مرسوم تنفيذي رقم 95-58 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مركزي التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى، وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم

يحل مركزا التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة الخاضعان للمرسومين رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963، ورقم 66-247 المؤرخ في 11 غشت سنة 1966 والمعهدان الوطنيان المتخصصان في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى الخاضعان لأحكام المرسومين رقم 69-170 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ورقم 90-236 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.

يشمل الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.

تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل المذكور ما يأتي :

أ - أن يعد لكل مؤسسة :

1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التكوين المهني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التكوين المهني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

2 - حصيلة ختامية حضورية : تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها كل مؤسسة منحلة.

ب أن تحدد لكل مؤسسة اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.

ولهذا الغرض يحدد وزير التكوين المهني الكيفيات الضرورية للحفاظ على الوثائق وحمايتها وتبليغها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.

يحول المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل في كل مؤسسة وتسييرها إلى المركز الوطني المطابق.

تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والأساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.

شعب التكوين التي كانت جارية في مركزي التكوين الإداري والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني السابق ذكرها التي لا تتجاوب مع أهداف المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ومع مهامها تستمر المراكز الجديدة في تقديمها حتى انتهاء فترتها.

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم الواردة في المراسيم رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 ورقم 66-247 المؤرخ في 11 غشت سنة 1966 ورقم 69-170 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ورقم 90 – 236 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1415 الموافق + 18 فبراير سنة 1995 .

مقداد سيفي