مرسوم رقم 80-155 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري

تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 للجمهورية الجزائرية 905 وفي هذا المضمار يجوز للشركة، ان تقوم بجميع العمليات : التجارية والصناعية، والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها علاقة بنشاطها والتي من شأنها ان تساعد على تنميتها في حدود اختصاصها وفي اطار التشريع المعمول به .

كما يجوز لها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها، وتسند إلى أية مؤسسة أو شركة أخرى متعاقدة بصفة ثانوية جزءا من تنفيذ الصفقات التي توكل اليها .

تمارس الشركة النشاط المطابق لهدفها عبر مجموع تراب الولايات الآتية :

بشار ووهران وسعيدة وتيارت ومعسكر وتلمسان ومستغانم والاصنام والمدية وسيدى بلعباس والبليدة والجلفة والجزائر .

ويخول لها بصفة استثنائية، وبقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل القيام بالاشغال التي لها علاقة بهدفها عبر تراب والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص الولايات غير التابعة لدائرة اختصاصها الاقليمي.

المتخذة لتطبيقه .

وتسمى هذه المؤسسة : «شركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائرى ويشار اليها في صلب النص ب «الشركة» .

تعتبر الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم .

تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يأتي :

تقوم بالدراسات وتنجز الاعمال الفنية بمختلف أنواعها، وأشغال الهندسة المدنية ولا سيما ما تعلق منها بالهياكل الاساسية للسكك الحديدية، تتولى جميع أعمال التجهيز التي تساعد على - انجاز هذه الاعمال.

تعد وزارة الاشغال العمومية بمعية وزارة النقل، خطط العمل التي تنجزها الشركة في سنة واحدة أو في عدة سنوات.

يكون مقر الشركة الرئيسي بوهران.

ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل .

يخضع هيكل الشركة وتسييرها وعملها ووحداتها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ونصوص تطبيقه .

تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .

هيئات الشركة ووحداتها هي :

مجلس العمال، اللجان الدائمة 906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه

- - مجلس الادارة

- المدير العام للشركة ومديرو الوحدات.

تتولى هيئات الشركة تنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها .

وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة .

وتشكل وحدات الشركة وبضبط عددها بقرار طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .

توضع الشركة تحت وصاية ورقابة وزير الاشغال العمومية، الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

تشارك الشركة فى مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في | المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.

تسرى على املاك الشركة الاحكام التنظيمية المتعلقة بأملاك المؤسسة الاشتراكية.

يحدد مال الشركة الاصلي بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير النقل .

يتم أي تعديل مستقبلي في مال الشركة الاصلى بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير النقل، بناء على اقتراح من مديرها العام، يقدمه في جلسة لمجلس الادارة بعد استشارة مجلس العمال.

تخضع بنية الشركة المالية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مشفوعة باراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير النقل، للمصادقة عليها .

يرسل الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير النقل، الحساب الختامي وحساب التسيير العام، وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقدير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة كلها بأراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات .

تمسك حسابات الشركة وفق الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 25 غشت سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

يقع كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، بالكيفية نفسها التي اعتمدت فيه .

ويصاغ نص التعديل باقتراح من المدير العام للشركة يعرض على جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس العمال.

ثم يقدم الى وزير الاشغال العمومية ووزين النقل للمصادقة عليه .

لا يتم حل الشركة وتصفيتها وأيولة أملاكها الا بنص من هذا القبيل، يحدد شروط التصفية وتوزيع أموالها.

الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 - الشاذلي بن جديد