مرسوم تنفيذيّ رقم 07-383 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني

يقترح وزير التضامن الوطني، في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها، عناصر الفرع الجزئي الثاني 360.000 467.

مجموع الفرع الأول 482.560.000 الاعتمادات المخصصة 482.560.000 السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني والتنمية الاجتماعية، و يتولى متابعتها و مراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

و يقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة و مجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

يختص وزير التضامن الوطني، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني.

وبهذه الصفة، يتولى في حدود صلاحياته، عند الاقتض اء، بالاتصال مع ال دوائر ال وزارية الأخرى، ما يأتي :

- المبادرة بالدراسات الاستشرافية والبحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني،

- اقتراح ووضع الأدوات الرامية إلى محاربة التهميش و الإقصاء و التخفيف من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية و تنفيذها و مراقبتها، وتشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي و تدعيمه،

- دعم كل عمل يرمي إلى التكفل بالفئات المستضعفة و حمايتها و ترقيتها، و تحسين ظروف معيشتها، 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م

- تحديد، بالعلاقة مع مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية والحركة الجمعوية، البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان و تنفيذها،

- اقتراح، في إطار قطاعي مشترك، الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم،

- اقتراح، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، برامج عمل تهدف إلى حماية و ترقية الأسرة و المرأة والشخص المسن و الطفل المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، و تنفيذها،

- تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي، وتطويرها،

- المبادرة ببرامج التنمية الجماعية، و تراتيب المساعدة و النشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاجتماعي الجواري وتنفيذها و مراقبتها،

- تطوير، في إطار آليات و برامج المساع دة والتضامن، نشاطات بإمكانها أن تخلق موارد ترمي إلى محاربة الفقر و المساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات السكان في وضع اقتصادي و اجتماعي صعب،

- المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي المبادر بها خلال حالات الكوارث والنكبات.

يقترح وزير التضامن الوطني، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق قطاعية مشتركة أو كل جهاز استشارة و تشاور من شأنه ضمان أحسن للتكفل بالمهام المسندة إليه.

يبادر وزير التضامن الوطني بوضع شبكة الإعلام و الاتصال ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.

ويحدّد أهدافها و يعد الاستراتيجيات المرتبطة بها.

يتولى وزير التضامن الوطني، ما يأتي :

- المساهمة، مع السلطات المعنية، في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،

- السهر على تطبيق الاتفاقيات و الاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره،

- ضمان تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية و الدولية المختصة في مجال التضامن الوطني بالتشاور مع المؤسسات المعنية.

المادّ ة 6 : يقترح وزير التضامن الوطني، قصد ضمان تنفيذ المهام و تحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية و يسهر على سير الهياكل غير الممركزة و المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها.

يقدم وزير التضامن الوطني مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها.

يسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.

يبادر بتنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في ميادين التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين و يقترح ذلك و يشارك فيه.

يقيّم الاحتياجات، فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية و يتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.

يقيّم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته و يطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها.

الم ادّة 7 : تلغى أحكام المرس وم التن فيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★