مرسوم رقم 83-183 مؤرخ في 27 جمادى الاولى

تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم - الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مختبر الاشغال العمومية في | شرق البلاد وتدعى فى صلب النص «المختبر». 744 الجريدة الرسمية للجمهورية يعتبر المختبر تأجرا في علاقاته مع الغير ويسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم.

يتولى المختبر، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بجميع الابحاث التطبيقية والدراسات والتحاليل والتجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة في الاشغال العمومية وفى البناء الذى يدخل في هذا المجال، وكذلك العمل على اقامة المنشآت الكبرى والمباني والحرص على ثباتها.

وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :

يدرس معدات البناء وملاط الطرق وأساليب استخدامها - 6

- 6 يدرس مواد البناء وأساليبها يقوم بالتجارب والمراقبة المتعلقة بهذه المواد وبألاعمال الكبرى التي تدخل في بنائها، كما يقول بدراسة الاتربة الضرورية للتحقق من ثبات الاسس والبناء وتحديد ذلك.

يمارس المختبر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايات : قسنطينة، وعنابة وقالمة، وتبسة، وسكيكدة، وبجاية، وجيجل، واسطيف وباتنة، وأم البواقي، وبسكرة.

الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه والوسائل والمستخدمين المسندين اليه، تطبيقا الاحكام المرسوم رقم 83-181 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

يخضع هيكل المختبر وتسييره وعمله، ووحداته ان اقتضى الامر للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمختبر بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.

يتمتع المختبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

المادة و : أجهزة المختبر ووحداته ان اقتضى - الامر، هي :

- مجلس العمال

- مجلس المديرية

- المدير العام للمختبر، ومديرو الوحدات

- اللجان الدائمة.

تتولى أجهزة المختبر تنسيق كما يمكنه بناء على قرار من وزير الاشغال | مجموع أعمال الوحدات التي يتكون منها، وتتعاون العمومية، أن تقوم استثناء بالاشغال التي لها علاقة بموضوعه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.

يكون مقر المختبر في قسنطينة.

ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.

تزود الدولة المختبر في اطار التنظيم الجاري به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك.

وتشكل وحدات المختبر ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : يوضع المختبر تحت وصاية وزير i الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.

يشارك المختبر في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.

تخضع ممتلكات المختبر للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.

يحدد الرأسمال الأصلى للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.

يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.

يخضع الهيكل المالي في المختبر للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية للمختبر مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .

ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

تمسك حسابات المختبر على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمختبر يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية قصد المصادقة عليه.

لا يتم حل المختبر وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983.

الشاذلي بن جديد