مرسوم تنفيذي رقم 96-105 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم

عملا بأحكام المادة 38 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، يتضمن هذا المرسوم تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم.

عملا بأحكام الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، تكلّف لجنة مراقبة عمليات الخوصصة بالفصل في قانونيّة عمليات الخوصصة ومطابقتها.

تتمتع لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تدعى في صلب النّص " اللجنة " بالاستقلال الإداري والمالي.

تتكون اللجنة من :

- قاض من سلك القضاء، رئيسا للجنة،

- ممثل عن المفتشية العامة للمالية،

- ممثل عن الخزينة

- ممثل عن وزير القطاع المعني،

- ممثل عن نقابة الأجراء الأكثر تمثيلا في المؤسسة العمومية المعنية.

يعين الرئيس والعضوان اللذان يمثلان المفتشية العامة للمالية والخزينة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الهيئات المعنية طبقا للمادة 38 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.

يعين الأعضاء المذكورون في المادة 5 أعلاه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات غير قابلة للتجديد.

الأعضاء الذين يمثلون نقابة الأجراء الأكثر تمثيلا في المؤسسة المعنية والوزارة المعنية بالقطاع تعينهم هيئاتهم تباعا.

ولا يشاركون في أشغال اللجنة إلا عند دراسة ملفات تعنيهم أو تتعلق بقطاعهم.

لا يمكن أعضاء اللجنة أثناء مدة ممارسة مهامهم أن يتولّوا عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو وظيفة مسيّر في شركة تجارية عمومية أو خاصة ولا / أو تكون لهم فيها مصالح.

ولا يمكن أعضاء اللجنة، زيادة على ذلك، أن يشتروا بصفة مباشرة أو غير مباشرة أسهما أو قيما منقولة أخرى أو أصولا في الشركات المخوصصة طوال مدة ممارسة مهامهم وثلاث ( 3 ) سنوات بعد انتهائها.

يلتزم أعضاء اللجنة بالسر المهني في كل الأعمال التي تناولوها أو اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون ..

تحدث لدى اللجنة أمانة إدارية وتقنية يسيرها أمين عام.

يعين الأمين العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس اللجنة.

وظيفة الأمين العام وظيفة عليا في الدولة يدفع مرتبها استنادا إلى مرتب نائب المدير في الإدارة المركزية. ويساعده ثلاثة ( 3 ) رؤساء مكتب.

يجب على كل مستخدمي اللجنة أن يعملوا في السّرّيّة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون.

يتعين على أعضاء اللجنة أداء اليمين طبقا للمادة 39 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، لدى مجلس قضاء الجزائر. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تجتمع اللجنة، كلما دعت الضرورة وبقوة القانون بمجرد استلامها الملفات التي يرسلها إليها مجلس الخوصصة طبقا لأحكام الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 و المذكور أعلاه والمرسوم المتضمن تنظيم هذا المجلس وسيره.

لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة ( 3 ) أعضاء ، منهم عضوان ( 2 ) من بين المعينين بمرسوم تنفيذي.

يصادق على آراء اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

تحرر مداولات اللجنة في محضر يدون في دفتر خاص يجب أن يبين، عند الاقتضاء، تحفظات مختلف الأعضاء.

تبلغ اللجنة الهيئة المكلفة 4 بالخوصصة رأيها في تقرير التقويم وفارق الأسعار المعتمد طبقا للمادة 14 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ .

في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 و المذكور أعلاه .

تبلغ اللجنة الهيئة المكلفة بالخوصصة موافقتها على الملف المتضمن مجموع كل عناصر التحليل والاستنتاج بشأن عملية التنازل.

يجب أن يتم تبليغ اللجنة في أجل أقصاه شهر من تاريخ استلام الملف كما هو منصوص عليه في المادة 19 أعلاه.

وإذا انقضى هذا الأجل تعد الموافقة حاصلة.

وفي حالة معاينة خرق أو عدم احترام الأحكام النظامية في سير عمليات الخوصصة قد تؤدي إلى عدم موافقتها، يجب على اللجنة أن ترسل في الأجل نفسه تقريرا مفصلا إلى الحكومة.

عملا بالأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 29 منه، تكون اللجنة عضوة بقوة القانون في لجنة فتح ظروف العروض التي يقدمها المشترون ويمثلها عضوان ( 2 ) من بين أعضائها يعينهما رئيسها .. / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 ه

يمكن اللجنة أن تستعين بأي خبير ترى فائدة في مساعدته لأداء مهمتها.

يجب على الخبراء وشركائهم، عند الاقتضاء، أن يعملوا في كنف السرية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون. ويخضعون لقواعد التنافي كما هي محددة في المادة 8 أعلاه.

توفّر اللجنة وسائل بشرية ومادية ومالية تتلاءم ومهامها.

وتتحمل الدولة هذه الوسائل، وتسجل كلفتها في ميزانية اللجنة، ويخضع التنفيذ لقواعد التسيير العامة المطبقة على ميزانية الدولة.

يكون رئيس اللجنة أمرا رئيسيا بالصرف.

ويعد الميزانية ويمارس السلطة السلمية، على مستخدمي اللجنة.

يتقاضى أعضاء اللجنة المذكورون في المادة 5 أعلاه، زيادة على مرتباتهم والامتيازات الأخرى المرتبطة برتبتهم أو وظيفتهم الأصلية، تعويضا عن المسؤولية قدره : 15.000 دج / في الشهر للرئيس، 10.000 دج / في الشهر للأعضاء.

يتقاضى أعضاء اللجنة المذكورون في المادة 7 أعلاه، تعويضا جزافيًا قدره 1.500 دج عن كل يوم حضور فعلي لجلسات اللجنة. ولا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض 10.000 دج / في الشهر مهما يكن عدد جلسات العمل المنعقدة خلال الشهر المقصود.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرز بالجزائر في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 أحمد أويحيى أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية