مرسوم تنفيذي رقم 01-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة تهيئة الإقليم و البيئة وتنظيمها وسيرها

تحدث مفتشية عامة لدى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة وتوضع تحت سلطة الوزير، ويحدد هذا المرسوم كيفيات سيرها وتنظيمها .

تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب لاسيما على ما يأتي :

مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع

- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة 28 المجريدة الر

- التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية.

يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة يمكن أن تقترح المفتشية العامة، أيضا، على إثر مهامها، توصيات أو أية تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي تفقدتها.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه.

ويمكنها التدخل أيضا، بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير.

وتلزم بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها.

تتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.

يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أداءاتها.

يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، و يساعده ستّة (6) مفتشين يكلفون بما يأتي :

تفتيش إدارات المصالح غير الممركزة في القطاع، باستثناء مفتشيات البيئة تفتيش المؤسسات العمومية التابعة للوصاية ية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.

تفتيش المشاريع المرتبطة ببرامج الأشغال الكبرى ذات الصلة بتهيئة الإقليم ضمن حدود اختصاصات القطاع ، و مراقبتها،

- تفتيش البرامج والمشاريع الممركزة لتهيئة الإقليم، و مراقبتها تفتيش الأوضاع الخاصة التي تكون موضوع عرائض مرفوعة إلى الوزير، و مراقبتها تفتيش مدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وتنفيذ قرارات الوزير و / أو الهياكل المركزية، ومراقبة ذلك.

يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.

يفوض الوزير المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.

يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.

تصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-137 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة .2001 علي بن فليس 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م زيدة اثرية / العدد 04 29. 29 قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني