مرسوم رئاسي رقم 20-183 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، التي تُدعى في صلب النص “الهيئة”.

الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، توضع تحت سلطة رئيس الجمهورية.

يحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر.

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم رئاسي.

في إطار المهام المنوطة بها والمنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحت رقابة السلطة القضائية طبقا لأحكام التشريع الساري المفعول، تكلف الهيئة على الخصوص بما يأتي :

– اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،

– تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،

– مساعدة السلطات القضائية المختصة ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما من خلال جمع المعلومات والتزويد بها ومن خلال الخبرات القضائية،

– ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة،

– تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية للأنظمة المعلوماتية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية،

– السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها،

– تطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

– المساهمة في تكوين المحققين المتخصصين في مجال التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

– المساهمة في تحيين المعايير القانونية في مجال اختصاصها.

تتكون الهيئة من مجلس توجيه ومديرية عامة، يُوضَعان تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، ويُقدمان له عرضًا عن نشاطاتهما.

يرأس رئيس الجمهورية مجلس التوجيه.

ويمكنه أن يفوّض ممثله.

ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :

– الوزير المكلف بالعدل،

– الوزير المكلف بالداخلية،

– الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاّسلكية،

– المدير العام للأمن الداخلي،

– قائد الدرك الوطني،

– المدير العام للأمن الوطني،

– ممثل عن رئاسة الجمهورية،

– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.

يعيّن رئيس الجمهورية ممثلي (2) رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني. 18 يوليو سنة 2020 م تتولى المديرية العامة أمانة مجلس التوجيه.

يكلف مجلس التوجيه، لاسيما ب :

– توجيه عمل الهيئة والإشراف عليه ومراقبته،

– دراسة كل مسألة تخضع لمجال اختصاص الهيئة، لا سيما فيما يتعلق بتوفر شروط اللجوء للمراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه،

– المداولة حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،

– المداولة حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

– القيام، دوريا، بتقييم حالة التهديد في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتمكن من تحديد مضامين العمليات الواجب القيام بها والأهداف المنشودة، بدقة،

– اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،

– إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه،

– الموافقة على برنامج عمل الهيئة،

– دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليه،

– دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه،

– إبداء رأيه في كل مسألة تتصل بمهام الهيئة،

– تقديم كل اقتراح يتصل بمجال اختصاص الهيئة،

– المساهمة في ضبط المعايير القانونية في مجال اختصاصه.

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين

(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلّما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أو من المدير العام للهيئة. 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م

يُدير المديرية العامة مدير عام يعيّن بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

تتولى المديرية العامة على الخصوص، الصلاحيات الآتية :

– السهر على السير الحسن للهيئة،

– إعداد مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على مجلس التوجيه للموافقة،

– إعداد وتنفيذ برنامج عمل الهيئة بعد الموافقة عليه من قبل مجلس التوجيه،

– تنشيط وتنسيق ومتابعة ومراقبة أنشطة مكونات المديرية العامة،

– تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،

– تبادل المعلومات مع مثيلاتها في الخارج بغرض تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحديد مكان وهوية مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف عليهم،

– تمثيل الهيئة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية،

– السهر على القيام بإجراءات التأهيل وأداء اليمين فيما يخص المستخدمين المعنيين في الهيئة،

– ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة،

– تحضير اجتماعات مجلس توجيه الهيئة،

– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه لمصادقة مجلس التوجيه.

تضم المديرية العامة :

– مديرية للمراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية،

– مديرية للإدارة والوسائل،

– مصلحة للدراسات والتلخيص،

– مصلحة للتعاون واليقظة التكنولوجية.

يعيّن مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية ومدير الإدارة والوسائل، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.

يعيّن مستخدمو الهيئة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

يُحدّد تنظيم وكيفيات سير مكونات المديرية العامة للهيئة، بموجب نص خاص.

تكلف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بما يأتي :

– المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية في إطار الوقاية من الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية والتخريبية والاعتداء على أمن الدولة،

– مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، بناء على طلبها، بما في ذلك في مجال الخبرات القضائية، في إطار مكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم التي تتطلب اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة للهيئة،

– جمع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها وتتبعها بغرض استعمالها في الإجراءات القضائية،

– اليقظة الإلكترونية في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم.

تمارس مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية مهامها المرتبطة بالشرطة القضائية، وفقا لأحكام التشريع المعمول به، لا سيما الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم.

تضع مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية التجهيزات والوسائل والأجهزة التقنية الضرورية لتنفيذ مهامها على مستوى المنشآت القاعدية للمتعاملين ومقدمي الخدمات في مفهوم التشريع المعمول به.

