مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12

عملا بأحكام المادة 12 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام الأجور المطبقين على أعضائه.

مجلس الخوصصة الذي يدعى في صلب النص " المجلس " جهاز يوضع تحت سلطة الهيئة المكلفة بالخوصصة.

يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر.

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بالخوصصة.

يتكوّن المجلس من سبعة (7) إلى تسعة ( 9 ) أعضاء من بينهم الرئيس.

يختار الأعضاء بحكم كفاءتهم الخاصة في ميادين التسيير الاقتصادي والقانوني والتكنولوجي وكذلك في أي مجال آخر يرتبط بصلاحيات المجلس.

أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية

يمارس أعضاء المجلس مهامهم بصفة دائمة.

يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم تنفيذي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.

وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

لا يمكن أعضاء ، المجلس، أثناء ممارسة مهامهم، أن يتولوا عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو مهمة تسيير أية شركة تجارية عمومية أو خاصة أو أن تكون لهم فيها مصالح.

وزيادة على ذلك لا يمكن أعضاء المجلس وكذلك شركاؤهم، عند الاقتضاء، أن يشتروا بصفة مباشرة أو غير مباشرة أسهما أو قيما منقولة أخرى أو أصولا في شركات مخوصصة طوال مدة ممارسة مهامهم وثلاث

(3) سنوات بعد انتهائها.

يلتزم أعضاء المجلس بالسر المهني في كل المعلومات التي قد يطلعون عليها أثناء ممارسة مهمتهم.

يساعد المجلس خمسة (5) مديري دراسات، لأداء مهامه.

يزوّد المجلس بأمانة عامة تخضع لسلطة رئيسه ويسيرها أمين عام.

يساعد الأمين العام نائبا ( 2 ) مدير .

ويساعد كل نائب مدير رئيسا (2) مكتب.

تعتبر وظائف الأمين العام ومديري الدراسات وظائف عليا في الدولة تدفع مرتباتها استنادا إلى وظيفة المدير في الإدارة المركزية.

تدفع مرتبات رؤساء المكاتب حسب الشروط نفسها المطبقة على المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية.

يجب على مديري الدراسات والأمين .

العام وجميع المستخدمين العاملين في المجلس أن يعملوا في كنف السّرّيّة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون.

ويخضعون لقواعد التنافي كما هي محددة في المادة 7 أعلاه.

يكلّف رئيس المجلس على الخصوص، بما يأتي :

1 - يرأس وينسق أشغال أعضاء المجلس وهياكله، 2 يمارس سلطته على المصالح الوظيفية والتقنية والإدارية، 3 يتولى رئاسة لجنة فتح الظروف المقررة في الأمر المتعلق بالخوصصة، 4 يتأكد من تنفيذ كلّ تدابير الإشهار في كل عملية خوصصة،

5 - يمثل المجلس إزاء الغير في جميع أعمال الحياة المدنية.

يعيّن الرئيس، في حالة غيابه أو وقوع مانع له، أحد الأعضاء ليرأس أشغال المجلس ويتولى رئاسة لجنة فتح الظروف.

1 : يكلّف المجلس على الخصوص بما يأتي :

ينفذ برنامج الخوصصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يوصي بتوجيهات في سياسة الخوصصة وكذلك طرق الخوصصة الملائمة أكثر لكل مؤسسة عمومية أو أصولها، يقدر أو يكلّف من يقدّر قيم المؤسسة العمومية أو أصولها المطلوب التنازل عنها، يدرس وينتقي العروض ويعد تقريرا عن العرض المقبول الذي يرسل إلى الهيئة،

- يتخذ كل التدابير الضرورية لضمان خوصصة المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة أو أصولها، يمسك السجلات، ويحافظ على المعلومات، ويسن إجراءات إدارية لضمان سرية المعلومات.

يمكن المجلس أن يستعين، عند الحاجة، بخبراء طبقا لأحكام الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتبين دفاتر الشروط والبنود المرجعية بدقة مقاييس انتقاء الخبراء ونوعية خدماتهم والنتائج المنتظرة.

يجب على الخبراء وشركائهم، عند الاقتضاء، أن يعملوا في كنف السرية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون. ويخضعون لقواعد التنافي كما هي محددة في المادة 6 أعلاه.

يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته يعرضه على الهيئة المكلفة بالخوصصة في أجل أقصاه 31 مارس الموالي للسنة المالية المعنية.

توفّر للمجلس وسائل مالية تتلاءم ومهامه وتتحمّل الدّولة هذه الوسائل.

تخضع ميزانية المجلس لقواعد التسيير العامة المطبقة على ميزانية الدولة.

يكون رئيس المجلس أمرا رئيسيا بالصرف.

ويعد الميزانية، ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي المجلس.

تدفع مرتبات أعضاء المجلس استناد ا إلى الوظيفة العليا للمفتش العام في الإدارة المركزية إلا أن الأعضاء الذين كانوا يعملون في الهيئات الإدارية العمومية يحتفظون بمرتبهم الأصلي إذا كان أكثر نفعا ..

يتقاضى أعضاء المجلس، زيادة على ذلك، تعويضا نوعيا شهريا بمبلغ قدره : 15.000 دج للرئيس،

- 10.000 دج للأعضاء.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 أحمد أويحيى