أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة

يهدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد المتعلقة بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة.

يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي :

- الدائرة المتكاملة : منتوج في شكله النهائي أو في شكله الانتقالي يكون أحد عناصره على الأقل عنصرا نشيطا وكل الارتباطات أو جزءا منها هي جزء متكامل من جسم و/أو سطح لقطعة من مادة، ويكون مخصصا لأداء وظيفة إلكترونية.

التصميم الشكلي، نظير الطبوغرافيا : كل ترتيب ثلاثي الأبعاد، مهما كانت الصيغة التي يظهر فيها، لعناصر يكون أحدها على الأقل عنصرا نشيطا ولكل وصلات دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل ذلك الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع. 23 يوليو سنة 2003 م

- المالك : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يجب اعتباره منتفعا بالحماية المحددة في المادتين 3 و 4 أدناه.

- المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

يمكن بموجب هذا الأمر حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة الأصلية.

يعتبر التصميم الشكلي أصليا إذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكره، ولم يكن متداولا لدى مبتكري التصاميم الشكلية وصانعي الدوائر المتكاملة.

عندما يكون التصميم الشكلي مكونا من تركيب لعناصر ووصلات معروفة، فإن حمايته لا تكون ممكنة إلا إذا استجاب للشروط المذكورة في الفقرتين السابقتين.

لا تطبق الحماية الممنوحة للتصميم الشكلي إلا على التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ذاتها، باستثناء كل تصور أو طريقة أو منظومة أو تقنية أو معلومة مشفرة في هذا التصميم الشكلي.

تعطي الحماية الممنوحة بموجب هذا الأمر، لصاحبها حق منع الغير من القيام بالأعمال الآتية دون رضاه 1 (1) نسخ التصميم الشكلي المحمي للدائرة المتكاملة بشكل جزئي أو كلي بالإدماج في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى، إلا إذا تعلق الأمر بنسخ جزء لا يستجيب لشروط الأصالة كما هي محددة في المادة 3 أعلاه . 2 (2) استيراد، أو بيع أو توزيع، بأي شكل آخر، لأغراض تجارية، تصميم شكلي محمي أو دائرة متكاملة يكون تصميمها الشكلي المحمي يتضمن هذه الدائرة بحيث يظل يحتوي على التصميم الشكلي المنسوخ بطريقة غير شرعية.

لصاحب التصميم الشكلي الحق كذلك في التنازل عنه أوفي تحويله عن طريق الإرث و إبرام عقود تراخيص.

لا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا الأمر، الأعمال الآتية: 1 (1) نسخ التصميم الشكلي المحمي لأغراض خاصة أو لأغراض بحتة هدفها التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم،

(2) إدماج تصميم شكلي مبتكر داخل دائرة متكاملة، انطلاقا من هذا التحليل أو التقييم بحيث يمثل هذا التصميم في حد ذاته أصالة بمفهوم المادة 3 أعلاه، أو يكون ذلك بغرض القيام بالأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. 3 (3) القيام بأي من الأفعال المذكورة في المادة 5 (الفقرة (2) أعلاه، عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي محمي، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميما شكليا، يضعه في السوق صاحب الحق أو يوضع فيها برضاه.

4) القيام بأحد الأفعال المذكورة في المادة 5 (الفقرة (2) أعلاه، على تصميم شكلي محمي، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميما منسوخا بطريقة غير مشروعة أو أي مادة تتضمن هذه الدائرة المتكاملة، عندما يكون الشخص القائم بهذه الأفعال، على غير علم أو ليس له حجة كافية للعلم عند شراء الدائرة أو المادة المتضمنة مثل هذه الدائرة، بأن هذه المادة تتضمن تصميما شكليا نسخ بطريقة غير مشروعة.

غير أنه بمجرد إعلام هذا الشخص بشكل كامل بأن هذا التصميم الشكلي نسخ بطريقة غير مشروعة، يمكنه مواصلة إنجاز أحد الأفعال المذكورة أعلاه، على المخزون الذي يملكه أو الذي كان قد طلبه قبل إعلامه بذلك، وعليه أن يدفع لصاحب الحق مبلغا ماليا يطابق الإتاوة المعقولة التي قد تطلب في إطار رخصة تعاقدية اختيارية لنفس التصميم الشكلي. 5 (5) القيام بأي من الأفعال المذكورة في المادة 5 (الفقرة 2) عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي أصلي مماثل تم ابتكاره من الغير بطريقة مستقلة.

يبدأ سريان مفعول الحماية الممنوحة لتصميم شكلي بموجب هذا الأمر ابتداء من تاريخ إيداع طلب تسجيله أو من تاريخ أول استغلال تجاري له، في أي مكان من العالم، من طرف صاحب الحق أو برضاه إذا كان هذا الاستغلال سابقا لتاريخ الإيداع، على أن يكون هذا الإيداع قد تم في الأجل المذكور في المادة 8 أدناه.

وتنتهي هذه الحماية عند نهاية السنة العاشرة

(10) المدنية التي تلي تاريخ بداية سريان المفعول.

يمكن إيداع طلب التسجيل قبل أي استغلال تجاري للتصميم الشكلي ، أو في أجل أقصاه سنتان (2) على الأكثر ابتداء من التاريخ الذي بدأ فيه الاستغلال.

يعود الحق في إيداع التصميم الشكلي إلى مبدعه أو إلى ذوي حقوقه إذا أبدع شخصان أو أكثر تصميما شكليا، فإن الحق في إيداعه يعود لهم جميعا.

إذا تم إنجاز تصميم شكلي في إطار أداء عقد مؤسسة أو عقد عمل، فإن الحق في الإيداع يعود إلى صاحب المشروع أو الهيئة المستخدمة ، إلا إذا نصت أحكام تعاقدية مخالفة على غير ذلك

على كل من يريد الحصول على الحماية القانونية لتصميم شكلي أن يقوم بطلب ذلك صراحة لدى المصلحة المختصة.

لا يمكن إيداع أكثر من طلب لكل تصميم شكلي.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

يتعين على المودعين المقيمين في الخارج أن ينتدبوا من يمثلهم لدى المصلحة المختصة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم، عدا حالة اتفاق المعاملة بالمثل.

يعد تاريخ إيداع طلب حماية التصميم الشكلي هو التاريخ الذي تتلقى فيه المصلحة المختصة على الأقل طلبا يُمكّن من التعرف على المودع وعلى نيته في الحصول على تسجيل تصميم شكلي ونسخة أو رسما للتصميم الشكلي.

يخضع كل طلب حماية لتصميم شكلي إلى تسديد الرسوم المحددة طبقا للتشريع المعمول به.

تمسك المصلحة المختصة سجلا يسمى "سجل التصاميم الشكلية" تسجل فيه كل الأعمال المنصوص عليها في هذا الأمر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه.

عندما يستوفي الطلب الشروط الشكلية المطلوبة، تقوم المصلحة المختصة بتسجيل التصميم الشكلي في السجل المذكور في المادة 15 أعلاه، دون القيام بفحص الأصالة أو حق المودع في الحماية أو صحة البيانات المذكورة في الطلب، وتقوم بتسليم شهادة تسجيل للمودع.

تحدد كيفيات إعداد السجل عن طريق التنظيم.

وتمسك المصلحة المختصة مستخرجا من السجل مرقما ومؤشرا عليه .

يجوز لكل شخص الاطلاع على سجل التصاميم الشكلية والحصول على مستخرجات منه مقابل تسديد رسم.

ينشر في النشرة الرسمية للملكية الصناعية تسجيل التصميم الشكلي وكذا كل البيانات الأخرى المقيدة في السجل.

يجوز لكل شخص الاطلاع على ملف تصميم شكلي مسجل . غير أنه لا يمكن أن تسلم أية نسخة منه دون ترخيص من صاحبه ودون تسديد الرسم المحدد طبقا للتشريع المعمول به.

يمكن أن يسحب إيداع تصميم شكلي، قبل تسجيله، في أي وقت بموجب تصريح مكتوب مع تسديد الرسم المحدد طبقا للتشريع المعمول به.

لا يتضمن التصريح بالسحب، إلا إيداعا واحدا ويجب أن يتقدم به المودع أو ممثله المفوض قانونا.

إذا أودع تصميم شكلي باسم عدة أشخاص، فلا يتم سحبه إلا إذا طلب كل هؤلاء الأشخاص ذلك إذا سجلت الحقوق، لاسيما ما يتعلّق منها بالرهن أو بالرخصة في سجل التصاميم الشكلية، فلا يقبل التصريح بالسحب إلا إذا كان مرفقا بموافقة كتابية من أصحاب هذا الحق.

يمكن أن يتنازل مالك تصميم شكلي جزئيا أو كليا عن تصميمه الشكلي وذلك بطلب ممضي يرسل إلى المصلحة المختصة. 23 يوليو سنة 2003 م

إذا كان التصميم الشكلي ملكا لعدة أشخاص، فلا يقبل طلب التنازل إلا إذا كان مرفقا بموافقة مكتوبة من جميع أصحابه.

إذا سجلت حقوق الرهن أو الرخصة المتضمنة تصميما شكليا في السجل المذكور في المادة 15 أعلاه، فلا يقبل طلب السحب إلا إذا كان مرفقا بموافقة كتابية من أصحاب هذا الحق.

يقيد التنازل بعد قبوله من المصلحة المختصة، في سجل التصاميم الشكلية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ هذا التسجيل.

يخضع قيد السحب إلى دفع الرسم المحدد طبقا للتشريع المعمول به.

يبطل تسجيل التصميم الشكلي بموجب قرار قضائي :

- إذا كان التصميم الشكلي كما هو محدد في المادة 3 أعلاه غير قابل للحماية ،

- إذا لم تتوفر في المودع صفة المبدع بموجب المادتين 9 و 10 أعلاه،

- إذا لم يتم الإيداع في الأجل المحدد في المادة 8 أعلاه .

لأي شخص معني بالأمر أن يرفع دعوى البطلان أمام الجهة القضائية المختصة.

إذا كانت أسباب البطلان لا تمس التصميم الشكلي إلاّ في جزء معين منه، فلا ينطق إلا ببطلان هذا الجزء.

عندما يتقرر بطلان التسجيل بقرار قضائي حائز قوة الشيء المقضي به، فإن نسخة من هذا القرار تبلغ من الطرف المعني إلى المصلحة المختصة التي تقيده في سجل التصاميم الشكلية.

تكون الحقوق المرتبطة بتصميم شكلي مودع قابلة للانتقال كليا أو جزئيا.

تشترط الكتابة في العقود المتضمنة انتقال الملكية أو التنازل عن حق الاستغلال أو توقف هذا الحق أو الرهن أو رفع الرهن المتعلق بالتصميم الشكلي وفقا للقانون الذي ينظم هذا العقد، ويجب أن يقيد في سجل التصاميم الشكلية.

لا يحتج بهذه العقود في مواجهة الغير إلا بعد هذا التسجيل.

يمكن أن يمنح صاحب تصميم شكلي بموجب عقد شخصا آخر رخصة استغلال تصميمه الشكلي.

تعد البنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة باطلة إذا فرضت على صاحب الرخصة في المجال الصناعي أو التجاري، تحديدات تشكل استعمالا تعسفيا للحقوق المخولة بموجب هذا الأمر ، ذات أثر مضر على المنافسة في السوق الوطنية.

بعد قيد عقد لرخصة تتعلق بتصميم شكلي في سجل التصاميم الشكلية، يجب أن تحفظ المصلحة المختصة سرية المضمون، ولا تنشر سوى إعلانا مرتبطا به.

يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية أن يقرر ، ولو بدون موافقة المالك ، بأن هيئة عمومية للغير الذي يعينه، يمكنها استغلال التصميم الشكلي في إحدى الحالتين الآتيتين :

- عندما يقتضي الصالح العام، لا سيما منه الأمن الوطني أو التغذية أو الصحة أو قطاعات حيوية أخرى للاقتصاد الوطني، استغلال تصميم شكلي محمي لأغراض عمومية غير تجارية عندما تحكم جهة قضائية أو إدارية بعدم تنافسية الكيفيات التي يستغل بها المالك أو صاحب الرخصة التصميم الشكلي المحمي ، و عند اقتناع الوزير المكلف بالملكية الصناعية بأن استغلال التصميم الشكلي طبقا لهذه المادة من شأنه أن يضع حدا لهذه الممارسات.

تعد رخصة الاستغلال محددة في مضمونها وفي مدتها حسب الموضوع الذي سلمت لأجله، وتكون موجهة أساسا لتموين السوق الوطنية .

لا يعد هذا الحق في الاستغلال استئثاريا، ويستوجب دفع مقابل للمالك، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الاقتصادية للترخيص الوزاري كما هو محدد في قرار الوزير، عند الاقتضاء ، لضرورة مكافحة الممارسات غير التنافسية.

يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية، بناء على طلب من مالك الرخصة أو المستفيد منها ، وبعد سماع الطرفين برغبة من أحدهما أو كليهما، أن يغير القرار المرخص باستغلال التصميم الشكلي حسبما تبرره الظروف.

يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية بطلب من مالك التصميم الشكلي، أن يسحب الرخصة الإجبارية :

(1) إذا زالت الشروط التي بدرت منح الرخصة الإجبارية.

2) إذا لم يصبح المستفيد من الرخصة الإجبارية يستوفي الشروط المحددة.

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه، لا يسحب الوزير المكلف بالملكية الصناعية الرخصة إذا اقتنع بأن حماية المصالح المشروعة للمستفيد من هذه الرخصة تبرر الإبقاء عليها.

إذا عين أي شخص آخر وفقا للمادة 31 (الفقرة الأولى ( أعلاه، لا يمكن نقل الرخصة الإجبارية إلا مع مؤسسة المستفيد من الرخصة أو الطرف من المؤسسة التي يتم فيها استغلال التصميم الشكلي.

يعد كل مساس بحقوق مالك إيداع تصميم شكلي كما هو محدد في المادتين 5 و 6 أعلاه، جنحة تقليد وتترتب عليه المسؤولية المدنية والجزائية .

يعاقب كل من قام بالمساس عمدا بهذه الحقوق ، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يمكن أن تأمر المحكمة ، زيادة على ذلك ، بتعليق الحكم في الأماكن التي تراها مناسبة، وتنشره كاملا أو ملخصا منه في الجرائد التي تعينها وذلك على حساب المحكوم عليه.

يمكن أن تأمر المحكمة في حالة الإدانة، بإتلاف المنتوجات محل الجريمة أو بوضعها خارج التداول التجاري، وكذا بمصادرة الأدوات التي استخدمت لصنعها.

مع مراعاة المادة 8 أعلاه، لا تستلزم الأعمال السابقة للإيداع أي دعوى بموجب هذا الأمر ولا تستلزم الأعمال اللاحقة للإيداع والسابقة للنشر أي دعوى مدنية أو جزائية، إلا إذا قام الطرف المتضرر بإثبات سوء نية الفاعل.

لا يمكن رفع أي دعوى، سواء كانت جزائية أو مدنية ، قبل نشر الإيداع . و إذا كانت الوقائع لاحقة لنشر التسجيل، يمكن لمرتكبيها إظهار حسن نيتهم، على شرط القيام بإثبات ذلك.

يمكن أن يقوم الطرف المتضرر وحتى قبل إشهار التسجيل بواسطة محضر قضائي، بوصف مفصل بالحجز أو بعدم الحجز للأشياء مراسيم