يُلزم المتعاملون ومقدمو الخدمات بتقديم المساعدة الضرورية لمديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية من أجل تنفيذ مهامها.

تكلف مديرية الإدارة والوسائل، لا سيما ب :

– تسيير الموارد البشرية والوسائل والمالية الخاصة بالهيئة،

– الإسناد التمويني والإسناد التقني للهيئة،

– صيانة العتاد والوسائل والمنشآت القاعدية،

– إعداد احتياجات الهيئة في إطار تحضير تقديرات الميزانية.

تُكلَّف مصلحة الدراسات والتلخيص على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد مشروع مخطط عمل الهيئة بالتشاور مع المكونات الأخرى للهيئة،

– تلخيص الوثائق المتعلقة بنشاطات الهيئة،

– القيام بكل دراسة وبحث تتعلق بنشاطات الهيئة،

– إعداد التقارير والحصائل السنوية لنشاطات الهيئة،

– جمع ومراقبة الإجراءات المتعلقة بالطلبات القضائية، وكذا إعداد محاضر المراقبة الوقائية، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

تُكلَّف مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية على الخصوص، بما يأتي :

– التعاون مع الشركاء فيما يخص تنفيذ عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، 18 يوليو سنة 2020 م

– اليقظة الدائمة لمتابعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال المتعلقة بنشاطات الهيئة.

الهيئة مؤهلة لكي تطلب من أي جهاز أو مؤسسة أو مصلحة كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليها.

ما عدا الحالات المبيّنة في قانون الإجراءات الجزائية وقصد الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب والمساس بأمن الدولة، وفي إطار التنسيق مع المصالح الأمنية المعنية، تكلف الهيئة، حصريا، في مجال اختصاصها، بمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.

لا يمكن أن تستورد أو تقتني أو تحوز أو تستعمل الوسائل والتجهيزات التقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية إلاّ الهيئة، في إطار اختصاصها، أو عند الاقتضاء، سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا المؤسسة العمومية المكلفة بشبكات الاتصالات.

يخضع اقتناء وتسيير هذه الوسائل والتجهيزات للقواعد المعمول بها في هذا المجال بوزارة الدفاع الوطني.

تحفظ المعلومات المستقاة أثناء عمليات المراقبة خلال حيازتها من طرف الهيئة، وفقا للقواعد المطبقة على حماية المعلومات المصنفة.

تسجل الاتصالات الإلكترونية التي تكون موضوع مراقبة، وتحرّر وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

يجب، تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ألاَّ تستخدم المعلومات والمعطيات التي تستلمها أو تجمعها الهيئة، لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م كما يُمنع منعا باتا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، قيام أي شخص أو هيئة مهما كانت طبيعتهما، بعمليات الاعتراض الإلكترونية أو التدخل، على المعطيات الخاصة التي تُعتبر من اختصاصات الهيئة دون سواها.

يلزم مستخدمو الهيئة بالسرّ المهني وواجب التحفظ.

ويخضع مستخدمو الهيئة المدعوون للاطلاع على معلومات سرّية، إلى إجراءات التأهيل، ويؤدون قبل تنصيبهم، اليمين الآتي نصها :

“أقسم بالّله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي، وأن أكتم الأسرار والمعلومات أيًّا كانت التي أطلع عليها أثناء قيامي بعملي أو بمناسبته، وأن أسلك في كل الظروف سلوكًا شريفا”.

يستفيد مستخدمو الهيئة، طبقا للتشريع الساري المفعول، من حماية الدولة من التهديدات أو الضغوطات أو الإهانات، مهما تكن طبيعتها، التي قد يتعرضون لها بسبب أو بمناسبة قيامهم بمهامهم.

يمكن أن تطلب الهيئة مساعدة من الوزارات المعنية للأعوان العموميين المختصين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في التنظيم الساري المفعول.

يمكن الإطارات المختصين التابعين للهيئة، الحائزين على صفة الضبطية القضائية أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبتها، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية، القيام بتفتيش أي مكان أو هيكل أو جهاز بلغ إلى علمهم أنه يحوز و/أو يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية.

يُلزم ضابط الشرطة القضائية بتقديم تقرير بنتائج التفتيش إلى الهيئة القضائية المختصة إقليميا.

تسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

يكون المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة.

تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات :

في باب الإيرادات :

– الإعانات التي تمنحها الدولة،

– عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها.

في باب النفقات :

– نفقات التسيير،

– نفقات التجهيز،

– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز هدفها.

تمسك محاسبة الهيئة وفق قواعد المحاسبة العمومية.

تتم مراقبة نفقات وكذا حسابات الهيئة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تخضع الهيئة لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يخضع مستخدمو الهيئة لمجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في وزارة الدفاع الوطني وكذا كل النصوص اللاحقة به.

تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 19-172 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون