مرسوم رقم 71-206 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار

تتكون اللجنة الوطنية للاسعار التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله من :

ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .

ممثل عن وزير الصناعة والطاقة 6 ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه ممثل عن وزير السياحة ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل عن الحزب ، مكلف بالمشاكل الاقتصادية ، ممثل عن المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي .

يعين اسميا اعضاء اللجنة الوطنية للاسعار بموجب قرار من وزير التجارة ، بناء على اقتراح الوزراء والمؤسسات التي يتبعون اليها .

ويمكن ان يدعو الرئيس لحضور الجلسات :

- ممثلا عن المصالح التابعة للوزارات التي لم ينص عليها اعلاه ، بصوت تداولى ، كل مرة تناقش فيها مسألة تهمهم ، كل موظف أو عون تابع للمصالح العمومية ، الذي تبدو مشاركته مفيدة لدراسة مسألة معينة ، وهذا بصفة استشارية .

ويمكن له أيضا استدعاء أى شخص يهمه الامر لاستماعه في نقطة خاصة ..

يضبط الرئيس جدول اعمال الجلسات ويحدد تاريخ الاجتماعات ويستدعى اعضاء اللجنة .

يقوم بكتابة اللجنة الوطنية للاسعار مدير الاسعار بوزارة التجارة .

ان وزير التجارة هو الذى يأمر بانعقاد اللجنة الوطنية للاسعار ، الا انه يمكن لكل وزير ان يطلب في حالة استعجال انعقاد اللجنة في جلسة غير عادية .

تحدد اللجنة الوطنية للاسعار من تلقاء نفسها الاجراء الذى تنوى اتباعه لتسييرها ..

يقدم كل سلف للجنة من طرف مقرر يعينه الرئيس ويختاره اما من بين موظفى مديرية الاسعار واما حسب ما تبينه المادة و ادناه .

يمكن للجنة الوطنية للاسعار ان تقرر احداث لجان فرعية خاصة مكلفة بدراسة المسائل المطروحة لتقديرها وهذا بالنسبة لكل فرع من فروع النشاط الاقتصادي .

يرأس كل لجنة فرعية خاصة عضو من اعضاء اللجنة يعينه الرئيس .

وتحدد اللجنة الوطنية للاسعار تأليف كل لجنة فرعية خاصة ويقوم يتعيين اعضائها . ويكون رؤساء اللجان الفرعية الخاصة مقررين بالنسبة للمسائل المطروحة لتقديرها ، وذلك امام اللجنة الوطنية للاسعار ..

يمكن ان تستمع اللجان الفرعية الخاصة لكل شخص يمكنه ان يساعدها في تأدية مهمتها ، كما يمكن لها ان تطلب كل تحقيق أو تفتيش لدى الادارات والمصالح العمومية ولدي كل مؤسسات الانتاج والتوزيع .

يجب على اعضاء اللجنة الوطنية للاسعار وأعضاء اللجان الفرعية الخاصة ، أن يلتزموا بالسر المهني .

تتم التحقيقات المتعلقة بتحديد الاسعار والاخبار الاقتصادية على الخصوص من طرف : .

موظفى المصالح الخارجية لوزارة التجارة ، الذين لهم على الاقل درجة مراقب ، أعوان المعهد الوطني للاسعار ..

يمكن للموظفين والاعوان المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه ، بناء على تقديمهم من طرف لجنتهم الفرعية الخاصة أو اظهار الأمر بالقيام بالمهمة المكلفين بها ، أن يقوموا بما يلى :

I - مطالبة كل المؤسسات التجارية والصناعية والصناعية التقليدية وكل المزارع مهما كان تشريعها الاساسي ، تسليم الوثائق المتعلقة بنشاطاتها والتي من شأنها أن تسير تأدية مهمتهم ، وأخذ نسخة منها ، 2 طلب كل اثبات الاسعار المطبقة وتأليف هذه الاسعار من مختلف عناصرها ، 3 تفقد كل المؤسسات المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه .

لا يمكن لادارات الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية أو المماثلة لها أو المقاولات العمومية ان تلتزم بالسر المهني تجاه الموظفين والاعوان المشار اليهم في المادة 12 أعلاه .

ان الموظفين والاعوان المشار اليهم أعلاه ، ملزمون في تأدية اختصاصاتهم بسر المهنة .

ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري مومدين وزارة المالية