مرسوم تنفيذي رقم 96-427 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام

يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص لنشاط صنع الطوابع والأختام.

تخضع ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام للحصول على ترخيص إداري مسبق يسلمه الوالي المختص إقليميا ، وذلك بعد استشارة مصالح الأمن وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.

يشتمل ملف طلب الترخيص على الوثائق الآتية :

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

بطاقة الحالة المدنية، أو مستخرج من عقد ميلاد صاحب الطلب،

- شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، شهادة تثبت حق ملكية أو إيجار المحل الذي يأوي النشاط.

بالنسبة للأشخاص المعنويين :

نسخة من القانون الأساسي أو قرار الاعتماد،

- شهادة الجنسية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للمسيرين

- شهادة تثبت حق ملكية أو إيجار المحل الذي يأوي النشاط. 20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية كما يجب أن يتضمن الطلب عنوان صاحب الطلب والمحل.

يودع ملف طلب الترخيص المذكور في المادة 3 أعلاه، لدى المديرية المكلفة بالتنظيم التابعة للولاية التي يوجد فيها المحل.

إن الحصول على الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه، لا يعني إعفاء المستفيد من إجراءات السجل . التجاري

يجب على كل صانع الطوابع والأختام أن يمسك سجلاً يمضيه ويرقمه رئيس المحكمة المختصة إقليميا ، والذي يجب أن تذكر فيه بعناية جميع عمليات الصنع، وأن يشمل التوضيحات الآتية :

اسم الزبون ولقبه وعنوانه واسم الشركة أو مهنته

- شكل ومميزات الطابع أو الختم وتاريخ تسليمه للزبون

- طبيعة الرخصة أو الوثيقة التي تسمح للزبون بممارسة نشاطه ورقمها وتاريخ تسليمها.

يجب أن يتضمن كل طابع، زيادة على المعلومات المتعلقة بالزبون، رقم وتاريخ القرار المتضمن الترخيص بممارسة النشاط المسلّم إلى صانع الطوابع والأختتام وكذا رمز الولاية، السلطة التي سلمت الرخصة.

يجب على الصانع التأكد من الهوية الحقيقية للزبون، ومن عنوانه، وكذا من اسم الشركة أو مهنته، قبل كل عملية صنع الطوابع أو الأختام، وذلك بالاطلاع على الوثائق الإدارية المتعلقة بذلك.

يمنع منعا باتا على الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، صنع أختام الدولة.

يخضع صانع الطوابع والأختام الرقابة مصالح الأمن العمومي، وكل هيئة مؤهلة قانونا لذلك، وعليه يجب أن يقدّم للأعوان المكلفين بالمراقبة كل التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم.

في حالة ثبوت عدم احترام أحكام هذا المرسوم، تعد المصالح المكلفة بالمراقبة محضرا ترسل نسخة منه للوالي ونسخة أخرى للسلطة القضائية المختصة.

يؤدي كل تزييف لطابع أو ختم، إضافة إلى المتابعات القضائية المنصوص عليها في هذا المجال، إلى السحب الفوري لرخصة الممارسة إلى غاية صدور الحكم القضائي.

دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يؤدي عدم احترام إحدى هذه المواد 5 و 6 و 7 و 10، المذكورة أعلاه، الذي تثبته قانونا الأجهزة المخولة لهذا الغرض، إلى سحب رخصة الممارسة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.

تعاد الرخصة إلى صانعها بعد امتثاله أحكام هذه المواد.

تصدر العقوبات المذكورة أعلاه بقرار من الوالي.

تعتبر الجهات القضائية المختصة هي وحدها المؤهلة للإعلان عن الغلق النهائي للمحل وتوقيف نشاطه.

يتعين على الصناع الممارسين لهذه المهنة عند دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ الالتزام بأحكامه في أجل لا يتعدّى ستّة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /