مرسوم تنفيذي رقم 20-403 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج

تطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط نضج وتسجيل البرامج.

تطبق أحكام هذا المرسوم على البرامج المسجلة بعنوان حقيبة برامج الوزارات والمؤسسات العمومية للدولة.

يتم صياغة البرامج وتحديدها على أساس مخططات عمل الحكومة واستراتيجية الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، التي تشكل السياسة العمومية المتبعة، بما يتناسب مع الموارد المسخرة.

يدرس الوزير المكلف بالميزانية طلبات تسجيل البرامج مع كل من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية المعنية.

يجب تقييم وتبرير الاعتمادات المالية والنتائج المنتظرة للبرامج وفقًا للأهداف المتبعة.

تتم الدراسة مع الأخذ في الحسبان الأولويات المحددة من طرف الحكومة والاستراتيجية القطاعية والعوائق الميزانية الكلية المحددة في كل من الإطار الميزانياتي المتوسط المدى وإطار النفقات المتوسط المدى.

تتم صياغة طلب تسجيل برنامج، ما عدا برنامج الإدارة العامة، من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعنية، أو عند الاقتضاء، من طرف الوزير المكلف بالميزانية. وتتم دراسة طلب التسجيل وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م تتم دراسة طلب التسجيل وتقييمه حسب المعايير الآتية :

– وضوح محيط البرنامج،

– وضوح اختيار الوظيفة التي ستلحق بها مسؤولية البرنامج،

– بساطة البنية الهيكلية الداخلية للبرنامج،

– أهمية مستوى تحديات الميزانية،

– مشروع استراتيجية البرنامج وتحديد أدوات العمل،

– اقتراح مؤشرات الأداء مع منهجيتها،

– قائمة المؤسسات العمومية في محيط البرنامج.

يمكن مراجعة قائمة هذه المعايير، سنويا، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.

تتم أيضا دراسة البرنامج وفقا للأهداف المحددة ومؤشرات الأداء المرتبطة بهذه الأهداف.

يتم تحديد أهداف البرنامج وفقا للفعالية الاقتصادية والاجتماعية ولجودة الخدمة العمومية و/أو تحسين الموارد والوسائل إلى أقصى حد. ويجب أن تكون :

– بعدد مخفض وواضح،

– تمثيلية تتناسق مع المحاور الكبرى للبرنامج ومكيفة على أفق ثلاث (3) سنوات،

– قابلة للقياس بواسطة مؤشرات الأداء لكل سنة مالية على أفق ثلاث (3) سنوات.

تحدد مؤشرات الأداء المرتبطة بأهداف البرنامج من أجل السماح بتقييم النتائج المحصل عليها.

ويجب أن تكون :

– بعدد مخفض وعملية وموثوقة،

– ملائمة من خلال ضمان وجود صلة متينة مع الهدف،

– يمكن التحقق منها وموثقة بشكل كافٍ.

يحدد عدد الأهداف ومؤشر الأداء لكل هدف وكيفيات تحديدها، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.

يطبق الإجراء المذكور في المادة 4 أعلاه أيضا في حالة طلب سحب تسجيل البرنامج أو الإدماج أو الانقسام.

يتم طلب سحب تسجيل البرنامج أو الإدماج أو الانقسام، إذا قدَّر الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعنية، وعند الاقتضاء الوزير المكلف بالميزانية، أن المعايير المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم غير مستوفاة و/أو أنه تم الكشف عن صعوبات أثناء دراسة التقارير الحديثة عن الأولويات والتخطيط والتقارير الوزارية للمردودية.

غير أنه وفي حالة معاينة خلل يتعلق بمنهجية مؤشرات الأداء، يمكن الوزير المكلف بالميزانية أن يطلب إعادة تحديد البرنامج المعني.

وفقا للمادة 23 الفقرة 5 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمكن طلب إنشاء برنامج، يتضمن مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في إنجاز مهمة خاصة تابعة لعدة مصالح لعدة وزارات أو هيئات عمومية، بشكل مشترك من طرف الوزراء أو من طرف مسؤولي المؤسسات العمومية المعنية، وعند الاقتضاء، بمبادرة من الوزير المكلف بالميزانية.

يرتبط إنشاء أو تعديل أو حذف برامج الإدارة العامة التابعة لكل وزارة أو مؤسسة عمومية، بالتنظيم الحكومي.

يحرص الوزير المكلف بالميزانية على ألاّ تتسبب هذه التعديلات في زيادة مجموع الاعتمادات المسجلة في برامج الإدارة العامة. وفي حالة ما تسببت هذه التعديلات في زيادة مجموع الاعتمادات المسجلة بعنوان برامج الإدارة العامة، يقوم الوزير المكلف بالميزانية بإعداد تقرير، يقدمه في مجلس الوزراء.

يمكن أن يتضمن هذا التقرير اقتراحات تدابير التسوية تطبيقا على الخصوص لأحكام المادة 6 من هذا المرسوم.

يعد الوزير المكلف بالميزانية القائمة التقديرية للبرامج المختارة حسب حقيبة البرامج. وتخضع هذه القائمة لموافقة الوزير الأول في أجل أقصاه نهاية فبراير من السنة المالية السابقة للسنة المالية المعتبرة.

يجب أن تتميز القائمة التقديرية للبرامج بطابع استقراري ودائم، يضمن توازن البرمجة والتنفيذ الميزانياتيين.

يمكن تحيين هذه القائمة بالنسبة للبرامج المذكورة في المادة 8 أعلاه، بصفة استثنائية، في أي وقت من إجراء تحضير مشروع قانون المالية للسنة.

يعد الوزير المكلف بالميزانية في إطار تحضير مشروع ميزانية الدولة، مذكرة توجيهية يرسلها إلى الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية المعنية، في أجل أقصاه نهاية شهر مارس للسنة المالية السابقة للسنة المالية المعتبرة، تشير على الخصوص إلى :

– كيفيات تحديد أقسام البرنامج ومحيطه،

– كيفية تقييم الاعتمادات المالية حسب الأبواب،

– رزنامة مناقشات الميزانية.

تتشكل عمليات الاستثمار العمومي للدولة من المشاريع الكبرى للدولة ومشاريع التجهيز العمومي.

عندما يساوي مبلغ رخصة التزام عمليات الاستثمار العمومي للدولة أو يفوق عشرة (10) ملايير دينار، تعتبر هذه العمليات كمشاريع كبرى للدولة.

تعتبر مشاريع تجهيز عمومي عمليات الاستثمار التي تفرض متابعة خاصة، من خلال أثرها الاجتماعي والاقتصادي أو من خلال تكاليفها وأعبائها المتكررة أو من خلال تعقيدها أو خطرها التكنولوجي أو من خلال مدة إنجازها المتوقعة. ويتم اختيار مشروع التجهيز العمومي بناء على اقتراح من الوزير المعني أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، بعد الأخذ برأي الوزير المكلف بالميزانية.

يجب أن تحدد كل عمليات الاستثمار العمومي للدولة وتلحق ببرنامج حسب أحد الإجراءين الآتيين :

– العملية ملحقة ببرنامج موجود مسبقا : في هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام هذا الفصل فقط، ولا تتعلق إلاّ بالاستثمار،

– العملية، ونظرا لأهميتها أو لطابعها الشامل الاستثنائي، تستوجب إنشاء برنامج منفصل، وتطبق أحكام الفصلين 2 و 3 من هذا المرسوم.

يرتكز تسجيل عمليات الاستثمار العمومي للدولة بعنوان برنامج، على ملف نضج يتكوّن من :

– تقديم للأثر التقني والاقتصادي للعملية،

– مشروع تمهيدي للتنفيذ،

– ملفات طلب العروض أو الاستشارة المتعلقة بالعملية.

يرتبط تسجيل عملية الاستثمار العمومي للدولة بعنوان برنامج، بالنتائج الإيجابية لدراسة النضج.

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.

يجب أن يوفر تقديم عملية الاستثمار العمومي للدولة العناصر التي تسمح بتحديد محتوى العملية بكاملها، وتشكيل قاعدة يمكن استعمالها لإيجاد تمويلات أخرى غير تلك المتعلقة بالميزانية العامة للدولة.

يجب أن يشير التقديم ويوضح :

– سياق ومبررات العملية، من خلال الأهداف أو السكان المستهدفين أو المستفيدين،

– وصف العملية ونتائجها المنتظرة وأثرها على الاقتصاد والسكان والبيئة، 29 ديسمبر سنة 2020 م

– التقييم المالي، من خلال التكاليف المباشرة وغير المباشرة والأعباء المتكررة، مرفقا بتوقع الالتزام بالنفقات، وتوقع الأوامر بالصرف، بالتوافق مع آجال الإنجاز،

– رزنامة التنفيذ والمتابعة وتقييم التنفيذ، مع الإشارة إلى المخاطر والصعوبات.

يجب أن يسمح المشروع التمهيدي لتنفيذ عملية الاستثمار العمومي للدولة بالتحكم في تنفيذ القرارات والمهام المتوقّعة، حسب طبيعة العملية والدراسات وأشغال المنشآت القاعدية وإعادة التهيئة والتهيئات واقتناءات التجهيزات.

تكون عناصر تقدير النضج وفقا لطبيعة عملية الاستثمار العمومي للدولة.

يجب أن يتضمن ملف طلب العروض أو الاستشارة المتعلق بعملية الاستثمار العمومي للدولة ما ينتظره صاحب المشروع من الفاعلين المتدخلين، مع تحديد دقيق للاحتياجات الواجب تلبيتها من قبل الفاعلين المتدخلين، ومع تحديد معايير التأهيل والكفاءة والمشاركة.

الوثائق والمستندات التعاقدية وغير التعاقدية التي تشكل ملف طلب العروض هي نفسها المنصوص عليها بموجب تنظيم الصفقات العمومية.

كل سنة، وفي ختام مناقشات الميزانية المنصوص عليها بعنوان الفصلين 2 و 3 من هذا المرسوم والجلسات التحكيمية التي تم القيام بها طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، يتم تطبيق القاعدة نفسها على البرامج الموجودة مسبقا والبرامج الجديدة. وبالنسبة لكل البرامج المختارة طبقا للمادة 8 من هذا المرسوم، يتم توحيد مشروع ميزانية البرامج والتقرير عن الأولويات والتخطيط، اللذين يتم تسويتهما عند الاقتضاء، من قبل الوزير المكلف بالميزانية بعنوان الحجمين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 75 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه .

يجب تسليم اقتراح التقرير عن الأولويات والتخطيط الصادر عن الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية في الأجل المحدد في المذكرة التوجيهية للوزير المكلف بالميزانية، والتي يجب أن تبين بالنسبة لكل برنامج العناصر الآتية :

– تقديم التكاليف المتعلقة بالبرنامج، والتوزيع حسب أبواب النفقات والأهداف المحددة والنتائج المحصل عليها والمنتظرة وكذا تقييمها للسنوات القادمة المقاسة بمؤشرات الأداء، مع الإشارة على الخصوص إلى قائمة المشاريع الكبرى، 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م

– تبرير تطور الاعتمادات مقارنة بالنفقات الفعلية للسنتين السابقتين،

– جدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام،

– الحالة التقديرية لمناصب الشغل حسب الإلحاق البياني لمناصب الميزانية للوزارة وتبرير التغييرات مقارنة مع الوضعية الموجودة،

– أنشطة ووسائل المؤسسات العمومية تحت الوصاية في حدود محيط البرنامج.

يمكن توضيح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.

تبقى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .

حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H