسمح التعاونية بالتحاق مرتفقين بها عندما ينص قانونها الأساسي على ذلك.

يحدد القانون الأساسي للتعاونية العلاقات بينها وبين مرتفقيها، ويضبط حقوقهم وواجباتهم.

يجب أن لا يتعدى عدد مرتفقي التعاونية نصف (2/1) عدد الشركاء، وفي حدود خمسين في المائة (50%) من رقم أعمال التعاونية.

كما لا تجوز لهم المشاركة في مداولات أجهزة التعاونية.

يتشكل الرأسمال الاجتماعي للتعاونية من حصص اجتماعية اسمية غير قابلة للتجزئة مكتتبة من قبل كل شريك.

يجب أن تكتتب الحصص الاجتماعية بالكامل عند إنشاء التعاونية أو عند انخراط شريك جديد فيها.

تكون الحصص الاجتماعية المكتتبة قابلة للتحويل عن طريق الوراثة والتنازل بعد موافقة الجمعية العامة، بالتسجيل في سجل الشركاء والمرتفقين المنصوص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم.

يمكن أن يخضع الرأسمال الاجتماعي للتعاونية للزيادة أو النقصان، إما عند تغير عدد الحصص أو عندما يطرأ على القيمة الاسمية للحصص المتوفرة تغيير ما.

وفي كل الأحوال، تحدد الجمعية العامة وجوبا كيفيات اكتتاب الحصص الاجتماعية من قبل كل عضو شريك وتصادق على أي تعديل في الرأسمال الاجتماعي.

عند استحداث حصص جديدة عند الزيادة في الرأسمال الاجتماعي، يجب أن تكتتب هذه الحصص بإنصاف من قبل كل عضو شريك.

لا يمكن أن ينجر عن إلغاء الحصص التقليص من الرأسمال الاجتماعي إلى أكثر من نصف (2/1) القيمة الأعلى منذ إنشاء التعاونية.

يتم تسديد الحصص الاجتماعية للشريك المنسحب من التعاونية خلال السنة المالية الموالية لانسحابه.

إلا أنه يمكن تأجيل هذا التسديد، عندما تقتضي الوضعية المالية للتعاونية ذلك، لمدة لا تتعدى خمس (5) سنوات بعد اتفاق الطرفين.

لا تمنح حيازة الحصص الاجتماعية الشريك الحق في الاستفادة من أي عائدات أو فوائد مهما كانت.

هياكل التعاونية هي :

الجمعية العامة،

- الرئيس مجلس التسيير.

الجمعية العامة هي الهيئة العليا للمداولة في التعاونية.

تتكون الجمعية العامة من كل الشركاء المكتتبين للحصص.

تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرتين

(2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيس التعاونية.

وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصلحة التعاونية ذلك. 27 نوفمبر سنة 2022 م

تبيّن استدعاءات حضور الجمعيات العامة مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذا جدول الأعمال الذي يقرره مجلس التسيير.

يجب أن ترسل الاستدعاءات إلى كل شريك قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر.

كما يجب أن تنشر على مستوى مقر التعاونية وكذا مقر غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا.

يمكن كل شريك الاطلاع على تقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات بمجرد استلام الاستدعاء.

تتولى الجمعية العامة العادية المهام الآتية :

– المصادقة على برنامج النشاط السنوي للتعاونية

- دراسة الحسابات والحصائل وتقارير نشاط التعاونية والمصادقة عليها،

- الموافقة على تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية

- انتخاب رئيس التعاونية وأعضاء مجلس التسيير وعزلهم تعيين محافظ الحسابات

- الموافقة على تعديلات الرأسمال الاجتماعي للتعاونية،

- اتخاذ قرار تخصيص الفائض المالي،

- اتخاذ قرار في كل نقل في ملكية العقارات

- الموافقة على قبول الشركاء وإقصائهم،

- تحديد المبالغ الواجب اقتطاعها لتمويل صناديق التعاونية

- المداولة في أي مسألة ترتبط بسير التعاونية.

لا يكون لكل منخرط حاضر أو ممثل إلا صوت واحد في الجمعية العامة مهما يكن عدد الحصص المكتتبة.

يمكن أن تمنح القوانين الأساسية للتعاونيات التي تتكون من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين معا، إلى الأشخاص المعنويين عددا من الأصوات يتناسب وتشكيلتها، على ألا يتجاوز هذا العدد عُشُر (10/1) العدد الكلي للأصوات.

في حالة التصويت بالوكالة، لا يملك الشريك الوكيل بالإضافة إلى صوته، إلا صوت شريك واحد.

تتخذ الجمعية العامة العادية قرارتها بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.

و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م

يستدعي الرئيس الجمعية العامة غير العادية بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس التسيير أو بطلب من ثلثي (3/2) الشركاء، على الأقل، الذين يقدمون طلبهم كتابيا لرئيس التعاونية.

وتبت الجمعية العامة قانونا عندما يحضر ثلثا (3/2) عدد الشركاء أو ممثلوهم، على الأقل.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعى جمعية عامة ثانية للانعقاد خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، ويجب أن تجمع، على الأقل، نصف عدد الشركاء.

ولا يفرض أي نصاب في الاستدعاء الثالث.

تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي (3/2) الأصوات المعبر عنها.

تبت الجمعية العامة غير العادية في المسائل المستعجلة.

يمكن أن يحضر محافظ الحسابات اجتماعات الجمعيات العامة التي تبت في مسائل الحسابات.

يجب أن يتوج كل اجتماع للجمعية العامة بمحضر يدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس التعاونية.

ينتخب رئيس التعاونية من بين الشركاء لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد.

إذا تعذر على الرئيس أداء مهامه، يعين من ينوبه خلال مدة غيابه من بين أعضاء مجلس التسيير.

وفي حالة شغور منصب الرئيس أو ثبوت عدم قدرته على تأدية مهامه ، تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية وجوبا لانتخاب رئيس جديد.

الرئيس هو الممثل القانوني للتعاونية أمام الغير، ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة :

يمثل التعاونية أمام العدالة و في كل أعمال الحياة المدنية، يقترح برنامج النشاط السنوي ومشروع النظام الداخلي للدراسة، يسير أشغال مجلس التسيير،

– يحضر تقارير النشاطات والحصائل والحسابات يقترح إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات التي ترتبط بأهداف التعاونية

- - يمارس السلطة السلمية على مستخدمي التعاونية.

يمكن الرئيس، بعد موافقة مجلس التسيير، إبرام عقد توظيف مسيّر، عندما يكون حجم التعاونية أو نشاطاتها في مستوى يستدعي ذلك، أو في حالة ما إذا تطلب تسييرها مؤهلات خاصة.

و في هذه الحالة، يوضع المسير تحت سلطة الرئيس، ويحضر اجتماعات مجلس التسيير دون المشاركة في مداولاتها.

تخضع شروط فسخ عقد المسير إلى نفس أشكال تعيينه.

يجب أن يوضح القانون الأساسي للتعاونية شروط توظيف المسير وراتبه وعمله.

ينتخب مجلس تسيير التعاونية من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

يتكون المجلس من خمسة (5) أعضاء ، ومنهم الرئيس ينحدر من الشركاء الذين يتمتعون بكامل حقوقهم ويستوفون كل واجباتهم تجاه التعاونية.

يرأس مجلس التسيير رئيس التعاونية.

في حالة ما إذا كانت التعاونية تتكون من أقل من عشرة

(10) شركاء ، يمكن أن يقلص عدد أعضاء مجلس التسيير إلى ثلاثة (3) أعضاء، منهم الرئيس.

يجب على أعضاء مجلس التسيير :

- أن يكونوا من جنسية جزائرية،

- أن يبلغوا سن الرشد،

- أن يمتنعوا عن المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في نشاط ينافس نشاط التعاونية.

يجتمع مجلس التسيير مرة واحدة في الشهر، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.

يجب أن يحدد القانون الأساسي للتعاونية كيفيات استدعاء مجلس التسيير وسيره ومداولته.

يتولى مجلس التسيير المهام الآتية :

• دراسة برنامج النشاط السنوي للتعاونية والمصادقة عليه،

• دراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه،

• تحضير اجتماعات الجمعية العامة ووضع جدول أعمالها،

• تحديد مستوى هوامش الخدمات التي تقدمها التعاونية بعد موافقة الجمعية العامة عليها،

• دراسة التقارير الموجهة لمصادقة الجمعية العامة لا سيما في مجال الحسابات والموافقة عليها،

• تلقي الإعانات المحتملة والهبات والوصايا، على أن توافق عليها الجمعية العامة في دورتها الموالية،

• دراسة اقتراحات إبرام أي صفقة وعقد واتفاقية والموافقة عليها،

• البت في انسحاب أو إقصاء أحد الشركاء في التعاونية، وعرض المسألة على الجمعية العامة للتصديق.

يوزع الرئيس المهام على أعضاء مجلس التسيير.

يتوّج كل اجتماع مجلس تسيير بمحضر يدون في سجل مرقم ومؤشّر عليه من رئيس التعاونية.

أعضاء مجلس التسيير مسؤولون بشكل فردي أو متضامنين، حسب الحالة، تجاه التعاونية وتجاه الغير، على كل خطأ يرتكب في إطار عملهم، وكل مخالفة للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المنظمة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وكل تعدّ على قانونها الأساسي.

تفتتح السنة المالية لتعاونية الصيد البحري وتربية المائيات في أوّل جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

وتنطلق السنة المالية الأولى للتعاونية استثناء في نفس اليوم الذي تنعقد فيه الجمعية التأسيسية.

محاسبة التعاونية محاسبة مالية مبسطة تمسك وفق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي.

يتشكل فائض الاستغلال من الفرق بين الفائض في منتوج الاستغلال وتكاليف الاستغلال.

تقتطع من فائض الاستغلال السنوي المبالغ الضرورية لتمويل صناديق التعاونية، وذلك حسب ترتيب الأولوية الآتي :

• صندوق الاحتياط القانوني إلى أن يساوي الاحتياط قيمة الرأسمال الاجتماعي المكتتب،

• صندوق الاستغلال

• صندوق الاستثمار. 27 نوفمبر سنة 2022 م تقرر الجمعية العامة النسب المقتطعة من أجل تمويل الصناديق المذكورة أعلاه.

ويوجه كل الباقي المحصل عليه، بعد تمويل الصناديق المذكورة أعلاه، وجوبا، إلى الرأسمال الاجتماعي للتعاونية.

يحول ناتج التنازل عن الأصول التابعة للتعاونية الذي تقرره الجمعية العامة ، وجوبا إلى صندوق الاستثمار.

تلزم تعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات بتعيين محافظ حسابات تحدد مهامه وراتبه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تحل التعاونية :

بقرار من الجمعية العامة غير العادية في حالة خسارة أكثر من نصف (2/1) رأسمالها الاجتماعي، في حالة انخفاض عدد شركائها إلى أقل من ثلاثة (3) بحكم قضائي.

في حالة حل التعاونية، يجب على رئيسها إبلاغ غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا.

تحدد كيفيات حل التعاونية من قبل الجمعية العامة غير العادية التي تعيّن مصفيا واحدا أو أكثر.

تحتفظ الجمعية العامة بصلاحياتها طيلة مدة التصفية.

طبقا للتشريع المعمول به، يتمتع المصفي أو المصفون بجميع السلطات اللازمة في عملية تصفية التعاونية.

ويقدمون للجمعية العامة تقريرا عن المهمة التي كلفوا بها، ويعرضون عليها حسابات التصفية للموافقة.

في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود خسائر تفوق مبلغ الرأسمال الاجتماعي، يتحمل الشركاء هذه الخسائر في حدود الحصة الاجتماعية لكل واحد منهم.

في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود فائض صاف في الأصول، فإنّه يؤول إلى الشركاء في حدود الحصة الاجتماعية لكل واحد منهم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022.

أيمن بن عبد الرحمان 3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م مراسيم