مرسوم رقم 84-263 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني لهندسة البناء. 1445

تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المركز الوطني لهندسة البناء»، وتدعى فى صلب النص «المركز».

يخضع المركز المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاحكام هذا القانون الاساسي.

يتولى المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة صلاحيات الهيئات المعنية الأخرى، تطوير تقنيات البناء الصناعى الذى يتم على أساس هياكل معدنية، وذلك عن طريق تنفيذ أنظمة ملائمة في التصميم والبرمجة والتسيير، والانجاز.

وبهذه الصفة، يتولى لحساب أرباب المشاريع ما يأتي : 1 وظيفة التصميم العام :

- في مجال تحديد الاحتياجات، واختيار التقنولوجيات الملائمة، وقابلية تنفيذ المشاريع ، واقتصادها العام، والتصاميم النموذجية التي تتخذ أساسا لدراسات التنفيذ

- في مجال اختيار مكاتب الدراسات والمؤسسات والممونين بعناصر البناء.

وظيفة فى التنسيق مع جميع المتعاملين.

ويتولى المركز زيادة على ذلك عن طريق التعاقد القيام بالخدمات الآتية :

- - اعداد نظام للبرمجة والتسيير والتنسيق

- اعداد التعليمات التقنية العامة في مجال هندسة البناء، امداد أية هيئة أخرى مماثلة بالدهم - التقنولوجي والمساعدة التقنية.

يمكن المركز أن يقوم بجميع العمليات الصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط باعماله التي من شأنها أن تساعد على تطويره.

وزيادة على ذلك، يمكنه ان يبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفه طبقا للتشريع المعمول به.

يكون مقر المركز في مدينة الجزائر.

ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصي.

يخضع هيكل المركز وتسييرة وعمله ووحداته ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يتمتع المركز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

أجهزة المركز ووحداته ان وجدت هي :

- - مجلس العمال

- اللجان الدائمة.

الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 مجلس المديرية

- المدير العام ومديرو الوحدات.

تتولى أجهزة المركز تنسيق جميع أعمال الوحدات التي يتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك. وتشكل الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

يوضع المركز تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان ومراقبته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21

يخضع الهيكل المالي في المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية في المركز ووحداته، مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح ، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى، عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات العمال وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

يشارك المركز فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

الباب الرابع ممتلكات المركز المادة II : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات | الاشتراكية.

يحدد الرأسمال الاصلى للمركز بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به.

يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

الوصى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

تمسك حسابات المركز على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

يسند تدوين الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 .

والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.

ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 المذكور أعلاه.

يقع أى تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى بالكيفية نفسها الى تمت بها الموافقة على القانون الاساسى ذاته.

ويقدم المدير العام للمركز نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس الادارة، بعد 1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه استشارة مجلس العمال. ثم يعرض على الوزير الوصى ليوافق عليه ..

لا يتم حل المركز وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية | أصوله وتخصيصها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984.

الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر