مرسوم تنفيذي رقم 04-274 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. 4

تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك.

طبقا للمادتين 4 و 22 من القانون رقم 02-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة للامتياز الممنوح عن طريق المزايدة العمومية.

دون المساس بأحكام المادة 5 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يكون الدخول إلى الشواطيء الممنوح امتيازها في إطار أحكام هذا المرسوم بمقابل.

يمنح امتياز الشواطئ :

عن طريق المزايدة المفتوحة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بما فيها المجالس الشعبية البلدية.

يعترف بالأولوية في امتياز الشواطئ المتاخمة للمؤسسات الفندقية المصنفة لهذه المؤسسات حسب شروط المزايدة بالتراضي للمجالس الشعبية البلدية المعنية إقليميا عندما تكون المزايدة المفتوحة غير مجدية. 20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م

لا يمكن أن يخص الامتياز إلا أجزاء الشاطئ المخصصة للامتياز بمخطط تهيئة الشاطئ كما هو محدد بقرار من الوالي المختص إقليميا وذلك طبقا للمواد 14 و 18 و 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.

يمنح امتياز الشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب اتفاقية امتياز يوقعها الوالي المختص إقليميا لحساب الدولة وحسب الحالة ، الشخص الذي ترسو عليه المزايدة أو مسير المؤسسة الفندقية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.

ترفق اتفاقية الامتياز بدفتر شروط.

يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة.

يوافق على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرفق بها بموجب مرسوم تنفيذي.

يمكن أن يستغل الشاطئ صاحب أو أصحاب امتياز وذلك طبقا لمخطط تهيئة الشاطئ.

لا يشارك في المزايدة المفتوحة للاستغلال السياحي ، للشاطئ، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :

- امتلاك الوسائل البشرية والمادية الضرورية للنشاط، امتلاك ضمان بنكي مخصص لتغطية تعهداتهم يحدد مبلغه الوالي المختص إقليميا،

- أن يكون مسجلا في السجل التجاري.

يرفق بمزايدتهم المفتوحة :

هوية صاحب الطلب، بالنسبة للشخص الطبيعي أو القانون الأساسي للشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين

- الوثائق المثبتة لتشكيل الضمان البنكي نسخة من القيد في السجل التجاري إثبات وجود الرأسمال

- المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال المنصوص عليه.

يقرر الوالي المختص إقليميا امتياز الشاطئ

يباشر الوالي المختص إقليميا إجراءات المزايدة المفتوحة،

يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشاطي وفق إجراء المزايدة المفتوحة المحدد بموجب أحكام المواد أدناه.

يتضمن ملف المزايدة المفتوحة، على الخصوص ، ما يأتي :

- رسالة دعوة للمشاركة في المزايدة المفتوحة مع مراجع المشروع

- دفتر الشروط، نظام مفصل للمزايدة المفتوحة يبين كيفيات الفتح ومعايير التقييم و كذا السعر الذي تحدده مصالح الأملاك الوطنية.

يمكن كل شخص معني الاطلاع على هذا النظام.

يجب إعلام الجمهور بعرض امتياز الشاطيء عن طريق الصحافة والإلصاق على مستوى مقر المجلس الشعبي البلدى المعني وفي عين مكان الشاطيء.

يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي معني بالمزايدة المفتوحة سحب ملف المزايدة المفتوحة لدى مديرية السياحة الولائية مقابل دفع المصاريف التي يحدد مبلغها بقرار من الوالي المختص إقليميا.

تجتمع لجنة المزايدة المفتوحة المنشأة بقرار من الوالي لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة.

تفتح الأظرفة في جلسة علنية في التاريخ والساعة والمكان المحدد في نظام المزايدة المفتوحة.

يمكن أن يحضر الغير أيضا الجلسة بدعوة من رئيس لجنة المزايدة المفتوحة، إذا رأى ذلك ضروريا.

يتم إعداد جرد لمضمون كل عرض ومطابقته لقائمة الوثائق المطلوبة في ملف المزايدة المفتوحة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية ويتم تحرير محضر يصف على الخصوص الإجراء المتبع وعدد العروض المفتوحة ومضمون كل عرض.

ويوقع جميع أعضاء لجنة المزايدة المفتوحة الحاضرين في الجلسة هذا المحضر.

تباشر لجنة المزايدة المفتوحة بعد الجلسة العلنية تقييم العروض وفق المعايير المبينة في نظام المزايدة المفتوحة.

أشغال اللجنة غير علنية ويلزم أعضاء اللجنة باحترام سرية أشغالهم و مناقشاتهم ونتائجهم وتوصياتهم.

تنقط العروض وترتب وفق المعايير والجداول المبينة في نظام المزايدة المفتوحة.

تؤخذ النقاط المحصل عليها في كل عرض بعين الاعتبار، طبقا لأحكام نظام المزايدة المفتوحة وترتب حسب نظام تنازلي.

يعد العرض الذي تحصل على أعلى نقطة أفضل عرض.

تكون أشغال تقييم العروض وترتيبها موضوع محضر يصف على الخصوص سير إجراءات المزايدة المفتوحة ونتائجها. ويوقع المحضر أعضاء لجنة المزايدة المفتوحة .

يعلن رئيس اللجنة في جلسة علنية الراسي عليه أو الراسي عليهم المزاد المترشح أو المترشحين الذين قدموا أفضل العروض تطبيقا لأحكام نظام المزايدة المفتوحة.

غير أنه فيما يخص منح امتياز الشواطيء المتاخمة للمؤسسات الفندقية المصنفة ، يبلغ رئيس اللجنة مسير المؤسسة المعنية بسعر أفضل عرض طالبا منه إبداء رأيه في ممارسة أولوية الامتياز كما هو معترف به في القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وذلك في أجل شهر واحد.

عند انقضاء هذا الأجل، يعد سكوت المسير تنازلا عن ممارسة هذا الحق. وفي هذه الحالة، يمنح الامتياز للشخص الذي ترسو عليه المزايدة والذي يكون قد قدم أفضل عرض.

يحرّر رئيس اللجنة محضرا مسببا عن المزايدة المفتوحة يرسله إلى الوالي المختص إقليميا الذي يقوم بنشره.

يمكن الوالي المختص إقليميا أن يقرر في أي وقت، وقف عملية منح الامتياز.

ويمكنه أن يقرّر مباشرة إجراء مزايدة مفتوحة جديدة.

تبلغ المديرية الولائية المكلفة بالسياحة هذا القرار إلى كل المشاركين في المزايدة المفتوحة.

ترسل اتفاقية الامتياز الموافق عليها طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه ، إلى المستفيد منها في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الذي يوافق عليها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يمنح امتياز الشاطئ بصفة مؤقتة وقابلة للسحب لمدة خمس (5) سنوات.

يحرّر رئيس اللجنة محضر عدم الجدوى ويعلم الوالي المختص إقليميا بذلك، عندما يكون إجراء المزايدة المفتوحة غير مجد .

وفي هذه الحالة يمنح الوالي المختص إقليميا امتياز استغلال الشاطىء المعني للمجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا ، وذلك بالتراضي.

وفي هذه الحالة، تحرر اتفاقية الامتياز وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، لصالح المجلس الشعبي البلدي.

يترتب على منح الامتياز للمجالس الشعبية البلدية ، في إطار أحكام المادة 24 أعلاه، دفع إتاوة يحدد مبلغها بموجب قانون المالية.

يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ الامتياز خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتضمن الموافقة على اتفاقية الامتياز في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يتعين على السلطة المانحة للامتياز في حالة عدم استعمال صاحب الامتياز الحقوق الممنوحة له في إطار الامتياز في الأجل المحدد أعلاه، إعذاره باستغلال هذه الحقوق في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. 20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة للامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، فإن هذه السلطة تلغي الامتياز.

عندما يتوقف صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز لأي سبب كان إما جزئيا وإما كليا ، يتعين على السلطة المانحة للامتياز إعذاره باستئناف الاستغلال خلال خمسة عشر (15) يوما.

وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة للامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، فإن هذه السلطة تلغي الامتياز.

وفي هذه الحالة يتعين على السلطة المانحة للامتياز اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الضرورية لضمان الاستمرار المؤقت في استغلال الشاطئ على نفقة صاحب الامتياز.

في حالة التخلي عن الامتياز، تلغي السلطة المانحة للامتياز هذا الامتياز.

يمكن أن توقف السلطة المانحة للامتياز في أي وقت ، الامتياز مؤقتا دون تعويضات إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته بصفة خطيرة أو متكررة، وذلك بعد إعذار واحد.

يمكن السلطة المانحة للامتياز كذلك، إلغاء الامتياز دون تعويضات، للأسباب الآتية :

إذا انعدمت الشروط التي أملت الحصول عليه، إذا لم يمتثل صاحب الامتياز لإعذار السلطة المانحة للامتياز التي عاينت مخالفة خطيرة، إذا استغل صاحب الامتياز الامتياز في ظروف تختلف عن تلك الواردة في اتفاقية الامتياز.

يمكن نقل الامتياز، موضوع هذا المرسوم، إلى الغير.

غير أنه، يخضع نقل الامتياز إلى الغير للموافقة المسبقة من السلطة المانحة للامتياز.

وإذا لم تمنح السلطة المانحة للامتياز موافقتها المسبقة، لأي سبب كان، يمكن صاحب الامتياز إما الاستمرار في تنفيذ الامتياز وإما تقديم طلب صريح بإلغائه. وفي هذه الحالة، يكون إلغاء الامتياز على مسؤوليته.

لصاحب الامتياز مسؤولية إدارة الاستغلال.

لا يمكن صاحب الامتياز أن يغير، في أي حال من الأحوال، حدود المساحة الممنوح إياها، مالم يحصل على ترخيص صريح من السلطة المانحة للامتياز.

لا يمكن صاحب الامتياز أن يشيد على الشاطيء أية بناية أو منشأة قارة ودائمة.

على صاحب الامتياز ممارسة نشاطه على أساس برنامج الاستغلال.

يتعين على صاحب امتياز الشاطئ احترام قواعد الآداب العامة وإعلام الجمهور بالمواقيت والتعريفات المتعلقة بمختلف خدماته وكذا جميع الشروط المحددة في التشريع والتنظيم في هذا المجال.

يتعين على صاحب امتياز الشاطئ تزويد السلطة المانحة الامتياز بالإحصائيات المتعلقة بتدفق المصطافين وبالمستخدمين العاملين وبالأحداث والحوادث المسجلة، وكذا بالمعلومات عن تكلفة الاستغلال والوضعية المالية للاستغلال وإيراداتها ومصادرها.

يجب أن يتوفر لصاحب الامتياز تنظيم ملائم يتضمن مستخدمين مؤهلين وتجهيزات ومنشآت أخرى للخدمات، مطابقة للمقاييس في مجال استغلال الشواطئ.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004.

أحمد أويحيى