أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209

ان القصر الذين لم يكملوا الواحد والعشرين عاما 6 وتكون صحتهم واخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر ، أو يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم ، يمكن اخضاعهم لتدابير الحماية والمساعدة التربوية ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة بعده

يختص قاضي الاحداث لمحل اقامة القاصر أو مسكنه ، أو محل اقامة أو مسكن والديه أو الولى عليه ، وكذلك قاضي الاحداث للمكان الذي وجد فيه القاصر في حال عدم وجود هؤلاء ، بالنظر في العريضة التي ترفع اليه من والد القاصر أو والدته أو الشخص الذي يسند اليه حق الحضانة على القاصر نفسه ، وكذلك العريضة التي ترفع اليه من الولى أو وكيل الدولة أو رئيس المجلس الشعبي البلدى المكان اقامة القاصر أو المندوبين المختصين بالافراج المراقب .

كما يجوز لقاضي الاحداث كذلك 6 ان ينظر في القضايا المتعلقة بالاحداث بصفة تلقائية وعندما تكون القضية غير مرفوعة امام قاضي الاحداث بواسطة وكيل الدولة ، وجب ابلاغ هذا الاخير بدون ابطاء .

يجوز لقاضى الاحداث ، اثناء التحقيق ، ان يتخذ فيما يخص القاصر وبموجب امر بالحراسة المؤقتة ، التدابير التالية : 1 ابقاء القاصر في عائلته ، 2 اعادة القاصر لوالده أو لوالدته اللذين لا يمارسان حق الحضانة عليه ، بشرط ان يكون هذا الحق غير ساقط عمن يعاد اليه القاصر ،

3 - تسليم القاصر الى احد اقربائه الآخرين طبقا لكيفيات ايلولة حق الحضانة 6 4 تسليم القاصر الى شخص موثوق به ويجوز له ان يكلف مصلحة للمراقبة أو التربية أو اعادة التربية في بيئة مفتوحة ، بملاحظة القاصر في وسطه العائلي أو المدرسي أو المهنى عند الاقتضاء ، وذلك عندما تتخذ بحق القاصر تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها اعلاه

يجوز لقاضى الاحداث ان يأمر ، زيادة عما تقدم ، بصفة مؤقتة ، الحاق القاصر :

I بمركز للايواء أو المراقبة ، 2 بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة ، 3 بمؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج .

يجوز للقاصر أو لوالديه أو ولي امره ، اختيار مستشار ، أو طلب تعيين مستشار بصفة تلقائية من قبل قاضي الاحداث ، ويجرى التعيين خلال ثمانية ايام من تقديم الطلب.

يجوز لقاضى الاحداث في كل حين ، ان يأمر بتعديل التدابير المؤقتة التي امر بها أو العدول عنها ، بناء على طلب القاصر أو والديه أو ولى امره او وكيل الدولة .

وعندما لا يبت قاضي الاحداث بصفة تلقائية في هذه التدابير ، وجب عليه ذلك ، في مدة لا تتجاوز الشهر الذي يلى تقديم الطلب .

يقوم قاضي الاحداث ، بعد قفل التحقيق وارسال

يخبر قاضى الاحداث ، عن افتتاح الدعوى ، والدى | اوراق القضية الى وكيل الدولة للاطلاع عليها ، باستدعاء القاصر أو ولى امره ، اذا لم يكونوا مدعين ، وكذلك القاصر ، ان اقتضى الحال فيستمع اليهم ويسجل آراءهم بالنسبة ، لوضع القاصر ومستقبله

يتولى قاضي الاحداث دراسة شخصية القاصر ، لا سيما بواسطة التحقيق الاجتماعى والفحوص الطبية والطب العقلي والنفساني ومراقبة السلوك ، ثم بواسطة فحص التوجيه المهني اذا كان له محل .

ويمكنه مع ذلك ، اذا توفرت لديه عناصر التقدير الكافية ، ان يصرف النظر عن جميع هذه التدابير أو ان لا يأمر الا ببعض منها .

القاصر ووالديه أو ولى امره ، بموجب رسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول ، قبل ثمانية أيام من النظر في القضية ، كما يعلم بذلك مستشار القاصر .

فيستمع في غرفة المشورة ، الى القاصر ووالديه أو ولى امره أو اى شخص يرى انه من الضروري الاستماع اليه .

كما يمكنه اعفاء القاصر من المثول امامه ، اذا اقتضت مصلحة هذا الاخير ذلك ، أو الامر بانسحابه من مكتب غرفته اثناء كل المناقشات أو بعضها .

ويحاول على كل . استمالة عائلة القاصر للموافقة على التدبير الذي سيتخذ .

الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211

يفصل قاضي الاحداث في القضايا ، بموجب حكم يصدر في غرفة المشورة .

ويمكن ان يقرر ما يلى :

I - ابقاء القاصر في عائلته 2 اعادة القاصر لوالده أو لوالدته الذين لا يمارسان حق الحضانة عليه ، بشرط ان يكون هذا الحق غير ساقط عمن يعاد اليه القاصر ،

3 - تسليم القاصر الى احد اقربائه الآخرين طبقا لكيفيات ايلولة حق الحضانة 6 4 تسليم القاصر الى شخص موثوق به ويمكنه في جميع الاحوال ، ان يكلف مصلحة للمراقبة أو التربية أو اعادة التربية في بيئة مفتوحة ، بملاحظة القاصر و تقديم كل الحماية له وكذلك المساعدة الضرورية لتربيته وتكوينه وصحته

يجوز لقاضي الاحداث ، ان يقرر زيادة عما تقدم ، بصفة نهائية الحاق القاصر : 1 بمركز للايواء أو المراقبة ، 2 3 بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة ، 3 بمؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج •

ان التدابير المشار اليها في المادتين 10 و II من هذا الامر ، يجب ان تكون في كل الاحوال ، مقررة لمدة محدودة لا تتجاوز تاريخ ادراك القاصر تمام الواحد وعشرين عاما

يجوز في كل حين ، لقاضى الاحداث الذي نظر في القضية أولا ، ان يعدل حكمه . .

وهو يختص تلقائيا بذلك ، أو ينظر القضية بناء على طلب القاصر أو والديه أو ولي أمره فاذا لم ينظر في القضية تلقائيا ، وجب عليه ذلك خلال ثلاثتهم الاشهر التي تلي ايداع الطلب .

ولا يجوز للقاصر أو والده أو والدته أو ولي أمره ، أن يقدموا غير عريضة واحدة في العام بطلب تعديل الحكم

ان الاحكام الصادرة تطبيقا للمواد 5 و 6 و 8 و 10 و II من هذا الامر ، يجرى تبليغها إلى والدى القاصر أو ولى أمره ، خلال 48 ساعة من صدورها ، بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول ولا تكون الاحكام الصادرة عن قاضي الاحداث طبقا لهذا الامر قابلة لاى طريق من طرق الطعن .

عندما يوضع القاصر بصفة مؤقتة أو نهائية لدى الغير أو احدى المؤسسات المنصوص عليها في المادة II من هذا الامر ، يتعين على والدى القاصر الملزمين بواجب يتعلق بالنفقة ان يقدما مشاركتهما بذلك ، ما لم يثبتا فقر حالهما .

ان المبلغ الشهري لهذه المشاركة في النفقة المحدد من قبل قاضى الاحداث ، يدفع للخزينة الا في حالة القاصر الذي يعهد به للغير ، وفي هذه الحالة الاخيرة فان المشاركة تدفع مباشرة للذى عهدت اليه حضانة الولد .

وزيادة على ذلك فان المنح العائلية التي تعود للقاصر ، تؤدى مباشرة من قبل الهيئات التي تدفعها ، اما الى الخزينة العمومية واما الى الغير الذى اسندت اليه حضانة القاصر

تنشأ لدى كل مركز اختصاصي ودار للايواء ، لجنة عمل تربوى تكلف بالسهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم ، ويجوز لهذه اللجنة المكلفة كذلك بدراسة تطور كل قاصر موضوع في المؤسسة ، ان تقترح في كل حين على قاضي الاحداث اعادة النظر في التدابير التي سبق له ان اتخذها

يكون مقر لجنة العمل التربوي في المؤسسة ، وتشكل هذه اللجنة من :

I قاضي الاحداث ، رئيسا ، 2 مدير المؤسسة ، -3 مرب رئيسي و مربيان آخران ، 4 مساعدة اجتماعية ان اقتضى الحال . 5 مندوب الافراج المراقب ، 6 طبيب المؤسسة ان اقتضى الحال .

وتنعقد لجنة العمل التربوى مرة واحدة على الاقل في كل ربع سنة ، بناء على دعوة رئيسها

يجوز للمستشارين المنتدبين لحماية القصر ، وكذلك لقاضى الاحداث ، ان يقوموا في أي وقت كان بتفتيش المؤسسات المنصوص عليها في المادتين 6 و II من هذا الامر ، والواقعة في دائرة اختصاصهم

تعفى المقررات الصادرة تطبيقا لهذا الامر ، من اجراءات الطابع والتسجيل تؤدى كنفقات قضائية جنائية ، مصاريف النقل التي يدفعها المربون ومندوبو الافراج المراقب والمساعدات الاجتماعيات ، للقيام بمراقبة القصر

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرو بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1301 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين 212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل