مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي

تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، تنشأ مؤسسة عمومية تسمى "صندوق ضمان السيارات"، وتدعى في صلب النص "الصندوق".

يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يحدد مقر الصندوق بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمالية.

يتولّى الصندوق مهمة تحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة إلى ضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم ، التي تتسبب في وقوعها عربات برية ذات محرك وفي حالة ما إذا ظل المسؤول عن الأضرار مجهولا ، أو مسقوطا عنه الضمان، أو كانت تغطيته غير كافية ، أو غير مؤمن وتبين أنه غير قادر على الوفاء جزئيا أو كليا.

يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام.

يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثلان (2) عن جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين.

يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءاته، في أشغاله.

يُشارك المدير العام للصندوق في الاجتماعات بصوت استشاري ويتولّى أمانتها.

يُعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب، يتم استخلافه بالأشكال نفسها. ويحلّ العضو المعين حديثا محلّه إلى نهاية العهدة الجارية.

يجتمع مجلس الإدارة، في دورة عادية، أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.

كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( (2)주 ( 3 أعضائه .

يكلّف رئيس مجلس الإدارة بإرسال الاستدعاء الذي يوضّح جدول الأعمال، إلى كل عضو، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

لا يطبق هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية.

لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. وتتخذ قرارات 17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

إذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس خلال الثمانية (8) أيام القادمة، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس والأمين وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.

ترسل محاضر مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالمالية ليوافق عليها، في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.

يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :

البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة النشاط السنوي للصندوق،

- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وميزانيات الاستغلال والاستثمار والحسابات السنوية لتسيير الصندوق، النظام الداخلي للصندوق، تنظيم الصندوق، تسديد أجور المستخدمين، الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات والعقود الأخرى الملزمة للصندوق،

- كل اقتراحات المدير العام الكفيلة بتحسين تنظيم الصندوق وسيره العام والتشجيع على تحقيق أهدافه.

يستمع مجلس الإدارة إلى كل تقرير للمدير العام عن سير الصندوق.

يُعيّن المدير العام للصندوق طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

ينفّذ المدير العام للصندوق الميزانية وهو مسؤول عن السير العام للصندوق.

وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

- يعد الهيكل التنظيمي للصندوق، يقترح برنامج النشاط المتصل بتنفيذ مهمة الصندوق وكذا الميزانية التقديرية للصندوق مع بيان الموارد والنفقات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج، يمثل الصندوق أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،

- يمثل الصندوق إزاء الغير، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتنفيذ مهام الصندوق، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته القانونية الأساسية،

- يعد التقرير السنوي عن النشاط وعن تنفيذ ميزانية الصندوق ويرسله إلى الوزير المكلف بالمالية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.

يعد مجلس الإدارة قواعد العمل ما عدا القواعد المحددة في هذا المرسوم ويوافق عليها الوزير المكلف بالمالية بقرار .

تتكون موارد الصندوق مما يأتي :

أ) رصيد حساب التخصيص رقم 029-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالتعويضات"،

ب) مساهمات مسؤولي الحوادث غير المؤمنين،

ج) التحصيلات التي أجريت على عاتق أصحاب التعويضات،

د) حصائل توظيف أموال الصندوق،

ه) الزيادات الحاصلة على الغرامات المالية في إطار العقوبات النافذة على تأمين السيارات

و) مساهمات المؤمنين المحدّدة ب 3% من أقساط التأمين الصافية من الإلغاءات والرسوم بما في ذلك الضمانات الفرعية المقبوضة بعنوان تأمين السيارات،

ز) مساهمات شركات التأمين بالتناسب مع المقبوضات في فرع "السيارات" التي تستغلها وفق حاجات الصندوق للنفقات الباقية التي تقع على عاتقه، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية

ح) التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة،

ط) كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تمنح للصندوق.

تشتمل نفقات الصندوق على ما يأتي :

أ) التعويضات والمصاريف المدفوعة في إطار الحوادث التي تقع على عاتق الصندوق والتعويضات الممكن منحها إلى شركات التأمين بعنوان الملفات التي قد يسندها إليها الصندوق لتسييرها، ب مصاريف إدارة الصندوق وتسييره وعمله،

ج) المصاريف المدفوعة في إطار الطعون.

تفتح السنة المالية للصندوق في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به.

ترسل الحصيلة والتقرير السنوي عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية.

يراقب الحسابات ويصدق عليها محافظ للحسابات يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004.

أحمد أويحيى